المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحذر من شهادات مزورة تسمح بتعدد الزوجات

حذر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من استعمال مقررات قضائية بالإذن بالتعدد مزورة منسوبة لأقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية، من أجل الحصول على الإذن بالزواج.

وأوضح المجلس الأعلى في مراسلة موجهة إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، تحت إشراف رؤساء المحاكم الابتدائية والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية توصل بتقارير تفيد أن بعد طالبي التعدد يدلون بمقررات مزورة، وأن الأبحاث التي قامت بها النيابة العامة، بهذا الخصوص أسفرت عن وجود شبكة مختصة في تزوير هذه المقررات، تنشط بمواقع التواصل الاجتماعي، وتعمل على استقطاب الراغبين في الحصول على تلك المقررات للإدلاء بها أمام قضاة الأسرة المكلفين بالزواج.

وجاء في المراسلة التي وجهها المجلس الأعلى للقضاة في 8 شتنبر الجاري، أنه تفاديا لإصدار أذون بالزواج في إطار التعدد، بناء على مقررات قضائية قد تكون مزورة، أطلب منكم التأكد، قبل الإذن بذلك من كون المقرر القضائي المدلى به في طلب الاذن بالزواج عبارة عن نسخة تنفيذية، وكذا التحري حول صحته بكافة الوسائل القانونية المتاحة ولا سيما مع قسم قضاء الاسرة او المركز القضائي المنسوب اليه، او من خلال الخدمات التي يوفرها نظام ساج 2، مع إشعار المجلس الأعلى بكل الصعوبات التي قد تعترض القضاة في هذا الشأن.

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو متداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الثلاثاء 9 شتنبر الجاري، يظهر طفلة تحمل علامات عنف وحروق بمختلف أنحاء جسدها، وهو التسجيل المشفوع بتعليق صوتي يزعم بأن الأمر يتعلق بطفلة تعرضت للتعنيف من طرف والدتها.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هوية والدة الضحية المشتبه فيها وشخص تربطها به علاقة غير شرعية، البالغين من العمر 28 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم توقيفهما بمنطقة "الألفة" بمدينة الدار البيضاء.

وبالموازاة مع عملية توقيف المشتبه فيهما، سارعت عناصر الشرطة إلى تطبيق بروتوكول حماية الطفلة الضحية البالغة من العمر 5 سنوات، حيث تكفلت خلية التكفل بالقاصرين ضحايا العنف بإحالتها على المستشفى لتلقي الإسعافات وإخضاعها للمواكبة النفسية والاجتماعية الضرورية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة وراء تصويرهما لهذا الشريط.

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفتح تحقيق فيما وصفته "الظروف السيئة التي مرت فيها الفترة الثانية من برنامج تكوين أساتذة مؤسسات الريادة حول دعم التعلمات الأساس وذلك بالمركز الخاص للتكوين بسلا الجديدة" .

بلاغ للنقابة ذاتها توقف على " سوء ظروف التكوين من حيث مستلزمات التكوين، نظافة الفضاء، وبالخصوص رداءة التغذية والظروف غير اللائقة التي تم فيها نقلها عبر مركبات صغيرة لنقل البضائع " حسب توصيف البلاغ.

وبعد تنديده بهذه الظروف غير المناسبة عبر البلاغ " عن تضامن الجامعة مع الأساتذة المتضررين ، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع ورفع الضرر ، مع الحرص على تجويد ظروف التكوين، صونا لكرامة ولصحة هيأة التدريس ".

موقع احداث أنفو في بحثه عن توضيحات من مصادر مسؤولة بخصوص ما جاء في البيان النقابي، توصل بمعطيات من مصدر مطلع تفيد" باطلاق مديرية سلا لتحقيق في ماجاء بالبلاغ النقابي المذكور وأحد الفيديوهات حول موضوع التغذية، ينتظر أن ترسل خلاصاته للمركز الجهوي للتكوين وللاكاديمية قصد اتخاذ المتعين إذا ما تبث صدقية ما ورد بالبلاغ خصوصا ما يتعلق بالتغذية" .

