«تربوى»: «دراسة عدد مواد أقل فى البكالوريا سيقلل الضغط النفسى على الطالب والضغط المادى على كاهل الأسرة المصرية»
«أستاذ العلوم والتربية» يستعرض عيوب نظام البكالوريا.. ويؤكد «تغيير مسمى وليس تطويرًا
«عبد الحميد» يؤكد على ضرورة تطوير المناهج الدراسية وتأهيل الطلاب لسوق العمل
«شوقى»: «القانون تضمن نصوصًا تتصل بمناهج وطرق التدريس والتدريب ونظم الامتحانات فى مدارس التعليم التقنى والتكنولوجى وربطه بسوق العمل»
وافق مجلس النواب بشكل نهائي، على نظام البكالوريا المصرية كبديل اختيارى للثانوية العامة، يطبق فى المدارس الحكومية والخاصة التى يرخص لها بذلك وفقًا لقواعد يضعها مجس الوزراء.
تتكون البكالوريا المصرية من مرحلتين (تمهيدية) الصف الأول الثانوي، (رئيسية) الصفين الثانى والثالث الثانوي، حيث يدرس الطالب فى الصف الأول الثانوى مواد: «التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصرى والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى»، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع، وهى اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.
مواد الدراسة فى نظام البكالوريا
يوجد ٤ مسارات للدراسة، يختار الطالب المسار المناسب من الصف الثانى الثانوي، ويستمر فى دراسته خلال الصف الثالث الثانوي، يتضمن الصف الثانى الثانوى مواد «اللغة العربية والتاريخ المصرى واللغة الأجنبية الأولي».
بالإضافة إلى المواد التخصصية يختار منها الطالب تخصصا واحدا فقط وهي: «الطب وعلوم الحياة (الرياضيات والفيزياء)- الهندسة وعلوم الحاسب (الكيمياء والبرمجة)- الأعمال (محاسبة و إدارة أعمال)- الآداب والفنون وتشمل (علم نفس ولغة أجنبية ثانية).
يتضمن الصف الثالث الثانوى التربية الدينية والمواد التخصصية وهي: «الطب وعلوم الحياة (الأحياء مستوى رفيع والكيمياء مستوى رفيع)- الهندسة وعلوم الحاسب (الرياضيات مستوى رفيع، الفيزياء مستوى رفيع)- الأعمال (الاقتصاد مستوى رفيع، الرياضيات)- الآداب والفنون (جغرافيا مستوى رفيع، إحصاء).
نظام البكالوريا الجديد
تكون الدراسة فى نظام البكالوريا سنتين (الصفين الثانى والثالث الثانوي)، تتكون البكالوريا من ٧ مواد بالصفين الثانى والثالث الثانوي، ويمنح النظام الجديد الطالب أكثر من فرصة امتحانية بواقع ٤ محاولات فى الصف الثانى الثانوى ومحاولتين فى الصف الثالث الثانوي.
ومن حق الطالب تحسين درجاته واختيار الدرجات الأعلى فى المحاولات التى يخوضها، وتتم محاسبة الطالب على درجاته الأعلى فى الصفين الثانى والثالث الثانوي، ومجموع الطالب فى البكالوريا ٧٠٠ درجة.
خروج التربية الدينية من المجموع
تم اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع فى الصف الثالث الثانوى بشهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها ٧٠٪، جاء ذلك نتاجا لمخرجات الحوار المجتمعى الذى تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية.
تغيير معتاد وليس تطويرًا
فى سياق متصل، يقول الدكتور محمد عبدالعزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، إن نظام البكالوريا تمت الموافقة عليه من مجلس النواب دون اللجوء إلى المتخصصين والحوار المجتمعي، فهو ليس تطوير منظومة تعليمية بل هو تغيير مجرد تغيير اعتدناه مع كل وزير دون استراتيجية موحدة للتعليم، سرعان ما سيعتريه العديد من المشكلات.
ويدل على عدم وجود استراتيجية موحدة للتعليم، لأنه لابد أن يطرح الموضوع فى إطار منظومة تعليمية لمتعلم سبق أن مر بمرحلتى تعليم أساسي، ووفق إطار عام وإطار نوعي، وهذا لم يعلن ولم أره فيما تم طرحه.
