أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمعدل 2% يمثل خطوة مدروسة تسهم في دعم استقرار السوق، وتحفيز الاستثمار، وإرسال رسائل ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب حول قوة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات.
سياسة نقدية متوازن
أوضح قناوي أن القرار الأخير للبنك المركزي يعكس حرص واضح على تحقيق التوازن بين مصالح المدخرين والقطاع الخاص، حيث يسعى من جهة إلى خفض تكاليف التمويل ودعم المشروعات الإنتاجية والعقارية والصناعية، ومن جهة أخرى يراعي مصالح المواطنين الذين يعتمدون على عوائد الشهادات والودائع لمواجهة تكاليف المعيشة.
تدرج في خفض الفائدة
وأضاف أن اعتماد البنك المركزي سياسة التدرج في تخفيض أسعار الفائدة، حيث جرى خفضها بمقدار 5.5% خلال الأشهر الستة الماضية، يعكس رؤية اقتصادية حكيمة تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي تدريجيًا دون التسبب في أي آثار جانبية سلبية قد تضغط على الأسواق أو المدخرين.
وشدد قناوي على أن استقرار السياسة النقدية وإرسال رسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب يعزز ثقة مجتمع الأعمال، ويدعم جهود الحكومة والبنك المركزي في زيادة تدفقات الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال في مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية.
تحسن مؤشرات الاقتصاد
وأشار رئيس شعبة المستوردين إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة الأخيرة، وتراجع معدلات التضخم تدريجيًا، يعد دليلًا واضحًا على نجاح إدارة ملف السياسة النقدية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي في ظل التحديات العالمية وتساهم في حماية الاقتصاد المصري من التقلبات الخارجية.
