شددت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني، على أن تونس تتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامته دولته، مثمنة دور الدولة المصرية الحيوي على مستوى القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنها تطرقت إلى بحث الشأن الإقليمي، خاصة القضية الفلسطينية والملفات ذات الاهتمام المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الأربعاء ومع الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته سارة الزعفراني، لأعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المُشتركة بالقاهرة، التي عُقدت اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقدمت سارة الزعفراني، الشكر إلى رئيس الوزراء المصري، وكل الفريق المعاون، على حُسن الاستقبال والضيافة، مُشيرة إلى أنها تشرفت بالأمس بلقاء الرئيس السيسي، حيث نقلت له التحيات والتقدير الرئيس التونسي قيس سعيد، كما نقل الرئيس المصري خلال اللقاء تحياته إلى نظيره التونسي، مثمنًا الجهود التي يقوم بها في مسار الإصلاح والنمو الاقتصادي والتنمية لتونس.
وأشارت رئيسة الحكومة التونسية، إلى أن العلاقة الطيبة التي تربط بين مصر وتونس تمثل أرضية مشتركة يمكن الاستفادة منها في تعزيز العلاقات وخاصة الاقتصادية، حيث أنها علاقات مُتميزة وتاريخية وأخوية تجمع بين البلدين، ويعززها إرادة القيادة السياسية للبلدين، ويمكن أن تُمهد لزيادة الاستثمارات، واستغلال الثروة البشرية والكفاءات الكبيرة، وتشجيع المستثمرين في القطاع الخاص من مصر وتونس على العمل معًا وبناء شراكات في أفريقيا، استنادًا إلى التواجد القوي لتونس في غرب أفريقيا، وكذا تواجد مصر القوي في وسط وشرق أفريقيا.
وأعربت سارة الزعفراني، عن التطلع لعقد اجتماعات أكثر بين الوزراء والخبراء من الجانبين، حيث ساهم ذلك في تكوين ديناميكية كبيرة خلال الفترة الماضية، ويدفع نحو تحسين العلاقات الاقتصادية.
وأشارت إلى التوافق مع رئيس الوزراء المصري على ضرورة أن تشهد الفترة القادمة المزيد من العمل من الجانبين، خاصة في ظل توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات ذات بعد اجتماعي واقتصادي، ولابد من تكريس ذلك بالعمل الميداني وتكثيف الزيارات وتكاتف الجهود من الجانبين، لرفع التبادل التجاري إلى المستوى المأمول، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
وثمنت دور السفير التونسي في مصر، وسفير مصر في تونس، نظرًا للتنسيق فيما بينهما بصفة يومية لتنظيم هذا الملتقى، متمنية أن تكون الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة مُنطلقًا لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين مصر وتونس.
وأكدت سارة ثقتها في دور الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، في تحقيق الأهداف المنشودة فيما يخص تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس.
كما تطرقت رئيسة الحكومة التونسية إلى الموقف الليبي، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الحلول هناك ليبية ليبية دون تدخل أجنبي.
وفي ختام كلمتها، جددت الشكر للدولة المصرية على مجهوداتها لإنجاح الدورة الثامنة عشرة من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، مُتطلعة لأن يكون منتدى الأعمال منصة للنجاح، بما يضمه من فاعلين اقتصاديين ومستثمري القطاع الخاص من الجانبين، سعيًا لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وفي الدول الأفريقية.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص له دور محوري في النمو الاقتصادي في تونس ومصر، وأن البلدين يدعمان توجه دفع هذا القطاع للعمل والنمو أكثر في الفترة القادمة.
