ذكر موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، الأحد، أن إسرائيل فرضت مؤخرا قيودا صارمة على دخول مراسلي وسائل الإعلام الدولية والجهات المدنية إلى قطاع غزة، وإخضاعهم للرقابة العسكرية.
وقال الموقع إن وثائق وضعتها وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، حددت ضرورة أن يكون أي نشاط مدني في القطاع خاضعا لرقابة وتنسيق مشددين مع الجهات الأمنية الإسرائيلية.
وحسب القيود تستوجب المصادقة على دخول أشخاص مهنيين أو منظمات إغاثة أو وفود دولية إلى القطاع إجراءات تسجيل وتصريح مُشددة، تشمل تقديم قوائم بأسماء جميع المشاركين في الأنشطة، وتفاصيل هدفها، والوسائل التكنولوجية التي يحملونها، وتفاصيل الاتصالات والمعدات واسم الجهة المرافقة المسؤولة عن النشاط.
ويشرف على تنفيذ هذه الإجراءات وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق المُحتلة، والقيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي وجهاز (الشاباك). ويحتمل إلغاء التصريح في أي مرحلة حال خرق القيود.
وتقضي القيود الجديدة بمنع تسريب معلومات حساسة أو تخوف من نشاط لم يُصادق عليه، وتكون الجهات المدنية التي سيسمح بدخولها إلى القطاع ملزمة باطلاع الجهات الأمنية الإسرائيلية مسبقا بأي نشاط، وتقديم تقارير مفصلة حول النشاط، والالتزام بالعمل بشفافية كاملة.