وأضاف نفس المصدر "أن مختلف مديريات الاكاديمية تشهد سلسلة متعددة من التكوينات تهم أساتذة الريادة ومنها مديرية سلا ، حيث تحتضن كل مديرية العديد من مراكز التكوين التي تمر فيها التكوينات بأجواء تنظيمية ايجابية،علما أن ماجاء في بلاغ الجامعة يهم مركزا واحدا يخص اساتذة الابتدائي، وفتح فيه تحقيق جدي" .

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة بمدينة مراكش، مساء الثلاثاء 9 شتنبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، وهم طبيب عام بالقطاع الخاص ومساعدته واثنان من الوسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في تقديم شواهد طبية وهمية مقابل مبالغ مالية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد توصلت مصالح الأمن بمعطيات حول تقديم اثنين من الوسطاء لخدمات تتعلق بتوفير شواهد طبية لفائدة الراغبين في إتمام ملفات إدارية دون الخضوع لأية فحوصات طبية وبمقابل مادي، حيث تم ضبط المشتبه فيهما متلبسين بحيازة شواهد طبية تحمل خاتم طبيب عام بنفس المدينة.

ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، جرى توقيف الطبيب المعني بالأمر بعيادته بنفس المدينة، كما جرى توقيف مساعدته للاشتباه في تورطهما في هذا النشاط الإجرامي.

وقد جرى الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الوزارة تولي أهمية خاصة لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وذلك من خلال الحرص على تمثيلية النساء ضمن اللجان المكلفة بدراسة ملفات الترشيح لمناصب المسؤولية.

مزور دعم تأكيده بلغة الأرقام عندما كشف أن عدد النساء المعينات بمناصب المسؤولية بالوزارة يبلغ 88 مسؤولة، أي بنسبة 34 في المائة من إجمالي مناصب المسؤولية المشغولة البالغ عددها 256 منصبا، مضيفا أن عدد النساء الموظفات بوزارة الصناعة والتجارة، يبلغ 431 موظفة من أصل 1044 موظفا، أي ما يمثل 41 في المائة من مجموع موظفي القطاع.

وأوضح مزور في جوابه على سؤال تقدم به كل من النائبين محمد بن فقيه والمصطفى الدحماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول الإجراءات التي تضمن تمتع النساء بفرص مماثلة  للولوج إلى مناصب المسؤولية وتجاوز الإكراهات التي تفرضها خصوصيتهن، أن عدد الموظفات في مناصب المسؤولية بالوزارة يتوزع على مفتشة عامة، أربع مديرات، 16 رئيسة قسم، و 67 رئيسة مصلحة.

وأشار مزور أن التمثيلية النسائية للنساء بالوزارة تعكس غياب أي تمييز في مسطرة الانتقاء، مؤكدا أن المرأة أبانت عن جدارتها واستحقاقها في تولي المهام القيادية، وهو ما أكدته التجارب المهنية الناجحة لعدد من القيادات النسائية داخل الوزارة.

 ووعيا منها بقدرة الموظفة على تقلد جميع مناصب المسؤولية بما فيها المناصب العليا، أوضح مزور أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل باستمرار على تشجيع الموظفات لتقلد مناصب المسؤولية عبر عدد من التدابير، أهمها توفير برامج التكوين والتأهيل القيادي للموظفات، وتشجيع التكوين المستمر، إلى جانب مواكبة الأطر الجديدة بتوفير الدعم النفسي والمهني، مع اعتماد معيار الكفاءة كعنصر أساسي للتمييز بين الموظفين نساء ورجالا، إلى جانب ضمان شفافية عمل لجان الانتقاء، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.

وكشف مزور أن الوزارة تعمل على دراسة إمكانية إحداث مراكز لتربية الأطفال بالقرب من مقرات العمل للوزارة لفائدة الموظفات، أو إبرام اتفاقية شراكة مع مراكز قائمة قريبة، بهدف تسهيل التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية وتحفيز النساء على الترشح لمناصب المسؤولية.

