في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم الإعلان عن استراتيجية متكاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتيسير الإجراءات المالية والحكومية بهدف دعم الاقتصاد المصري، وجاءت السردية الجديدة بأهداف واضحة ومحاور عمل تستهدف تنفيذ رؤية شاملة تدعم الاستقرار والنمو.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي
تسعى الاستراتيجية إلى تمكين مصر من الاستفادة من الفرص الناشئة في الاقتصاد العالمي، عبر تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بما يواكب أهداف رؤية 2030 وأولويات الحكومة (2022-2026)، وترتكز على خمسة محاور أساسية:
بناء تمكين الأعمال: توفير بيئة أعمال داعمة للمستثمرين.
استقرار الاقتصاد الكلي: ضمان الاستقرار الاقتصادي كشرط لجذب الاستثمارات.
ترويج الاستثمار: الترويج الفعال للفرص الاستثمارية.
تشجيع الابتكار: دعم الابتكار في القطاع الخاص.
السياسات والبرامج القطاعية: وضع سياسات محددة للقطاعات الواعدة.
وتشمل الخطط القطاعية مرحلتين:
المرحلة الأولى (الأكثر جاهزية): خدمات التعبئة والاتصالات، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات، الإنشاءات والعقارات، الغزل والنسيج، الخدمات المالية، الصناعات الدوائية والصحية، والصناعات الكيماوية.
المرحلة الثانية (القطاعات الطموحة): التصنيع الأخضر، المركبات الكهربائية، مراكز البيانات، الصناعات الغذائية، السياحة، وصناعة السيارات والصناعات المغذية.
منصة التراخيص الموحدة
في خطوة لتيسير الإجراءات، أعلنت الوزارة عن إطلاق منصة التراخيص الموحدة في يونيو 2025، والتي تضم:
389 خدمة ترخيص
39 دليل ترخيص
41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص
25 خدمة يمكن سدادها إلكترونيًا.
وتهدف المنصة إلى رقمنة جميع الخدمات الاستثمارية، وتوفير بيئة شفافة ومبسطة للمستثمرين، بما يسهل الاطلاع على البيانات وإنجاز المعاملات إلكترونيًا.
تنظيم الأعباء المالية غير الضريبية
أعلنت الوزارة خطة لمعالجة الأعباء المالية غير الضريبية التي تتحملها الشركات، بهدف تحسين بيئة الاستثمار، وتنقسم الخطة إلى مرحلتين:
الأولى: حصر وتوحيد الإجراءات الحكومية، تقليص مدة الحصول على الخدمات، وتفعيل منظومة السداد الإلكتروني الموحد.
الثانية: وضع أسس لتحديد الرسوم، تحديثها بشكل دوري، وربط الخدمات بالمستثمرين بما يضمن الشفافية ويكافح الفساد.
ركائز الاستراتيجية المتوسطة الأجل
أكدت وزارة المالية أن استراتيجيتها تقوم على أربع ركائز أساسية:
تطوير المنظومة الضريبية والجمركية: رفع الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب، وتسهيل التجارة الدولية، وتحقيق الكفاءة في الموازنة وإدارة الدين.
تحديث إطار الحوكمة المالية: زيادة الشفافية والمساءلة، وميكنة العمليات الحكومية.
تحسين إدارة الدين العام: خفض نسبته إلى أقل من 80% من الناتج المحلي خلال 2025/2026.
زيادة الحيز المالي للخدمات الأساسية: توجيه موارد إضافية للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مع رفع الإنفاق على البنية التحتية والمشروعات الخدمية.
تحسن بيئة الأعمال وفق تقرير دولي
وفي السياق ذاته، أظهر تقرير "Business Ready" لعام 2024، الذي أطلقته الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، تحسنًا في بيئة الأعمال، حيث سجلت مصر 108 نقاط بعد تنفيذ 8 إصلاحات خلال عام واحد، وهو ما ساهم في تعزيز المؤشرات المختلفة وجذب الاستثمارات.
