توقع الدكتور أحمد عبد المغني، رئيس مجلس إدارة شركة "ترنسكاب" للاستشارات الفنية والاقتصادية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك "المركزي المصري" باجتماع اليوم إلى خفض معدلات الفائدة للمرة الثانية على التوالي بواقع 100 نقطة أساس.
وأكد "أحمد عبد المغني"، أن قراءة التضخم في أبريل الماضي جاءت، بحسب وصفه، أفضل من التوقعات، هذا بالإضافة إلى تحسن سعر صرف الجنيه وتعافيه أمام "الدولار" مع استقرار موارد مصر من العملة الصعبة ولعل من أهمها تحويلات المصريين من الخارج وإيرادات السياحة، كما توقع أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري خفضاً للفائدة بنسبة إجمالية تتراوح بين 3% إلى 4 % .
"عبد المغني" أكد أن معدلات التضخم كانت قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 1.3% على أساس شهري خلال أبريل الماضي، إلا أنها أقل من نسبة ارتفاعه في مارس عند1.6 %، وذلك على الرغم من زيادة أسعار المحروقات.
وبالنظر إلى الوضع الخارجي لمصر قال الدكتور "أحمد عبد المغني"، إن هناك ارتفاع ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، بالإضافة الي استقرار تكلفة التأمين على الديون السيادية، الأمر الذي يتزامن مع استقرار نسبي على صعيد التوترات التجارية بين أميركا والصين.
وأكد رئيس "ترنسكاب" للاستشارات، أن البنك المركزي المصري سيواصل تيسير السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري 2025 خاصة في حال استمرار التدفقات النقدية واستقرار سوق الصرف المحلية، إضافة إلى هدوء وتيرة التضخم وأسعار السلع والخدمات الأساسية.
من ناحية أخرى، يتوقع البنك المركزي المصري استمرار انخفاض التضخم خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025.
كما أكد "المركزي المصري"، أن توقعات التضخم تظل عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأميركية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