البكالوريا المصرية غير مطابقة للنظام الدولي
يتابع «عبدالعزيز»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن ما تم طرحه كان مجرد تغيير مسمى شهادة ليس لها علاقة بمفهوم البكالوريا الدولية المعروفة، كما أنه لم يحتو سوى على تغيير ترتيب مقررات مفتقدة إلى معايير حقيقية لم يتم الإعلان عن المعايير التى تبناها الوزير ومؤيدوه فى هذا التغيير.
فلم يطرح إطار عام للمرحلة أو إطار نوعى وفق ما تحدده معايير تطوير المناهج العالمية وارتباطه بمصفوفة المدى والتتابع للمراحل السابقة، موضحًا أن ما أعلن مجرد طرح لمقررات تم ترتيبها بشكل قد يبدو ظاهريًا تطوير يفتقد إلى معايير تطوير المناهج، ولكنه يحمل العديد من الأزمات التى ستأتى فى حال التطبيق دون دراسة مستفيضة.
زيادة أزمة الدروس الخصوصية
يستكمل، أن هذا النظام سيزيد العبء على الأسرة المصرية ولن يقضى على الدروس الخصوصية، لعدد من الأسباب منها: نظام التحسين الذى سيتسبب فى زيادة التنافسية بين الطلاب، وخاصة أن التقييم أصبح على مدار سنتين، يضاف إلى ذلك السلبيات التى توقفت عليها من تحليلي، فلا يمكن أن يتم إقرار نظام تعليمى فى غياب الإطارين العام والنوعى والمعايير المتبعة فى تطوير نظم التعليم المعترف بها دوليًا.
وبالنسبة لنظام المسارات المعلن يختلف عن IG وعن النظام الأمريكى ولا يوجد أى تشابه لا فى المعايير أو المضمون، وإذا تمت مقارنته بنظام الثانوية العامة الحالى زاد الأمر صعوبة رغم تحديد المسارات التى يمكن أن يتوجه إليها الطالب للأسباب الآتية: كان لابد قبل طرح المنظومة -إذا إسميناها منظومة، وهى ليست بمنظومة أن تتم مراجعة حقيقية للبناء المعرفى للطالب خلال مرحلتى التعليم الأساسى لأنها هى التى يبنى عليها المقترح الجديد للثانوية العامة حتى يكون هناك استمرارية فى تتبع بناء الطالب بعد انتهائه من التعليم الأساسي، وخاصة أن هناك تسرعا فى تطبيق المقترح العام المقبل على طلاب كان لابد من التأكد من بنائهم وبما يتفق ويتسق مع المقترح.
عيوب الدراسة فى نظام البكالوريا
يضيف، أنه بالنسبة للمرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، وفق هذا المقترح هى مرحلة تأسيسية يتلقى فيها الطالب مقررات تعمل على استثارة قدراته وتأسيسه لما هو قادم حتى يستطيع اختيار المسار الذى يريد أن يسير فيه فى المرحلتين الثانية والثالثة، التى سيحصل من خلالها على التقييم للدخول الجامعة.
لكننى أرى أن هناك مشكلة حقيقية نالت من الطلاب بسبب وجود مقرر أطلق عليه العلوم المتكاملة، الطالب الذى سيطبق عليه هذا الطرح لم يدرس العلوم المتكاملة وفق معاييرها المعروفة، ثم أن مقرر العلوم المتكاملة الموجود بالفعل فى الصف الأول الثانوى الذى تم تطبيقه هذا العام، والذى سيستمر مفتقد للمعايير المتعارف عليها عالميًا.
كما أنها افقدت الطالب أساسيات فى العلوم الثلاث «فيزياء وكيمياء وأحياء»، فأطاحت بقدرات الطالب الراغب فى العلوم وبشغفه الذى كان يرغب فى دخول المسار العلمى وستجبره على الاتجاه فى المسارات الأخرى، والتي قد لا تتفق مع قدراته، لهاذ لابد من إلغائها المقرر واستبداله بالعلوم المدمجة وفق معايير العلوم المدمجة، وهى الأفضل لتأسيس الطالب فى العلوم.
أزمة تهميش اللغة الأجنبية الثانية وعلوم الحاسوب
يوضح، أنه بعد أن يدرس العلوم المتكاملة إذا استمرت بهذا الشكل سينتقل فى الصف الثانى والثالث إلى دراسة العلوم منفصلة، وهذا تضارب وتخبط فى معايير وضع المناهج لا يصح وسيترتب عليه مشكلات تربك الطالب، ولن تحقق المطلوب من نظام المسارات المعمول به دولياً، وتهميش اللغة الأجنبية الثانية وعلوم الحاسوب وجعلها خارج المجموع رغم أهمية اللغة الثانية فى المسار الأدبى ومسار إدارة الأعمال المقترح فى المرحلة الثالثة.
