أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه من المهم جدا أن تكون لدى الدولة المصرية بدائل كثيرة لتلبية احتياجاتها من الغاز، وعندما نتحدث عن الدولة فإن هذا يشمل كل قطاعاتها: الصناعة والطاقة وكل شيء.
وأضاف مدبولي خلال اجتماعه مع رؤساء الصحف والمواقع الإلكترونية: نحن في مصر نعتمد في إنتاج الطاقة الكهربائية على الغاز الطبيعي، حيث يشكل 60% من طاقتنا، وبالتالي فإن جزءا من خطة الدولة المصرية في المرحلة القادمة هو التوسع والتسريع الشديد في وتيرة إدخال الطاقات المتجددة خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه من 20 إلى 25% من الطاقات التي يتم توليدها في مصر هي طاقات جديدة ومتجددة، بدءا من الطاقة المائية عن طريق السد العالي والقناطر على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بمتوسط يصل اليوم إلى نحو 22%.
وأوضح، أننا كنا نستهدف الوصول إلى 42% بحلول عام 2030، منوهاً في هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تبكير هذا التوقيت، ليس كنوع من الرفاهية أو التماشي مع التغيرات المناخية والطاقة النظيفة، بل سعى لدخول مزيد من الطاقة من هذه المصادر الجديدة والمتجددة، وهو الذي يسهم في تخفيض الاستهلاكات من الغاز الطبيعي لانتاج الكهرباء، وتوجيهه إلى الصناعات أو إلى التصدير، وهذه هي رؤية الدولة لتسريع وتيرة دخول العديد من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لتوفير الغاز والاستفادة منه في العديد من الصناعات، وجذب المزيد من الشركات العالمية لاقامة مصانع جديدة والتوسع في مصانع قائمة.
ونوه رئيس الوزراء في هذا السياق إلى ما يطلبه المستثمرون من ضرورة التأكيد على استدامة الطاقة والغاز الطبيعي، وهو ما يمكنهم من ضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات.
وأكد، أن ذلك يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية للإسراع في تنفيذ المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، مع زيادة وعودة إنتاجية الحقول المصرية من الغاز والبترول.
وفيما يتعلق بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المستحقات انخفضت إلى النصف، ونستهدف المزيد من السداد مع نهاية هذا العام الجاري.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه مع انتظام هذا القطاع المهم نجحت الدولة المصرية في اجتذاب العديد من الشركاء الأجانب للقيام بمزيد من عمليات البحث والاستكشاف، ونشهد حاليا المزيد من الإعلان عن الاستكشافات الجديدة، وهو ما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد.
وأكد رئيس الوزراء اننا نؤمن بشكل تام احتياجات الدولة المصرية من الغاز ومصادر الطاقة الأخرى، حتى السنوات الخمس القادمة، وذلك من خلال النجاح في استقدام سفن التغييز، وعودة الإنتاج وزيادة انتاج الحقول الطبيعي في مصر، ولدينا تصور واضح للرجوع تدريجيا للأرقام والمعدلات الكبيرة خلال الفترة القادمة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
