كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مستهدفات كمية طموحة للاقتصاد المصري بحلول عام 2030، أبرزها تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 6%، ورفع قيمة الصادرات السلعية والخدمية إلى 145 مليار دولار، بجانب زيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي إلى 20%، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
مستهدفات السردية الوطنية
ووفقًا للملخص التنفيذي للسردية، تتضمن المستهدفات أيضًا خفض العجز الكلي إلى نحو 5% من الناتج المحلي، ورفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 4.4%، إلى جانب تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ70%، وتوفير 1.5 مليون وظيفة جديدة، وزيادة معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19.6%.
سيناريوهات السردية الوطنية
وأوضحت الوزارة أن الإطار يعتمد على ثلاثة سيناريوهات تعكس مستويات مختلفة من التقدم في الإصلاح ومدى تأثره بالتطورات العالمية:
السيناريو الأساسي: ويعكس استمرار جهود الإصلاح الحالية.
سيناريو الإصلاح المتسارع: يقوم على تسريع وتيرة الإصلاحات والإجراءات.
السيناريو المتحفظ: يأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين المالي والتوترات الجيوسياسية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وأكدت السردية أن محاورها ترتكز على: النمو الاقتصادي (معدل نمو الناتج المحلي، معدل نمو نصيب الفرد من الناتج)، المؤشرات الاجتماعية (معدل التشغيل، البطالة، الفقر، التضخم، توزيع الدخل)، والمؤشرات المالية العامة (الإيرادات الضريبية، العجز الكلي، الدين الحكومي)، بجانب محور التشغيل (الوظائف المستحدثة، مشاركة القوى العاملة، بطالة الشباب).
وشددت وزارة التخطيط على أن جوهر السردية الوطنية هو تحقيق التوازن بين الاستقرار والإصلاح، موضحة أن النموذج الاقتصادي الجديد يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية بما يؤدي إلى زيادة التشغيل وتنويع الأنشطة الاقتصادية.
واختتمت بالتأكيد على أن الاستقرار يمكّن الإصلاح، والإصلاح يعزز الاستقرار، وأن الرؤية المطروحة تضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام حتى عام 2030، مدعومة بإصلاحات هيكلية ومالية تستهدف رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية.