وخاصة أن علوم الحاسوب سيتم دراستها لاحقا فى مسار إدارة الأعمال فى المرحلة الثالثة، لهذا لابد من جعلهم مقررات أساسية، وحتى لا يكون الكم كبير يتم توزيع مقررات المرحلة التمهيدية على الفصلين الدراسيين مع المعالجة الفنية والاعتماد على الكيف وليس الكم بخفض المحتوى الدراسى بما يتفق مع الفترة الزمنية للدراسة.
أزمة التربية الدينية
يشير إلى أن جعل التربية الدينية نجاحا بنسبة ٧٠٪، هذا عبء إضافى على الطلاب، متسائلًا: «هل الغرض من ذلك أن نهتم بالقيم والأخلاقيات؟»، هذا لا يحدث بتدريس مقرر على طالب ثانوية عامة، لأن تهذيب السلوك والأخلاق عمل تربوى له آلياته داخل ميدان العملية التعليمية بالقدوة من القائمين على العملية التعليمية.
وله وسائل وإجراءات أخرى غير أن تقرر فى مقرر تعليمى يزيد عبئا وسط فراغ تعليمى مدرسى سيجعل أولياء الأمور تلجأ للدروس الخصوصية بها للحصول على النجاح فيها، إذا كانت تستهدف بالفعل تربية أخلاقية وسلوكية فلابد من توفير منهج يخص المعلمين ذاتهم حتى يكونوا قدوة لطلابهم واستخدام إجراءات أخرى تستقيم مع هذا الهدف.
مشاكل تغيير المسار فى نظام البكالوريا
يؤكد، أنه تم تصميم المنظومة بحيث يكون الفرق بين مسار وآخر فى مادتين اثنتين فقط، لذلك يستطيع الطالب إن وجد أن المسار الذى اختاره غير ملائم أن يغيره فورًا بتغيير المادتين التخصصيتين فى الصف الثالث الثانوي، هذا الموضوع سيكلف الطالب مشكلة أخرى لتحمل عبء تدريسى عند تغيير المسار.
يضاف إلى ذلك أن عملية التحسين ووجود أكثر من فرصة سيؤدى إلى تفاقم الدروس الخصوصية، وخاصة مع غياب دور المدرسة الحقيقي، وفرض رسوم على الطالب الراغب فى التحسين ضد مبدأ تكافؤ الفرص، لأنه سيصبح للمقتدر فقط.
مزايا البكالوريا
كما يرى الدكتور مجدى حمزة، الخبير التربوي، أن نظام البكالوريا هو التقييم فيما بعد الثانوية العامة، وهو مفيد للطالب لعدة أسباب، منها دراسة عدد مواد أقل، فهو منقسم بمرحلتين، وهم: "المرحلة التمهيدية وهى الصف الأول الثانوي، والمرحلة الرئيسية وهى الصف الثانى والثالث الثانوي".
وأوضح "حمزة"، أن الطالب فى المرحلة التمهيدية سيدرس ٧ مواد فقط إجبارية فى المجموع، و مادتين خارج المجموع وهم اللغة الأجنبية الثانية وفلسفة وعلم نفس، وفى الصف الثانى الثانوى سيدرس الطالب ٤ مواد منهم ٣ أساسيين وهم: «اللغة العربية- الإنجليزية- التاريخ المصري»، ومادة اختيارية حسب تخصصه ضمن ٤ مسارات، وهم: "الطب وعلوم الحياة- الهندسة وعلوم الحاسب- إدارة الأعمال والبرمجة- الآداب والفنون".
ويضيف «حمزة»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن دراسة ٤ مواد فى الصف الثانى الثانوى سيقلل الضغط النفسى على الطالب، وسيصبح لديه القدرة على المذاكرة أكثر، فضلًا عن مساهمة الأمر فى تقليل الضغط المادى عن كاهل الأسرة المصرية.
ولفت إلى أن النظام الجديد سيغير المناهج الدراسية، وفى الصف الثالث الثانوى يدرس الطالب فيها التربية الدينية كمادة أساسية، ويختار مادة اختيارية من الـ ٤ مسارات السابق ذكرهم، ويمتلك ٤ فرص للدخول إلى الامتحان، لتحسين مجموعه، وفى حالة إعادة امتحان المادة يحصل على الدرجة كاملة والدرجة الأعلى مقارنةً بدرجته فى المرة الأولى.
