أثارت موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلى مؤخرًا على خطة للسيطرة العسكرية الكاملة على غزة حيرة بعض أشد مؤيديها. ورغم أنها وُصفت رسميًا بأنها محاولة "لإنهاء المهمة" ضد حماس وتأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، إلا أن هذه الاستراتيجية قوبلت بتشكيك فى منطقيتها وتكاليفها المحتملة.
فبعد ما يقرب من عامين من القصف والعمليات البرية، تدهورت البنية التحتية العسكرية لحماس بشكل كبير. ويتساءل النقاد كيف يمكن لمزيد من القوة أن يقضى على حركة سياسية، أو لماذا لا يُعرّض هجوم موسّع الأسرى أنفسهم الذين تسعى إسرائيل لتحريرهم للخطر.
الخسائر المحتملة فادحة، قتال ممتد وطويل، المزيد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين والنزوح، تفاقم الانهيار الإنساني، خسائر عسكرية إسرائيلية إضافية، والمزيد من الضرر لمكانة إسرائيل الدولية، حتى كبار الشخصيات فى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وقادة المعارضة، وغالبية الجمهور، يُفضلون الآن وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى على استمرار التصعيد، يُنظر إلى "تسليم" الأمن على أنه غير واقعي.
طرح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فكرة نقل مسئولية أمن غزة إلى "قوة عربية" وفلسطينيين غير تابعين لحماس أو السلطة الفلسطينية. ويرفض محللون إقليميون هذه الفكرة باعتبارها غير معقولة، مشيرين إلى أن أى دولة عربية لن ترسل قوات دون تسوية سياسية تشمل حماس ودون ضمانات إسرائيلية ضد التدخل الأحادي.
أضعفت سياسات إسرائيل السلطة الفلسطينية، وهى الهيئة الفلسطينية الوحيدة المستعدة للتعاون فى المجال الأمني، من خلال خفض الإيرادات وعرقلة مبادرات التدريب الدولية. ويحذر الخبراء من أن النتيجة الأكثر ترجيحًا هى احتلال إسرائيلى طويل الأمد دون وجود حكم محلى قابل للاستمرار.
يشير المراقبون إلى الحسابات السياسية الداخلية كعامل رئيسى وراء موقف نتنياهو. يعتمد ائتلافه الهش على وزراء من اليمين المتطرف يدعون علنًا إلى الاحتلال الدائم، وتهجير الفلسطينيين، وضم غزة. وقد يؤدى فقدان دعمهم إلى انتخابات تشير استطلاعات الرأى إلى احتمال خسارتها من قِبَل نتنياهو، مما قد يُنهى مسيرته السياسية ويُعيد إحياء محاكمات الفساد.
فى حين يعلق البعض آمالهم على انتخابات مبكرة، إلا أن هذه الانتخابات لن تُفرض قبل أواخر عام ٢٠٢٦. ويشير آخرون إلى أن حماس قد تتنازل تحت الضغط، لكن الحركة لا تُظهر أى مؤشر على تلبية مطالب إسرائيل القصوى، والتى تشمل نزع سلاحها بالكامل، وترحيل قادتها، وإقامة منطقة عازلة أمنية حول غزة.
إن رفض إسرائيل قبول تنازلات جزئية - خشية أن يعنى ذلك إنهاء الحرب - يُضيّق أكثر فأكثر آفاق الدبلوماسية.
وهذا يجعل واشنطن الطرف الخارجى الأكثر قدرة على التأثير فى الأحداث. منذ توليه منصبه فى يناير، دعم الرئيس دونالد ترامب نتنياهو إلى حد كبير، حتى أنه وافق على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار القائم، ودعم حصارًا شاملًا على غزة من الغذاء والماء والدواء.
ومع ذلك، أبدى ترامب استعداده للضغط على إسرائيل عندما تكون المصالح الأمريكية على المحك، سواءً بوقف الهجمات الإسرائيلية على إيران، أو التوسط فى اتفاقات وقف إطلاق نار منفصلة مع جهات فاعلة أخرى، أو التفاوض مباشرةً مع حماس. ويقول محللون إن خطوة مماثلة الآن قد تمنح نتنياهو غطاءً سياسيًا للتراجع، وتجنب المزيد من معاناة المدنيين، واستقرار العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.
سيستغرق تنفيذ خطة نتنياهو وقتًا، ما يترك نافذة قصيرة ولكنها حاسمة للتدخل الأمريكي. إن ضغطًا قويًا من ترامب يُصاغ كضرورة استراتيجية لا تنازل قد يمنع التصعيد، ويحافظ على صورته كصانع صفقات، ويجنب كارثة إنسانية.
بالنسبة لترامب، فإن المخاطر كبيرة، كلما طال أمد الحرب، أصبحت حربه.
وبالنسبة لأهل غزة وأمن إسرائيل، قد تكون عواقب التقاعس مدمرة
