كشف الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت فعليًا التحضير لإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية، ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، دعم المستثمرين، وتشجيع الالتزام الضريبي الطوعي.
وأوضح سعد أن المصلحة خاطبت جميع القطاعات والمناطق التنفيذية، والمأموريات المختلفة، لتجميع الاقتراحات، الرؤى، والتصورات الخاصة بالحزمة الثانية من المبادرة، بالإضافة إلى حصر المشكلات، المعوقات، والتحديات التي ظهرت خلال تطبيق الحزمة الأولى، مع تقديم حلول عملية لتفاديها مستقبلًا.
ووجه جون سعد الشكر لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على جهودهم المستمرة في تخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
وطالب بإصدار تعليمات تنفيذية واضحة تضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحقة، خاصة في الحالات التي يكون فيها من يورد الضريبة شخص مقيم، رغم أن العبء الضريبي يقع على شخص غير مقيم، كما في تداولات البورصة.
كما دعا لتعميم نظام الاتفاق على الأوعية الضريبية المطبق على الحالات التقديرية ليشمل أيضًا الممولين أصحاب الدفاتر المنتظمة، بهدف تحقيق المساواة، وتحفيز الجميع على الانتظام داخل المنظومة الضريبية.
وتطرق جون سعد إلى عدد من الإيجابيات في الحزمة الأولى، أبرزها تسوية أوضاع بعض الممولين بالإعفاء التام عن أي ضرائب عن الفترات السابقة، وكذلك تمديد مهلة التسجيل الضريبي حتى 12 مايو 2025، مما يعكس جدية الدولة في تشجيع الاقتصاد الرسمي، وتقليل النزاعات الضريبية.
وطالب الحكومة باعتبار الحزمة الجديدة فرصة استثنائية لتسوية المنازعات الضريبية، وبدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي، مع تقديم دعم فني وإرشادي مجاني بالكامل للممولين، يساعدهم في الاستفادة من التيسيرات، ويشجعهم على الالتزام الطوعي، وخفض معدلات التهرب.
وفيما يخص التحديات، أشار إلى أن من أبرز السلبيات هي المساواة بين الممولين المنضبطين والمخالفين، مؤكدًا أن ذلك قد يخلق إحساسًا بعدم العدالة ويؤثر سلبًا على روح الالتزام لدى أصحاب الأعمال.
