شهدت أزمة سد النهضة، بعد إعلان الافتتاح رسميًا واستكمال المرحلة الخامسة من ملء وتشغيل السد، عدة تطورات، بعدما اتخذت مصر خطوة التحرك القانوني في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى بروز تخوفات من تأثير السعة الاستيعابية وتخزين المياه، خاصة في فترات الجفاف، على مصر.
كما أنه في ظل استكمال بناء سد النهضة دون اتفاق قانوني حول قواعد الملء والتشغيل، ظهرت الكثير من التوقعات والمخاوف من أن الرقعة الزراعية المصرية ستفقد نحو مليوني فدان خلال السنوات الأولى من الملء، كما سينخفض منسوب المياه الجوفية وتزداد ملوحة التربة الزراعية، إضافة إلى تداخل مياه البحر في دلتا النيل، مما يدفع المزارعين إلى فقدان أرزاقهم واللجوء إلى الهجرة غير الشرعية.
مخاوف جدية من تأثيرات سلبية محتملة
من جهته، قال الدكتور علاء عبد الله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، إن مصر عانت كثيرًا من مخاطر الجفاف، وتكلفت ترتيبات فنية وسيناريوهات تشغيلية وميزانية مالية عالية لمجابهة هذه التحديات، لافتًا إلى أن هناك مخاوف جدية من تأثيرات سلبية محتملة على مصر في حالة حدوث سنوات جفاف بعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، خاصة أن مصر تعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية، وأي نقص في تدفق المياه قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة.
وأوضح الصادق في تصريحاته لـ"الرئيس نيوز"، أن هناك تخوفات من فقدان مساحات واسعة من الأراضي الزراعية خلال سنوات الجفاف، مما يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي، فضلًا عن زيادة معدلات الجفاف، إذ إن التصرفات الأحادية لإثيوبيا في ملء وتشغيل السد قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة المائية في مصر.
المخاوف تعكس أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني
وأكد أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية أن هذه المخاوف تعكس أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن توزيعًا عادلًا للمياه وحماية حقوق جميع الدول المشاطئة، خاصة في فترات الجفاف.
كما شدد على أهمية مشاركة الدولة المصرية في إدارة وتشغيل سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر ممثلة في وزارتي الموارد المائية والري، والخارجية والهجرة، تعمل باحترافية وكفاءة عالية في هذا الملف.