كشفت قضية “البيدوفيل” الألماني المتهم باستغلال قاصرين جنسيا في مدينة طنجة، عن معطيات جديدة، شكلت صدمة للرأي العام، حين تبين أن المغربي الموقوف في هذا الملف هو والد الضحية الرئيسي.

وأظهرت التحقيقات أن هذا "الأب" كان يكتري شقة ويقدم ابنه ل"البيدوفيل” الألماني، مقابل مبالغ مالية، قبل أن يتم تقديم شكاية ضده من طرف سكان العمارة.

وفي الوقت الذي تفيد في نفس المصادر المقربة مع التحقيق أن المواطن الألماني أنكر التهم التي تلاحقه باستغلال قاصرين جنسيا، اعترف الأب الذي البالغ من العمر 40 سنة، وهو مدمن على تعاطي المخدرات، بالأفعال المنسوبة إليه، كما اعترف بجلب ضحايا آخرين من الأطفال المشردين.

وقد تم إجراء تحاليل طبية للمتهم والضحية في إطار التحقيقات المتواصلة في هذه القضية المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف بطنجة.

تم  توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، و(البريد بنك)، بهدف تدبير وصرف المنح لفائدة متدربي التكوين المهني بجميع القطاعات المكونة العمومية، اعتمادا على نظام رقمنة يروم تجاوز الإكراهات التي يعرفها النظام الحالي.

ويتعلق الأمر بالمؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمؤسسات التابعة للقطاعات الوزارية المكونة في مجالات الصناعة التقليدية والفلاحة والسياحة والصيد البحري والتجهيز والطاقة والمعادن والتعمير، إضافة إلى المعاهد ذات التدبير المفوض.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم صرف المنح عبر مؤسسة (البريد بنك)، مع اعتماد منصة رقمية مخصصة لتدبير المنح بهدف تسريع معالجة ملفات المنح وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ترسيخ الشفافية وتوثيق مختلف مراحل صرف المنح.

 وبحسب المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، تصرف المنح على ثلاث دفعات، الأولى ابتداء من منتصف أكتوبر، والثانية ابتداء من منتصف فبراير، والثالثة ابتداء من منتصف ماي.

وتوفر هذه الاتفاقية للمتدربين المستفيدين من المنح عرضا بنكيا مجانيا ومتكاملا يقدمه (البريد بنك) تحت اسم «Pack E-ZY»، ويشمل فتح حساب شيك بدون مصاريف التسيير، وبطاقة "فيزا شباب" دولية وقابلة للملاءمة، تتيح الاستفادة من مجموعة من الامتيازات في مجالات الألعاب الإلكترونية، والموسيقى، والرياضة، بالإضافة إلى الولوج إلى الخدمات الرقمية للبنك، (تطبيق Barid Bank Mobile والمنصة الإلكترونية).

ويمكن تطبيق"Barid Bank Mobile" المتدربين من إدارة فعالة وسلسة لحساباتهم البنكية عن بعد، من خلال خدمات الاطلاع على الرصيد، وإجراء التحويلات المالية، وأداء الفواتير وشحن البطاقات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى استقبال وإرسال التحويلات عبر خدمة "M-wallet. وقد تم تفعيل المسطرة الجديدة المعتمدة عبر عدة مراحل، تتمثل في إحداث لجنة وزارية مكلفة بدراسة طلبات المنح، وتحديد عتبة الاستحقاق بناء على المعطيات المستخلصة من السجل الاجتماعي الموحد، وإرساء منصة إلكترونية مخصصة لتدبير المنح، مدعومة بخلية مركزية متخصصة، بهدف تسريع معالجة وصرف المنح وتعزيز قنوات التواصل مع المستفيدين، بالإضافة إلى اعتماد مسطرة جديدة لتحسين وتيرة صرف المنح، وإبرام شراكة مع البريد بنك لضمان صرف المنح عبر البطاقات البنكية.  

يذكر أن نظام المنح الموجهة لفائدة متدربي التكوين المهني عرف منذ سنة 2021 ارتفاعا ملحوظا في عدد المستفيدين بنسبة تفوق 37 في المئة، حيث انتقل من 25.632 مستفيد خلال موسم 2021-2022 إلى أزيد من 35.000 مستفيد مرتقب خلال موسم 2025- 2026، فيما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه المنح حوالي 222.000 متدرب منذ إرساء هذا النظام سنة 2017.

