بالشراكة مع السفارة الفرنسية في المغرب، تمكنت منظمة الأمم المتحدة للمرأة من تمكين أكثر من 460 امرأة متخصصة في إنتاج البذور الزراعية البيئية، من خلال تعزيز مهاراتهن في إنتاج بذور زراعية مستدامة وقابلة للتكاثر.
وأفادت السفارة الفرنسية، أن صاحبات المشاريع المدعمة من طرفها تدرن بنوك بذور محلية خاصة بهن، مما يسهم بشكل فعال في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على التنوع البيولوجي في المناطق التي ينتمين إليها.
وأضافت أن هذه المبادرة تعتمد على دعم النساء واعتبارهن ركيزة أساسية في جهود التنمية المستدامة، حيث تلعب دورا محوريا في تعزيز مقاومة المجتمعات للتحديات البيئية والاجتماعية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وفي السياق ذاته، أكدت السفارة الفرنسية التزامها بدعم مثل هذه المشاريع التي تضع المرأة في قلب التنمية المستدامة، باعتبارها شريكا أساسيا في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للمجتمعات المغربية.
وأضافت أن هذا الدعم يعكس حرص فرنسا على تعزيز التعاون الدولي في مجالات حماية البيئة وتمكين المرأة، بما يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وشددت على أن المبادرة لا تقتصر على تمكين النساء فقط، بل تمتد إلى تحقيق تأثير إيجابي واسع النطاق يعزز من فرص الاستقلال الاقتصادي والبيئي لمجتمعاتهن، كما يضمن توفير غذاء صحي ومتجدد للأجيال القادمة.
يواصل عمال توصيل المنصة الرقمية “غلوفو” الاحتجاج من أجل تسليط الضوء على إكراهات العمل والمخاطر المرتبطة به، وقد كان من آخر مطالب هذه الفئة، مضاعفة تسعيرة العمل ليلا مقابل الأخطار المحدقة بهم خلال السياقة في الظلام، حيث خطر التعرض للسرقة، أو الوصول لأماكن تنعدم فيها الإضاءة أو سوء التطرقات.
وأعلنت نقابة عمال توصيل المنصة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن شن إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 1 و2 شتنبر القادم، مع تنظيم وقفة احتجاجية عمالية أمام مقر الشركة الإسبانية بالدار البيضاء، للمطالبة برفع التسعيرة الأساسية للتوصيل "فورًا لمواجهة الغلاء وتآكل القدرة الشرائية"، إلى جانب مضاعفة تسعيرة العمل الليلي، والأعياد الوطنية والدينية، مع الإبقاء على التسعيرة كاملة عن كل توصيلة ولو ملغاة، مذكرة أن نجاح وأرباح الشركة رهينة بعجلات دراجات عمال التوصيل.
كما طالبة النقابة بوقف العمل بالطلبيات المجمعة التي تلزم العمال بالسرعة التنقل للاستجابة لأكثر من زبون في نفس الوقت، وهو ما يدفعهم جلهم للمخاطرة بحياته من خلال السياقة بسرعة لتلبية طلبيات الزبون.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
ودعا عمال التوصيل إلى منع حظر وتوقيف الحسابات دون استفسار، وتخصيص جلسة استماع وتحقيق عادل حول الأمر، إلى جانب شفافية ووضوح خوارزميات التطبيق في ما يتعلق بمعايير تسعيرة توصيل الطلبيات والتحفيزات ومساطر التأديب، وحماية البيانات الشخصية ومنع التلاعب بها، إلى جانب المطالبة بإعادة العمل بكل من بسكورة ودار بوعزة بعد توقيف العمل بهما.
ووقف "موقع أحداث أنفو" على تذمر فئة واسعة من الشباب المشتغلين بهذا القطاع، وذلك على خلفية عقد مقارنات بين ظروف عملهم في المغرب، و الامتيازات التي يحظى بها زملاؤهم في دول أجنبية، متسائلين عن الأسباب التي تدفع الشركة الاسبانية التي رأت النور سنة 2015، للتعامل بتهاون واستعلاء على مطالب عمالها في المغرب رغم ما تجنيه من أموال طائلة في ظل غياب منافسة حقيقية.
تقدّم موظف أمن برتبة إدارية، يحمل الحروف الأولى (ع. ن)، بشكاية رسمية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد أن وجد نفسه موضوع اتهامات باطلة وجرائم مزعومة نُسبت إليه من طرف حساب على شبكات التواصل الاجتماعي يحمل اسم "جبروت".
وأوضح بلاغ صادر عن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن المؤسسة قررت تمكين الموظف المشتكي من حقوق المؤازرة القانونية، انسجاما مع مقتضيات النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، الذي ينص على استفادتهم من "حماية الدولة" في حال تعرضهم لمتابعات أو اعتداءات بسبب مهامهم أو أثناء أدائها.
وبحسب البلاغ ذاته، تضمنت الشكاية التي تقدم بها المعني بالأمر سردا لمجموعة من الأفعال التي تشكل عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون، على غرار التبليغ عن جرائم وهمية مع العلم بعدم حدوثها، ونشر أخبار كاذبة، والقذف والإهانة، واستعمال معطيات شخصية بشكل تدليسي، بما في ذلك رقم هاتفه المسجّل باسمه.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأشار المصدر نفسه إلى أن الموظف الأمني المشتكي قضى سنوات طويلة في أداء مهام إدارية دون أن تكون له ارتباطات بمهام عملياتية أو ميدانية، ليتفاجأ مؤخرا بظهور حساب "جبروت" الذي أقحم اسمه في قضايا مختلقة، واستند إلى وثائق مزورة ومعطيات شخصية في محاولة للإساءة إلى سمعته واعتباره الشخصي والعائلي.
وطالب الموظف (ع. ن) الوكيل العام للملك بإعطاء تعليماته للجهات المختصة لفتح بحث قضائي معمق، بغية تحديد مصدر هذه الادعاءات الوهمية وتشخيص المسؤولين عن فبركتها ونشرها، ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال الإجرامية التي طالت سمعته الشخصية وأثرت على أسرته.
