الدعم النقدي.. يسعى العديد من المستفيدين في برنامج “تكافل وكرامة” لمعرفة الأسباب التي نص عليها القانون والتي قد تؤدي إلى وقف الدعم النقدي المخصص لهم.
الحالات التي قد ينتج عنها تعليق أو وقف الدعم النقدي
وفي هذا السياق، يمكن استعراض الحالات التي قد ينتج عنها تعليق أو وقف الدعم وفقاً لما جاء في قانون الضمان الاجتماعي.
بحسب القانون، إذا امتنع الفرد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لفترة تزيد عن شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المعنية التابعة لعنوان إقامة المستفيد خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. ويهدف هذا الإخطار إلى دراسة الحالة ميدانياً لتحديد الأسباب التي أدت إلى عدم صرف الدعم. وعلى الوحدة المختصة أن تعرض الأمر خلال خمسة عشر يوماً من تلقي الإخطار أمام لجنة الدعم النقدي بالإدارة لاتخاذ قرار بشأن استمرار أو إيقاف الدعم النقدي.
الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى وقف الدعم النقدي
كذلك، حددت المادة 34 من القانون الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى وقف الدعم النقدي على النحو التالي:
1- حدوث تغيّر في مستوى معيشة الفرد أو الأسرة المستفيدة بحيث ينتفي شرط الاستحقاق وفقاً للمعايير المحددة في المعادلة الاختبارية.
2- وجود تلاعب أو تزوير في البيانات المقدمة أثناء عملية التسجيل للحصول على الدعم.
3- صدور حكم قضائي نهائي بإدانة المستفيد أو رب الأسرة في إحدى الجرائم المحددة وفق الأحوال القانونية.
أ- التسول
ب- الاتجار بالبشر
جـ- تعريض الطفل للخطر
د- ختان الإناث
هـ- الزواج المبكر
و- التحرش
ز- التعدي على الأراضي الزراعية
ح- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار
فرض قيود على الأفراد المستفيدين
بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض قيود على الأفراد المستفيدين من الدعم النقدي، سواء كانوا أفراداً أو أرباب أسر ممن لديهم القدرة على العمل. يُلزم هؤلاء بقبول فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها الجهة الإدارية بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل. وإذا رفضوا هذه الفرص ثلاث مرات دون تقديم عذر مقبول، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً لما توضح اللائحة التنفيذية للقانون.
تحدد هذه اللائحة طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات، كما تفصل الحالات التي يُعتبر فيها الرفض غير مقبول. ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة بالمستويين الثاني والثالث، إلى جانب أصحاب الأمراض المزمنة الشديدة وكبار السن.
