رسوم ترمب الجمركية تُربك أسواق الطاقة والتجارة العالمية (مقال)

تشهد أسواق الطاقة والتجارة العالمية اضطرابات حادة تحت وطأة أحدث دفعة من رسوم ترمب الجمركية، مع اقتراب العد التنازلي لإنذار الرئيس الأميركي بوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال 8 أغسطس/آب من نهايته.

ويستغل الرئيس، الذي أُعيد تنصيبه على رأس السياسة الأميركية، الرسوم الجمركية العقابية لحماية الصناعة الأميركية، ولفرض مواءمة لسلاسل التوريد العالمية بعيدًا عن روسيا، لا سيما في تجارة النفط والغاز والدفاع.

ويتمثّل جوهر إستراتيجية التهديد بفرض رسوم ترمب الجمركية، بنسبة 100% على الواردات من أي دولة تواصل شراء النفط الروسي.

ويبدو أن الهند، أكبر مستورد للنفط الروسي منذ الغزو الشامل لأوكرانيا، هي أول من تراجع عن هذا القرار.

رسوم ترمب الجمركية وشركات التكرير الهندية

أفادت وكالة رويترز بأن شركات التكرير الهندية المملوكة للدولة، بما في ذلك شركة النفط الهندية، وشركة بهارات بتروليوم، وشركة هندوستان بتروليوم، وشركة مانغالور ريفاينري للبتروكيماويات المحدودة، أوقفت مشترياتها من النفط الروسي.

وتحولت تلك الشركات نحو موردين في غرب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة.

ورغم أن هذه الخطوة لم تُعلن رسميًا بعد، فإنها ستُشير إلى نقطة تحول رئيسة في محور الطاقة الروسي الهندي، وهو شريان حياة اقتصادي اعتمدت عليه موسكو لتعويض خسائرها الناجمة عن العقوبات الغربية وفرض سقوف سعرية.

أولًا: صادرات روسيا النفطية تحت الحصار

تستحوذ روسيا على ما يقارب 10% من إمدادات النفط العالمية، بتصدير نحو 5 ملايين برميل يوميًا.

ومنذ عام 2022، برزت الهند والصين بصفتهما أكبر مشتري النفط الروسي، إذ تستهلكان معًا ما يُقدر بـ4 ملايين برميل يوميًا، أي نحو 80% من إجمالي صادرات روسيا النفطية.

وبالنسبة إلى الهند وحدها، بلغت الكميات ذروتها عند مليوني برميل يوميًا، مساهمةً بنسبة 35-40% من إجمالي واردات البلاد من النفط الخام، ومساعدتها على إدارة أسعار الوقود بالتجزئة، وعجز الحساب الجاري، والتضخم.

رغم ذلك، تستهدف حملة ترمب للرسوم الجمركية هذا التعاون تحديدًا.

ومن خلال فرض رسوم جمركية ثابتة بنسبة 25% على السلع الهندية، والتهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تواصل شراء النفط الروسي، سخّرت واشنطن التجارة لتعطيل قناة الإيرادات الرئيسة لموسكو، وهي صادرات الهيدروكربون، التي تُموّل ما يقرب من ثلث الموازنة الحكومية الروسية.

تحليل الأرقام:

• صادرات النفط الروسية إلى الهند: نحو مليوني برميل يوميًا.
• الخسارة المالية المتوقعة في حال توقف الهند عن الاستيراد: 11 مليار دولار سنويًا للهند (بافتراض خسارة خصم 5 دولارات للبرميل).
• اعتماد الهند على استيراد النفط: أكثر من 80%.
• حصة النفط الروسي من إجمالي واردات الهند: 35-40%.
• حجم التجارة بين الهند وروسيا (2024): 70 مليار دولار.
• حجم التجارة بين الهند والولايات المتحدة (2024): 125.2 مليار دولار.

على الرغم من التكلفة الظاهرة على مصافي التكرير الهندية، فإن المنطق الاقتصادي آخذ في التغير. وحسبما أكد وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، "لا يزال التعاون في مجال الطاقة مع روسيا مرتفعًا".

إلا أن الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية من واشنطن، إلى جانب احتمال فرض رسوم جمركية وشيكة، دفعت نيودلهي إلى إعادة تقييم علاقاتها، مؤقتًا على الأقل.