زيادة الدروس الخصوصية فى البكالوريا
يوضح، أن نظام البكالوريا سيساهم فى زيادة الدروس الخصوصية، وسيكون إقبال الطلاب على الدروس على مدار عامين بدلًا من عام واحد فقط، وسيزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسرة المصرية، فضلًا عن إزالة بعض المواد التى قد تؤثر فى المستوى المعرفى للطلبة، مثل اللغة الأجنبية الثانية والمواد الفلسفية واللغة العربية فى الصف الثالث الثانوي، مشيرًا إلى أنه كثرة التغيير فى المنظومة التعليمية يسبب القلق والبلبلة فى المجتمع المصرى فى الوقت الحالى فقط.
عدم تدريب المعلمين وزيادة رواتبهم
يقول، إنه من ضمن عيوب نظام البكالوريا هو عدم تدريب المعلمين على النظام الجديد، لمواكبة عجلة تطوير المنظومة التعليمية، ليستطيعوا إقناع الطلاب بالتطوير، كما أنه لم يتم توضيح مدى تطوير المناهج والمحتوى الدراسى فى المواد من عدمه بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث وإزالة الموضوعات الزائدة فى المناهج، فضلًا عن عدم رفع رواتب المعلمين.
وأكد أهمية مواكبة التطوير لقدرات ومهارات الطلاب، فلابد من تطبيق النظام الجديد وفق لضوابط معينة، بما يتناسب مع العجز الموجود فى عدد المعلمين.
تأهيل الطالب لسوق العمل
كما يضيف الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، أن مجموع الطالب فى الثانوية العامة ليس مؤشرًا على قياس قدراته الدراسية على الإطلاق، فلابد أن يكون الطلاب منذ بداية المراحل الدراسية لديهم حرية الاختيار وتحمل مسئولية هذا الاختيار.
وتغيير فكرة أن مجموع الثانوية العامة هو نهاية المطاف، والاهتمام بقدراته التى تؤهله لسوق العمل فى مختلف المجالات.
تطوير المناهج الدراسية
يؤكد «عبد الحميد»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن التركيز على امتحانات الثانوية العامة فى النظام الجديد ضرورى جدًا، بجانب التركيز على المناهج الدراسية وتطويرها، وكيفية تحصيل الطلاب للعلم والمعرفة على مدار العام الدراسى قبل بدء ماراثون الامتحانات.
وأكد أن هدف التعليم ليس تخريج طالب جيد، ولكن مواطن تم تنميته تنمية متكاملة نفسيًا واجتماعيًا وسياسيًا وأخلاقيًا واقتصاديًا، وتمكينه من خلق فرصة عمل لنفسه فى مختلف القطاعات والمجالات الحكومية والخاصة أيضًا، وأن يكون فرد منتج دائمًا منذ طفولته لكل ما هو جديد فى كافة الأمور التى تُوكل إليه، مما يترسخ لديه الفهم والإدراك لكافة الأمور، وأن يكون مبدعًا فى مجاله.
طالب، وزارة التربية والتعليم بالتركيز على بناءً مواطن جيد يمكن الاعتماد عليه لتطوير وتنمية المجتمع، وأن يكون مواطن متكامل لا يعانى من أى خلل ما، فضلًا عن كونه مبدع ومثقف يمتلك مخزون كبير من المعلومات فى مختلف المجالات.
قانون التعليم الجديد
بشكل نهائي، وافق مجلس النوان على مشروع قانون التعليم الجديد، الذى يعد نقله نوعية فى منظومة التعليم الفنى والتقنى بمصر، جاءت المواد المستحدثه بقانون التعليم، متضمنه المادة ٣٧ لتقضى بأنه مع مراعاة الأحكام العامة المنصوص عليها فى الفصل الأول من هذا الباب، البكالوريا نظام اختيارى مجانى يتقدم إليه من كان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى.
ولا يحوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوى الأخرى أثناء سنوات الدراسة، ووفقا للمادة ٣٧ مكرراً ١ تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد اتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.
كما يصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى القواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام، ووفقا للمادة ٣٧ مكرراً ٢، يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا.
وتضمن المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن بجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح، على أن تعقد الامتحانات فى نهاية كل عام دراسىمن دورين فى المقررات الدراسية التى تدخل فى حساب المجموع النهائي.
يكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجاناً، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز فى المرة الواحدة ٢٠٠ جنيهاً فى كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم فى مجموعها أربعمائة جنيه للمادة الواحدة.
وحسب المادة (٣٧) مكرراً ٣ " يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التى تمنح للطالب فى نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التى حصل عليها وعدد المحاولات التى دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التى حصل عليها فى كل منها".
مزايا قانون التعليم الجديد
فى هذا السياق، يقول الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك جوانب إيجابية فى تعديلات قانون التعليم الجديدة تتمثل فى علاج بعض المواد القانونية التى كانت تتناقض مع الدستور المصري، فإن تحقيق التناسق بين القانون والدستور على سبيل المثال نصت المادة (٤) على مد الإلزام فى التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية بما يتماشى مع المادة ١٩ من الدستور، كما نصت المادة (٦) على اعتبار مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى كل مراحل التعليم، وهو ما يتناغم مع المادة ٢٤ من الدستور.
إضافة مناهج وطرق التدريس بالمدارس التكنولوجية للقانون الجديد
يستكمل «شوقي»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن جعل درجة النجاح فى التربية الدينية من ٧٠٪ مما يجعل الطالب لديه اهتمام أكبر بدراستها دون أن تدخل فى المجموع، واستيعاب الأنماط الجديدة من التعليم فى مصر مثل التعليم التقنى والتكنولوجي.
فعلى الرغم من وجود أكثر من ٩٦ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية فى مصر خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها لم يوجد لها أى ذكر فى القانون القديم، ومن ثم تم تضمين نصوص تتصل بمناهج وطرق التدريس والتدريب ونظم الامتحانات فى مدارس التعليم التقنى والتكنولوجي، وربط ذلك التعليم بسوق العمل وبخطط التنمية فى الدولة المصرية، كما أكد أن التعديل على ربط تلك المدارس بالجامعات التكنولوجية بحيث تؤهل إليها.
الاستفادة من الدراسة فى سوق العمل
يرى، أن قصر المدارس المتقدمة نظام الخمس سنوات على المدارس التكنولوجية، وليست الفنية بما يسمح للطلاب من دراسة تخصصات حديثة بشكل أعمق، إذ أن الدراسة فى التخصصات الفنية التقليدية لا تحتاج فى الزمن الحالى أكثر من ٣ سنوات دراسة فقط.
ولفت إلى أن استحداث مسار الثانوى المهنى لمدة عام أو عامين بما يسمح بتخريج فئة من المتخصصين فى المهن المختلفة والتى كادت أن تنقرض فى الآونة الأخيرة، كما يسمح هذا المسار المهنى بقبول الطلاب ذوى الميول الأكبر للتعلم اليدوى وليس النظري، والابقاء على مواد الثانوية العامة وجعل نظام البكالوريا مسارًا مجانيًا بديلًا واختياريًا مع الثانوية العامة لمن يرغب.
يوضح، أن القانون الجديد جعل فرصة التقدم للامتحانات فى البكالوريا للمرة الأولى مجانية مثل الثانوية العامة، ولكن أعطى فرص زائدة للطالب فى البكالوريا لدخول الامتحان أكثر من مرة(حسب إرادته واختياره) للتحسين، لكن بمقابل معتدل.
وذلك لتحقيق هدفين هما إضفاء مزيد من الجدية لمن يريد الإعادة، وتدبير جزءا يسيرا من نفقات إعادة الامتحان التى تكلف الدولة أموالا باهظة، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص فى قبول طلاب كلا النظامين(الثانوية العامة والبكالوريا) بالجامعات من خلال تحديد نسب الطلاب المقبولين بالجامعات فى ضوء إعداد الطلاب الملتحقين بكلا النظامين.
عيوب قانون التعليم الجديد
يتابع، أن القانون تضمن إتاحة إمكانية بقاء العاملين فى مهنة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسى البقاء فى الخدمة حتى نهاية العام الدراسى مما يفيد فى استقرار العملية التعليمية، وتقييد سلطة الوزير فى اتخاذ بعض القرارات من خلال الرجوع إلى مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للتعليم الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالتعليم العام، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي.
