شهدت الأسواق المصرية صباح اليوم السبت، 16 أغسطس 2025، ارتفاعًا جديدًا في أسعار البيض بجميع أنواعه، وعلى رأسها البيض الأحمر والبلدي، في ظل تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن، وارتفاع معدلات التضخم التي أثرت بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية الأساسية، ومن ضمنها البيض والدواجن.
في المقابل، سجّل سعر كيلو الدواجن الحية انخفاضًا طفيفًا، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار في السوق، رغم محاولات الحكومة المتواصلة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.
ارتفاع أسعار البيض مجددًا
سجّلت كرتونة البيض الأحمر والبيض البلدي صباح اليوم سعرًا قدره 149.91 جنيهًا، بزيادة وصلت إلى 7.85 جنيه مقارنة بالأيام السابقة. كما بلغ متوسط أسعار كرتونة البيض بكافة أنواعه حوالي 140.74 جنيهًا، بزيادة عامة قدرها 2.11 جنيه.
ورغم وفرة الإنتاج المحلي الذي يتجاوز 14 مليار بيضة سنويًا، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة، فإن الأسعار ما تزال تتأثر بعوامل السوق، وفي مقدمتها ارتفاع تكلفة الأعلاف والطاقة، إلى جانب المضاربة في بعض المناطق.
أسباب الارتفاع في أسعار البيض
الزيادة الحالية ترجع إلى مجموعة من الأسباب الاقتصادية واللوجستية، منها:
ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف المستوردة والوقود.
المضاربة والاحتكار من قبل بعض التجار والموزعين.
ارتفاع تكلفة النقل وتوزيع السلع بين المحافظات.
زيادة الطلب مقابل العرض المحدود في بعض الفترات.
ورغم هذه الزيادات، تؤكد وزارة الزراعة أن الإنتاج المحلي يغطي السوق بنسبة كبيرة، ما يُفترض أن يحُد من الاعتماد على الاستيراد ويُساهم في استقرار الأسعار على المدى البعيد.
انخفاض أسعار الدواجن
في مفارقة ملحوظة، تراجعت أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ متوسط سعر الكيلو 90.58 جنيهًا، بانخفاض قدره 3.1 جنيه مقارنة بيوم أمس.
ويبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء في الأسواق من حوالي 72.58 جنيهًا، بينما تصل أسعار الدواجن البلدية إلى حدود 108.58 جنيهًا في بعض المناطق.
وتُشير البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية بمركز معلومات مجلس الوزراء، إلى أن هذا الانخفاض يُعزى إلى تحسن نسبي في المعروض بالسوق، مع وجود فائض في بعض المحافظات، مما أدى إلى تهدئة الأسعار مؤقتًا.
جهود حكومية للسيطرة على الأسواق
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الرقابية تكثيف الحملات التفتيشية على المزارع ومنافذ البيع ومخازن الأعلاف، في محاولة للحد من الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار.
وتتضمن خطة الحكومة لضبط السوق:
تشديد الرقابة على الأسواق لضمان التزام التجار بالأسعار العادلة.
ضخ كميات إضافية من البيض والدواجن في منافذ البيع التابعة للدولة.
دعم المنتجين المحليين لتقليل التكلفة وتحفيز زيادة الإنتاج.
مراقبة أسعار الأعلاف والمواد الخام لضمان توازن السوق.
تحديات مستمرة للمستهلك المصري
رغم تدخلات الدولة وتوافر الإنتاج المحلي، تظل أسعار البيض والدواجن عبئًا على الأسر المصرية، خاصة تلك ذات الدخل المحدود. فقد باتت زيادة الأسعار المتكررة جزءًا من الحياة اليومية للمواطن، في ظل ضعف القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة في قطاعات متعددة.
وتسعى الحكومة من خلال دعم المنافذ التموينية وتكثيف الرقابة إلى حماية المواطنين من الاستغلال، إلا أن استقرار السوق بشكل دائم يتطلب معالجة جذرية لسلاسل التوريد، ومزيدًا من الدعم للمنتجين الصغار.