ووفقًا لوكالة بلومبرغ، إذا ابتعدت مصافي التكرير الهندية عن براميل النفط الروسية، فستكون التكلفة المالية باهظة:

• خسارة خصم 5 دولارات للبرميل في 1.8 مليون برميل يوميًا تبلغ 11 مليار دولار سنويًا من تكاليف استيراد الطاقة الإضافية.
• قد ترتفع أسعار الوقود بالتجزئة في الهند، ما يقوّض جهود استقرار التضخم.

في غضون ذلك، تُخاطر روسيا بفقدان منفذها الأكثر موثوقية للنفط الخام، دون وجود سوق يسهل استبدالها. ووفقًا للسيناتور أليكسي بوشكوف، "لا يوجد ما يُعوّض هذه الكميات... فسحب البراميل الروسية قد يرفع الأسعار إلى 135-140 دولارًا للبرميل".

ورغم ادعاء الهند أن مصافيها الخاصة قد تُواصل وارداتها الانتقائية، فإنّ الجوانب السياسية والمخاطر المالية لاستمرار التجارة تتزايد.

من جهته، برر ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع الهندية، التي ستُطبق بدءًا من أغسطس/آب 2025، بأنها ردّ انتقامي على علاقات نيودلهي العسكرية مع موسكو، ودورها "بوصفها واحدة من أكبر مشتري الطاقة الروسية في العالم إلى جانب الصين".

ونظرًا إلى أن الهند ستصبح القوة الاقتصادية الثالثة عالميًا بعد أميركا والصين، فستحتاج البلاد إلى كميات كبيرة من النفط (والغاز)، من أجل النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.

واستنادًا إلى واردات الهند من النفط الخام حسب المصدر في الوقت الحالي، فإنّ الاستنتاج المُختصر هو أنه لا يوجد بديل مُمكن لكامل إمدادات النفط الروسية إلى الهند في الوقت الحالي.

ثانيًا: إستراتيجية تحالف أوبك+ وإيرادات النفط الروسية

استجابةً لاحتمال تعطّل الطلب، أعلن تحالف أوبك+ في 3 أغسطس/آب الجاري أن 8 من أعضائه -بما في ذلك روسيا والمملكة العربية السعودية والعراق- سيضيفون 548 ألف برميل يوميًا من النفط إلى الأسواق العالمية في سبتمبر/أيلول المقبل.

وبذلك تكمل هذه الدول عودة تدريجية لكمية 2.2 مليون برميل يوميًا المُحتجزة بموجب تخفيضات الإنتاج الطوعية منذ عام 2023.

ويأتي ذلك بعد 3 أشهر من النمو المُتسارع في الإنتاج، بدءًا من:

• أبريل/نيسان الماضي: أكثر من 140 ألف برميل يوميًا.
• مايو/أيار-يوليو/حزيران الماضيين: أكثر من 411 ألف برميل يوميًا شهريًا.
• توقعات سبتمبر/أيلول المقبل: أكثر من 548 ألف برميل يوميًا.

ورغم هذه التحركات، لم ينخفض سعر خام برنت إلا بصفة طفيفة (نحو دولار واحد للبرميل) بعد هذه الإعلانات، ما يُبرز مدى هيمنة المخاطر الجيوسياسية الآن على أساسيات العرض.

وعلى الرغم من أن ارتفاع الأسعار العالمية قد يُفيد موسكو مؤقتًا، فإن انخفاض كميات النفط المُصدّرة يُلحق الضرر بالكرملين حاليًا.

ووفقًا لوزارة المالية الروسية:

• إيرادات ضرائب النفط والغاز في يونيو/حزيران 2025: 495 مليار روبل (62 مليارًا و10 ملايين دولار) (ناقص 33% على أساس سنوي).
• إجمالي إيرادات الهيدروكربون في النصف الأول من عام 2025: 4.73 تريليون روبل (ناقص 17% على أساس سنوي).

وفي حال استمرار انخفاض الصادرات، قد تضطر موسكو إما إلى زيادة الضرائب على منتجي النفط وإما إلى خفض الدعم لسوق الوقود المحلي، وكلاهما خيار حساس سياسيًا.