وأوضح أن تعديلات قانون التعليم اغفلت أى دور للمجلس الوطنى للتعليم، كما أن بعض المواد المعدلة الجيدة مثل قرار تخصيص ٢٠٪ من مجموع درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة بهدف إعادة الطلاب للمدرسة قد تواجه صعوبات فى تطبيقه فى الواقع، أيضًا فإن التطبيق الفورى للبكالوريا المصرية على طلاب الصف الثالث الإعدادى من العام القادم قد يسبب لهم بعض الصعوبات فى ضوء كونهم درسوا المناهج القديمة.
التعديلات الإيجابية فى قانون التعليم الجديد
كما تؤكد داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، الخبيرة الأسرية، أن تعديلات قانون التعليم يعد ضرورة فى إطار سعى الوزارة لتطوير التعليم قبل الجامعى للتتناسب مع سياسة الدولة التنموية، ولكن هناك تعديلات لبعض البنود التى تحمل الكثير من الجدل بين أولياء الأمور.
وأوضح أنه من ضمن التعديلات الإيجابية مد فترة الالتزام لـ ١٢ سنة، حيث يشمل مرحلة التعليم الثانوى هو توجه ضرورى حتى يحصل الطالب على تعليم جيد، ويكون مؤهل.
عودة الهوية الوطنية والولاء والانتماء والسلوكيات
تتابع «داليا»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطنى من المواد الاساسية فى جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة ٢٤ من الدستور أمر جيد بل مهم بعد تراجع فى الهوية الوطنية وقيم الانتماء والولاء والسلوكيات أيضًا فى الجيل الجديد، فإن للمدرسة دور كبير فى تكوين شخصية الطالب ومبادئه وسلوكياته.
مواكبة التعليم الفنى فى متطلبات سوق العمل المحلى والعالمي
تشير إلى أن التعديلات الخاصة باستبدال نظام التعليم الثانوى العام الفنى ليحل محله التعليم الفنى والتقنى التكنولوجى ٣ سنوات دراسية وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية، كذلك التعديل الخاص باستبدال نظام التعليم الفنى المتقدم ليحل محله التعليم التكنولوجى المتقدم بنظام الدراسة ٥ سنوات.
إن هذه التعديلات ستساهم بشكل كبير فى مواكبة التعليم الفنى لمتطلبات سوق العمل المحلى والعالمي، كما أن تعدد المسارات التعليمية أمام الطلاب للتناسب مع قدراتهم وميولهم سيقلل من الضغط النفسى على الطلاب واولياء امورهم خصوصا ان الطالب يمكنه استكمال دراسته الجامعية بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية، ولكن لابد من تأهيل المعلمين ليستطيعوا مواكبة هذا التغيير فالمعلم هو حجر الاساس فى أى تطوير.
استقرار العملية التعليمية
تستكمل، أن تعديل القانون استحداث حكم فيما يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسى إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسى بحيث يكمل حتى نهايته سيساهم فى استقرار العملية التعليمية بالمدارس وعدم حدوث عجز مفاجيء بالمدارس اثناء العام الدراسي.
وأوضح أنه هناك بعض التعديلات التى تثير الكثير من الجدل منها إعطاء الوزير صلاحيات كاملة فى تغيير البرامج والمناهج دون الرجوع لمجلس النواب الذى يعتبر الجهة المنوط إليها الرقابة هذه المرونة قد تؤدى إلى تغيير النظم بشكل مستمر، مما يساهم فى عدم استقرار العملية التعليمية فسوف يأتى كل وزير يحقق ما يراه مناسبًا وهذا ما نعانى منه، متسائلة" «أين دور المجلس الوطنى للتعليم والتدريب الذى تقرر إنشاؤه ليكون المسئول عن رسم سياسات التعليم وخططه؟".
تهديد مجانية التعليم
توضح، أن فرض رسوم تهدد مبدأ مجانية التعليم بما يخالف نص الدستور الواضح بشأن مجانية التعليم، كل ذلك فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة فى البيوت، كما أنه يقضى على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، لذلك يجب النظر فى الرسوم وقيمتها، مضيفة أن نظام البكالوريا يحمل الكثير من الإيجابيات.
ولكن هناك بعض التحفظات التى يجب أن تؤخذ فى الحسبان التى تم عرضها خلال الحوار المجتمعي، فإن إحالة مجلس النواب مشروع تعديلات قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة مع إجراء حوار مجتمعى أمر محمود ليخرج القانون بأفضل صورة ممكنه، فتغير النظام التعليمى بشكل مستمر يسبب ارتباك وقلق للطلاب وأولياء الأمور معًا.
