شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط حالة من الترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنتظر هذا الأسبوع، والمتعلق بتحديد مصير أسعار الفائدة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند مستوى 4900 جنيه، مقارنة بختام تعاملات السبت الماضي، فيما سجلت الأوقية 3642 دولارًا.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5600 جنيه، وعيار 18 سجل 4200 جنيه، بينما وصل عيار 14 إلى 3267 جنيهًا، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 39,200 جنيه.
أداء الذهب خلال الأسبوع الماضي
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 35 جنيهًا الأسبوع الماضي، بينما صعدت الأوقية عالميًا 56 دولارًا، لتسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3675 دولارًا يوم 9 سبتمبر، قبل أن تُغلق عند 3643 دولارًا. وبذلك تكون أسعار الذهب قد ارتفعت منذ بداية العام بنسبة 39% عالميًا، و31% محليًا.
الفيدرالي الأمريكي والرهانات على خفض الفائدة
وأوضح التقرير أن تراجع الذهب بعد مكاسبه القياسية الأخيرة جاء نتيجة حركة جني أرباح طبيعية، لكنه في الوقت نفسه يعكس معركة أوسع بين قوى الذهب وقوة الدولار، في ظل توقعات قوية بخفض الفائدة الأمريكية.
ووفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فإن الأسواق تُسعّر احتمالية بنسبة 100% أن يقوم الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ تسعة أشهر، خلال اجتماعه المنعقد على مدار يومين، على أن يتبعه خفضان إضافيان في أكتوبر وديسمبر.
توقعات مستقبلية لأسعار الذهب
رغم حالة التذبذب، لا تزال النظرة المستقبلية للذهب إيجابية، حيث رفعت مؤسسات مصرفية كبرى مثل UBS وANZ توقعاتها لسعر الأوقية بنهاية 2025 إلى حدود 3800 دولار، مع إمكانية ملامسة مستوى 4000 دولار بحلول 2026، حال استمرار التيسير النقدي وتفاقم التوترات الجيوسياسية.
كما تواصل البنوك المركزية حول العالم تعزيز احتياطياتها من الذهب، في إشارة إلى الطلب المؤسسي القوي الذي يتجاوز المضاربة اليومية، ويعكس إعادة تشكيل موازين النظام النقدي العالمي.
ويترقب المستثمرون تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي المقرر يوم الأربعاء، لمعرفة ملامح السياسة النقدية المقبلة، فيما يظل الذهب محاصرًا بين قوة الدولار وضبابية القرارات النقدية، لكنه مدعوم بعوامل أساسية أبرزها ضعف العملة الأمريكية المرتقب، والطلب المؤسسي، والمخاطر الجيوسياسية.