ثالثًا: الصين تُصرّ على موقفها والبرازيل ترفض "الابتزاز"

على الرغم من أن الهند تُظهر علامات امتثال، تُقاوم الصين بشدة؛ إذ أوضحت بكين، دبلوماسيًا ومن خلال اتصالات مع وزارة الخزانة، أنها تُعد شراء الطاقة مسألة سيادية.

وحذّر المسؤولون الصينيون من أنه "لا رابح في حرب الرسوم الجمركية... قرارات أمن الطاقة تخص الصين وحدها".

وعلى الرغم من استيرادها أكثر من مليوني برميل يوميًا من النفط الخام الروسي ومواجهتها التهديد الأميركي نفسه بالرسوم الجمركية، فمن غير المرجح أن تستسلم الصين.

وبلغ حجم التجارة بين الصين وروسيا 244.8 مليار دولار في عام 2024، لكن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تجاوزت 462 مليار دولار، ما يُبرز النفوذ الملحوظ الذي تتمتع به واشنطن، وكذلك اعتمادها على السلع الصينية.

وفي البرازيل، لم تُحدث رسوم ترمب الجمركية بنسبة 50% -التي فُرضت في وقت سابق من هذا العام وسط ملاحقات بولسونارو- أي تأثير رادع يُذكر.

ووصف الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، التهديد الأخير بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% بأنه "ابتزاز غير مقبول"، مؤكدًا مجددًا أنه لا يمكن لأي دولة أجنبية أن تُملي على البرازيل سياسة الطاقة.

في المقابل، تواصل البرازيل استيراد النفط الروسي لسد العجز المحلي، على الرغم من كونها منتجًا للنفط.

رابعًا: صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا

على الرغم من أن النفط لا يزال المحرك الرئيس للمواجهة الاقتصادية، فقد استقرت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بهدوء، وإن كان ذلك بكميات أقل وعبر مسار واحد فقط، وهو خط أنابيب "ترك ستريم".

• صادرات يوليو/تموز 2025 إلى أوروبا عبر خط أنابيب "ترك ستريم": 1.59 مليار متر مكعب (حجم قياسي).
• الرقم القياسي السابق: 1.56 مليار متر مكعب في يناير/كانون الثاني 2025.
• بيانات الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز (ENTSO-G): متوسط التدفق اليومي في يوليو/تموز الماضي: 50.5 مليون متر مكعب/يوميًا.

أحجام النقل حسب الدولة (مقارنةً بالعام الماضي في يوليو/تموز 2025):

• رومانيا: ↑ من 225 إلى 411 مليون متر مكعب
• المجر: ↑ دون تغيير عند 212 مليون متر مكعب
• اليونان، وصربيا، ومقدونيا الشمالية: ↓
• مولدوفا: من المرجح أن تكون متلقية للغاز الروسي من خلال التخزين الروماني.

وعلى الرغم من التصريحات الرسمية الصادرة عن دول مثل رومانيا ومولدوفا بشأن خفض الطاقة الروسية، فإن التدفقات المادية تُشير إلى أمر مختلف.

في يوليو/تموز الماضي، بلغ مخزون الغاز تحت الأرض في رومانيا 2.2 مليار متر مكعب، أي بنسبة امتلاء 69%، وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 200 مليون متر مكعب منها جاء من روسيا.

في العلن، يدعم وزير الطاقة الروماني سيباستيان بوردوجا، خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الغاز الروسي بحلول عام 2028.

أما عمليًا فتشتري رومانيا كميات بأسعار مخفضة -ربما من خلال وسطاء هنغاريين أو عقود مختلطة المنشأ- ما يُبرز التناقضات في سياسة أمن الطاقة الأوروبية.

خامسًا: المأزق الإستراتيجي لروسيا

في حال أصبح تخلي الهند عن النفط الروسي دائمًا، وهو ما نعدّه سيناريو غير واقعي، فسيُمثل كارثة إستراتيجية ومالية لموسكو.