أعادت حادثة وفاة  سيدة رفقة مولودها  بدوار أولاد بيوسف، جماعة تمكروت بإقليم زاكورة، النقاش حول المخاطر التي تتهدد الحوامل داخل المناطق الجبلية، حيث تشكل وعورة التضاريس وبعد المسافة عن المرافق الصحية، تحديا يعيق إمكانية النجاة خلال الولادات التي تعرف تعقيدات صحية، خاصة تلك المرتبطة بحالات النزيف والتخدير.

وفي هذا السياق، جددت النائبة البرلمانية مجيدة شهيد، التنبيه لغياب البنية التحتية للمؤسسات الاستشفائية بالعالم القروي، ما يحول دون ولوج عدد من الحوامل من البرامج والمشاريع المخصصة للحفاظ على صحة الأم والمولود، وذلك على الرغم " المجهود الوطني المبذول في هذا الإطار منذ فجر الاستقلال" تقول شهيد.

وفي سؤالها الموجه لرئيس الحكومة، استفسرت شهيد عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل ترتيب المسؤوليات في وفاة هذه الأم ورضيعها، إلى جانب التدابير المخصصة لتأهيل المستشفى الإقليمي بزاكورة لتجنب حالات مشابهة، مع التطرق لسبل ضمان استقرار الأطر الصحية بالمستشفى الإقليمي بزاكورة.

وكانت الأم في وضع صحي حرج بعد إخضاعها لعملية قيصرية بالمستشفى الإقليمي بزاكورة، ما تسبب في ولادة الرضيع في حالة اختناق، وتعرض الأم لنزيف حاد، وقد حال غياب طبيب التخدير بمستشفى زاكورة دول التدخل في الوقت المناسب لإنقاذ الأم والمولود، ما جعل الحاجة ملحة لنقلهما نحو مستشفى سيدي حساين بنصار بورزازات الذي يبعد عن زاكورة بأزيد من 160 كيلومتر، وقد حالة الطرق الوعرة والمنعرجات دون الوصول بسرعة نحو المستشفى، ما تسبب في وفاة الأم والولود، وهو ما خلف استياء واسعا بين صفوف الساكنة وجمعويين بالمنطقة، الذين انتقدوا عدم التجاوب مع مطالبهم على امتداد سنوات من اجل تأهيل المؤسسات الاستشفائية بعدد من الأقاليم، خاصة أن الوضع يزداد سوء مع اقتراب فصل الشتاء الذي يزيد من صعوبة التنقل ويفصل الكثير من المناطق النائية عن محيطها، ما يجعل من رحلة البحث عن العلاج خطوة محفوفة بالمخاطر.

كشفت اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، عن حصيلة جديدة تظهر تقدما ملحوظا في مختلف القطاعات. حيث تم استكمال بناء وتأهيل 51.154 مسكناً لفائدة الأسر المنكوبة، إلى جانب تخصيص دعم مالي إجمالي بلغ 6,9 مليار درهم، شمل 4,5 مليار درهم لإعادة بناء المنازل و2,4 مليار درهم كمساعدات استعجالية شهرية.

وفي مجال التعليم، تمت إعادة بناء وتأهيل 306 مؤسسة تعليمية، فيما تتواصل أشغال 34 مؤسسة أخرى، مع إطلاق طلبات عروض تخص 186 مؤسسة موزعة بين أقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة وورزازات وتارودانت. وفي القطاع الصحي، شملت الأشغال 103 مراكز صحية، اكتمل العمل في 78 منها بالكامل، بينما لاتزال الأشغال جارية في 25 مركزاً آخر.

وعلى مستوى البنيات التحتية، سجلت الطريق الوطنية رقم 7 نسب تقدم تتراوح بين 35% و80% في المقاطع الأربعة الجاري تأهيلها، بميزانية قدرها 665 مليون درهم، إضافة إلى 118 كيلومتراً من الطرق في طور الإنجاز.

