نهب إيرادات النفط وقضايا فساد.. ماذا يحدث في جنوب السودان؟

كشف تقرير حقوقي جملةً من قضايا الفساد، في مقدّمتها نهب إيرادات النفط في جنوب السودان، ما حالَ دون تحقيق إنجازات ملموسة أو تحسين لأوضاع المواطنين.

واتّهم محققون من الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر/أيلول (2025) سلطات جنوب السودان بنهب ثروات البلاد بمبالغ وصلت إلى 1.7 مليار دولار دُفعت لشركات تابعة لنائب الرئيس بنجامين بول ميل، مقابل أعمال إنشاء طرق لم تُنجَز أصلًا.

وذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان أن البلاد وقعت فيما وصفته "قبضة نخبة مستغلة رسّخت النهب الممنهج لإيرادات النفط في البلاد لتحقيق مكاسب خاصة".

ووفق قاعدة بيانات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تشكل عائدات النفط في جنوب السودان أكثر من 90% من ميزانية جوبا، التي تعتمد على جاراتها الشمالية لتصدير خامها إلى الأسواق العالمية.

النفط مقابل الطرق

سلّط التقرير، المكون من 101 صفحة، الضوء على الشركات التابعة لبول ميل الذي جعله الرئيس سلفا كير في فبراير/شباط واحدًا من 5 نواب له.

ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة، صرفت حكومة جنوب السودان في المدة من 2021 إلى 2024 ما يُقدَّر بنحو 2.2 مليار دولار لشركات تابعة لبول ميل عبر برنامجها "النفط مقابل الطرق"، وهو خارج الموازنة.

وجاء في التقرير أن البرنامج استهلك نحو 60% من إجمالي المدفوعات الحكومية في بضع سنوات، وأن الشركات التابعة لبول ميل لم تكمل طرقًا صالحة للسير بمركبات إلّا بأقل من 500 مليون دولار، رغم تلك النفقات، وضخَّمت قيمة عقود البناء عن طريق المبالغة في طول الطرق والرسوم على عكس معايير القطاع، وأنشأت عددًا أقل من الحارات المتفَق عليها.

ورفض وزير العدل في ردّه المزاعم المتعلقة بالإنفاق على الطرق، وقال، إن المبالغ المذكورة في التقرير كبيرة بشكل سخيف، بالنظر إلى الواقع الاقتصادي لجنوب السودان، مشيرًا إلى تشريع مكافحة الفساد الذي سنّته البلاد قبل الاستقلال بكونه دليلًا على "التزام الحكومة الجادّ وإرادتها تجاه مكافحة الممارسات الفاسدة".

ذكرت اللجنة في التقرير أن أولويات الإنفاق العام لا تعكس التزامات الحكومة تجاه مواطنيها، إذ أظهر التقرير أنه خصِّصَت مبالغ قليلة من إيرادات النفط، التي تجاوزت 23 مليار دولار، منذ الاستقلال، لتلبية الاحتياجات الملحّة، مثل التعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي.

وكشف التقرير أنه في موازنة 2022 و2023 العامة -على سبيل المثال- خُصِّصَت أموال للوحدة الطبية الخاصة بالرئيس أكثر مما خُصِّصَ لأنظمة الرعاية الصحية العامة وتلك من الدرجة الثانية والثالثة في جميع أنحاء البلاد.

وفرضت الحكومة الأميركية في عام 2017 عقوبات على بول ميل وشركتين، قالت، إنهما تتبعانه، وإن إحداهما تلقّت معاملة تفضيلية من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى للقيام بأعمال طرق في البلاد.

وبعد إعلان عقوبات عام 2017، رفضت حكومة جنوب السودان وصف الولايات المتحدة لبول ميل بأنه المستشار المالي الشخصي لكير، وقالت، إن قرار إدراجه على القائمة السوداء استند إلى معلومات مضللة.

وقال جوزيف سزلافيك -وهو عضو في جماعة ضغط تعمل لصالح جوبا في واشنطن-، إن مسؤولين من جنوب السودان طلبوا من الولايات المتحدة رفع العقوبات خلال مناقشات ثنائية جرت في الآونة الأخيرة.

وذكر سزلافيك أن المناقشات تطرقت أيضًا إلى إرسال مزيد من المرحلين من الولايات المتحدة لجنوب السودان بعد وصول 8 رجال في يوليو/تموز، بينهم 7 من دول ثالثة.

الفساد الكبير

قالت اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2016، إن المدفوعات، التي تمّت بين 2021 و2024، مجرد مثال واحد فقط على "الفساد الكبير" في الدولة الفقيرة.

ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في جنوب السودان الآن ربع ما كان عليه عند الاستقلال في عام 2011.
وجاء في التقرير أن المخصصات في الموازنة السنوية للوحدة الطبية الخاصة بالرئيس تجاوزت الإنفاق على الصحة في جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير العدل جوزيف قنق، في ردّ رسمي مكتوب أرسله إلى لجنة الأمم المتحدة، إن التقرير استند إلى أرقام لا تتطابق مع بيانات الحكومة نفسها، وأرجع سبب المشكلات الاقتصادية في جنوب السودان إلى الصراع وتغير المناخ وانخفاض إيرادات النفط الخام التي تمثّل صادرات البلاد الرئيسة.

ويعاني جنوب السودان منذ عام 2011 من نوبات من الصراع المسلح، التي كان من بينها حرب أهلية استمرت من 2013 إلى 2018، قُتل فيها ما يُقدَّر بنحو 400 ألف شخص.

واتهمت الحكومة الأسبوع الماضي النائب الأول للرئيس ريك مشار، الذي قاتلت قوّاته الجنود الموالين للرئيس سلفا كير في الحرب الأهلية، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مما أدى إلى تصعيد صراع أجَّج الاقتتال في الشهور القليلة الماضية.

لكن اللجنة قالت في التقرير، إن الفساد هو أفضل تفسير لاستمرار المشكلات الاقتصادية والإنسانية في جنوب السودان، إذ يواجه ما يقرب من ثلثي السكان، البالغ عددهم 12 مليون نسمة، مستويات حرجة من الجوع، أو ما هو أسوأ من ذلك.

وذكرت اللجنة أن التقرير استند إلى 173 اجتماعا ومقابلة من أواخر عام 2022 إلى 2024، بالإضافة إلى وثائق حكومية وبيانات مالية.

وقالت، إن تركيزها على الفساد له ما يبرره، لأن الكسب غير المشروع قوّض قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وأجَّج العنف المسلح مباشرةً.

وأضافت: "في ظل انعدام التنافس على السلطة والسيطرة على الموارد والأراضي في جنوب السودان، تواصل النخب السعي لتحقيق مآرب سياسية حزبية وإثارة الخلافات والتوترات العرقية واستغلالها".

وترسل جنوب السودان ما يصل إلى 150 ألف برميل يوميًا من نفطها عبر السودان للتصدير، بموجب صيغة وُضِعت عندما حصلت جوبا على استقلالها عن الخرطوم في عام 2011، إلّا أن حجم الصادرات تأثَّر خلال العامين الأخيرين على خلفية الصراعات الدائرة في الجارة الشمالية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..