وفي ظل محدودية الأسواق البديلة ذات الحجم أو العمق الإستراتيجي المماثل، وحيث يُشكل النفط نحو 40% من إيرادات التصدير وثلث دخل الموازنة، فإن الخيارات المتاحة واضحة:

• زيادة الضرائب المحلية على منتجي النفط.
• خفض دعم السلع المُخفِّضة، ما يُؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود المحلية.
• الانخراط في عمليات مزج أو مبادلة أو نقل بين السفن في "السوق الموازية" بشكل أكثر جرأة.
• تسريع دبلوماسية الطاقة في إطار مجموعة بريكس+، على الرغم من محدودية مرونة الكميات والتسعير.

وحتى مع تأكيد السيناتور بوشكوف وخبير الطاقة كونستانتين سيمونوف، أن تخلي الهند مُبالغ فيه أو مؤقت، فإن البيانات المالية تُشير إلى قصة مختلفة.

ويواجه الكرملين ما يلي:

• ارتفاع أسعار التعادل.
• تقلص الحيز المالي للإنفاق الدفاعي والاجتماعي.
• زيادة الاعتماد على الخدمات اللوجستية والتجار والوسطاء.

وفي الوقت نفسه، فإن أي براميل بديلة من الشرق الأوسط -ولا سيما المملكة العربية السعودية- ستتطلّب من أعضاء تحالف أوبك+ تعديل سقوف إنتاجهم الخاصة.

الخلاصة..

تواجه روسيا تناقضاتها الخاصة، ففي حين تقلصت الخصومات على خام الأورال بسبب الطلب الآسيوي القوي، فقد ترتفع مجددًا مع انخفاض الكميات المصدرة من الهند.

رغم ذلك، فإن ارتفاع الأسعار العالمية قد يساعد روسيا، على نحو متناقض، إذا حافظت على وصول كافٍ إلى الأسواق لبيع النفط.

وفي الوقت نفسه، فإن انخفاض أحجام صادرات النفط سيؤدي حتمًا إلى انخفاض إيرادات الموازنة الروسية. في يونيو/حزيران 2025، انخفضت إيرادات ضريبة الهيدروكربون بنسبة 33% على أساس سنوي، لتصل إلى 495 مليار روبل.

وشهد النصف الأول من عام 2025 انخفاضًا إجماليًا بنسبة 17% في تحصيل الضرائب المتعلقة بالنفط والغاز.

وفي حال استمرار الصادرات في الانخفاض، فقد تضطر روسيا إما إلى زيادة الضرائب على منتجي النفط (مخاطرة سياسية)، وإما إلى خفض دعم الوقود المحلي (ما قد يُزعزع الاستقرار الاقتصادي).

ويُعد كلا الخيارين غير مستدام، إذ تواجه آمال إعادة توجيه الصادرات إلى أسواق أخرى في مجموعة البريكس قيودًا هيكلية، ولا توجد سوق تُضاهي الهند من حيث الحجم وسهولة الوصول والواقعية السياسية.

ولم تعد حرب الرسوم الجمركية التي يشنها دونالد ترمب على الطاقة سياسةً مضاربة، بل تُعيد هيكلة نظام الطاقة العالمي.

من جهة ثانية، يُعدّ تعليق الهند وارداتها من النفط الروسي -وإن كان مؤقتًا- ضربةً قويةً لاقتصاد الحرب في موسكو، وإشارةً للدول الأخرى التي تُثقل كاهل واشنطن اقتصاديًا ببرميل النفط الروسي المُخفّض السعر.

إزاء ذلك، تواجه روسيا، حاليًا، تآكلًا مُتزامنًا في أحجام الصادرات، وانخفاضًا في إيرادات الضرائب، وعزلةً مُتزايدة، حتى مع تسجيلها تدفقات غاز قياسية عبر خط أنابيب "ترك ستريم".

من ناحيتها، لا تزال الصين مُتحدية، والبرازيل ثابتة، لكن تحوّل الهند قد يُصبح نقطة ارتكاز في عملية انفصال أوسع عن الهيدروكربونات الروسية.

ومع اقتراب موعد وقف إطلاق النار في 8 أغسطس/آب الجاري، أوضح ترمب أن الإكراه الاقتصادي هو سلاح أميركا المُفضّل في الحرب الباردة الثانية، وأن ساحة المعركة المقبلة هي الطاقة.

فيلينا تشاكاروفا، متخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة.

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..