وفي القطاع الفلاحي، تم توزيع رؤوس ماشية وشعير مجاني على الفلاحين واستصلاح بنيات تحتية فلاحية واقتصادية، بينما بلغت نسبة تقدم مشاريع ربط القرى بالماء الشروب في أقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة وتارودانت 52%.

أما في المجال السياحي، فقد أنهت 199 مؤسسة إيواء سياحي أشغالها، ما يعادل 86% من المرافق المستفيدة من الشطر الأول من الدعم. كما استفاد 1.610 تجارا من برامج الدعم لإعادة بناء وتأهيل نقط البيع الخاصة بهم.

جاءت هذه المعطيات خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، حيث شدد على أن التقدم المحرز يترجم التعبئة الجماعية والحكامة الجيدة في تنفيذ البرنامج، مؤكدا أن التوجيهات الملكية تظل بوصلة هذا الورش لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المنكوبة والنهوض بأوضاع ساكنتها.

أكد ممثلو النقابات الصحية المكونة للتنسيق النقابي الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، والذي يضم المكاتب النقابية لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة للممرضين، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التزامهم الكامل بدعم ورش إصلاح المنظومة الصحية، الذي يهدف إلى تعميم التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الجهوية الصحية، وتحقيق العدالة المجالية في الخدمات الصحية.

وأعرب التنسيق، عقب اجتماعه يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025 بمدينة طنجة، في إطار متابعة المستجدات المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية وطنياً وجهوياً، عن عدد من التخوفات المشروعة التي تواجه الشغيلة الصحية بالجهة، أبرزها الحفاظ على الحقوق والمكتسبات الإدارية والمالية، والتأخر في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية، بما في ذلك مآل اتفاق 23 يوليوز 2024، ومعالجة الخصاص البنيوي في الموارد البشرية والتجهيزات، وتوفير ظروف عمل لائقة وآمنة، وضمان استمرارية المقاربة التشاركية في تدبير وتنزيل الإصلاحات.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من القرارات الرئيسية، شملت تثمين العمل النقابي الموحد وتعزيز منسوب الثقة بين مكونات التنسيق، وتوحيد الرؤية والمواقف النقابية تجاه مشاريع الإصلاح الصحية بالجهة، وإعداد ملف مطالب جهوي يعكس أولويات الشغيلة الصحية، وتعزيز الجبهة النقابية الجهوية لتكون قوة فاعلة في الترافع على المستويين الوطني والجهوي.

ودعا التنسيق النقابي جميع الأطر الصحية بالجهة إلى الوحدة ورص الصفوف لإنجاح هذا الورش التنموي الحيوي، والدفاع بقوة عن الحقوق والمكتسبات.

وحذر من أي تراجع يمس حقوق الشغيلة الصحية، مناشداً المسؤولين والجهات المعنية بالتفاعل السريع والجاد مع مطالب واحتياجات العاملين في القطاع الصحي.

اضطر عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا لاستعمال أسلحتهم الوظيفية، مساء اليوم الأربعاء 10 شتنبر الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لإيقاف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، والذي كان في حالة غير طبيعية واندفاع قوي وعرض عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تدخل عناصر الشرطة من أجل توقيف المشتبه فيه، الذي كان بصدد إحداث الفوضى بالشارع العام وتهديد سلامة الأشخاص والممتلكات باستعمال سكين من الحجم الكبير، حيث واجه عناصر الدورية بمقاومة عنيفة وعرض أحد موظفي الشرطة لجرح على مستوى ذراعه باستعمال السلاح الأبيض، وهو الأمر الذي اضطر معه مفتشي شرطة لاستعمال أسلحتهما الوظيفية وإطلاق عيارات نارية تحذيرية وأخرى أصابت المعني بالأمر.

وقد جرى على الفور انتداب سيارة الإسعاف لنقل المشتبه فيه المصاب إلى المستشفى حيث وافته المنية، فيما تم تقديم العلاجات الضرورية لموظف الشرطة المصاب، في انتظار استكمال إجراءات البحث القضائي الذي تباشره الشرطة القضائية وتشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.