يعدّ حقل إل فورو النفطي في فنزويلا واحدًا من أهم مصادر إنتاج النفط الخام في البلاد، كما يؤدي دورًا إستراتيجيًا بالنسبة للصادرات، بما يعزز اقتصاد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، التي تواجه عقوبات أميركية مشددة منذ سنوات طويلة.
وبحسب بيانات حقول النفط والغاز العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الحقل النفطي العملاق يؤدي دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، بجانب إسهامه القوي في تلبية احتياجات الطاقة المحلية والدولية.
ويتميز حقل إل فورو الفنزويلي بتاريخ غني وموقع جغرافي إستراتيجي، وهو ما يجعله محورًا لاهتمام العديد من الشركات النفطية العالمية، على الرغم من الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الدولة اللاتينية منذ سنوات.
وبفضل إنتاجه المهم، ما يزال حقل إل فورو يشهد جهودًا كبيرة لتطويره، التي أسهمت في زيادة قدراته وتعزيز مكانته بصفته واحدًا من أهم مصادر النفط الخام في فنزويلا، إذ تعمل الحكومة على تطويره دائمًا مع الشركات الأجنبية.
وللاطّلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)، إذ يتضمّن معلومات وبيانات حصرية تغطي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.
معلومات عن حقل إل فورو
تشير أبرز المعلومات المتوفرة عن حقل إل فورو النفطي في فنزويلا إلى أنه اكتُشف للمرة الأولى في عام 1917، وهو ما يجعله واحدًا من أوائل الحقول النفطية التي اكتُشِفَت في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية على مدى القرن الماضي.
ومنذ اكتشاف الحقل النفطي العملاق، تحوّل إلى محور رئيس في صناعة النفط الفنزويلية، لا سيما مع إسهامه بشكل كبير في تعزيز قدرات البلاد الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويقع حقل إل فورو النفطي العملاق على طول الساحل الشمالي الشرقي لبحيرة ماراكايبو في ولاية زوليا، الواقعة شمال غرب فنزويلا، ويمتد على مساحة كبيرة، تبلغ نحو 25 ميلًا طولًا (نحو 40 كيلومترًا) على الساحل.
ويتيح هذا الموقع الإستراتيجي المهم، للحكومة والشركات العاملة بمجال النفط في فنزويلا، الوصول السهل إلى مرافق التصدير عبر البحيرة والمواني القريبة، إذ يسهّل الموقع عمليات النقل والتصدير، مما يعزز من كفاءة العمليات اللوجستية المرتبطة بإنتاج النفط.
وتتعاون الحكومة الفنزويلية مع عدد من الشركات الدولية لتطوير حقل إل فورو، بما يعكس أهمية الشراكات الدولية في قطاع النفط الفنزويلي، لا سيما أن الحقل يسهم في دعم الاقتصاد، عبر توفير فرص عمل وزيادة الإيرادات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم الحقل الاقتصاد الفنزويلي من خلال إنتاجه، الذي يُوَجَّه إلى التصدير، بينما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف الفنزويليين، ويسهم في تطوير البنية التحتية المحلية وتعزيز الاستثمارات بالمناطق المحيطة.
احتياطيات حقل إل فورو
تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن احتياطيات حقل إل فورو النفطي في فنزويلا، تُقدَّر بنحو 32 مليار برميل من النفط الخام الثقيل، وهو نفط عالي الجودة، ويعدّ من أكثر الأنواع طلبًا في الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم.
وتسهم هذه الاحتياطيات العملاقة في جعل الحقل النفطي من بين أكبر الحقول المنتجة في أميركا الجنوبية، وهو أمر يعزز قدرة فنزويلا على تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية على الرغم من العقوبات المفروضة عليها من جانب الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بحجم إنتاج حقل إل فورو، فقد بلغ في ذروة إنتاجه ما بين 2.6 و3 ملايين برميل يوميًا، ولكن هذا الإنتاج شهد تقلبات عديدة على مرّ السنوات الـ30 الماضية، إذ انخفض في بعض الأحيان بسبب عوامل اقتصادية وتقنية، بحسب بيانات الاحتياطيات والإنتاج العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبنهاية شهر مايو/أيار من عام 2023، كان حجم إنتاج فنزويلا من النفط الخام، بحدود 910 آلاف برميل يوميًا، أسهم فيها الحقل بنسبة كبيرة تناهز الـ50%، ولكن ما تزال هناك جهود تجري لتطويره، مع توقعات بزيادة الإنتاج في المستقبل القريب.
جهود تطوير حقل إل فورو
شهدت جهود تطوير حقل إل فورو النفطي في فنزويلا، عددًا من المراحل المهمة، إذ إنه على مدى ما يقارب 108 سنوات، أي منذ اكتشافه في عام 1917، بدأت عمليات الحفر الاستكشافي فيه، وتقييم الاحتياطيات والإمكانات.
وبعد بدء الإنتاج منه خلال الربع الأول من القرن الماضي، بدأت جهود توسعته من خلال حفر مزيد من الآبار المنتجة، قبل أن يخضع الحقل العملاق للتقييم في منتصف الخمسينيات، ويبدأ التركيز على استخراج النفط من الآبار القريبة من الشاطئ باستعمال تقنيات الحفر التقليدية.
ولكن، مع تقدُّم التقنيات الخاصة بالحفر والاستخراج، بدأت جهود تطوير منصات الحفر البحرية المتقدمة لزيادة الإنتاجية، إذ شهد الحقل إل فورو تحديثات مستمرة في البنية التحتية ومرافق المعالجة لضمان كفاءة العمليات وتقليل التأثير البيئي.
وتتولى شركة "بتروليوس دي فنزويلا" وهي شركة النفط الوطنية الحكومية في البلاد، إدارة وتطوير الحقل النفطي العملاق، وكانت جهود التطوير تجري بمعاونة شركات عالمية، مثل توتال إنرجي وإكسون موبيل، ولكن هذه الشركات فضلت السلامة بعد العقوبات الأميركية.
وتعدّ شركة شيفرون الأميركية الشركة العالمية الوحيدة التي تمتلك صلاحية العمل في فنزويلا وتصدير النفط الفنزويلي دون التعرض للعقوبات، وذلك من خلال استثناءات حصلت عليها من الإدارة الأميركية السابقة برئاسة جو بايدن.
يشار إلى أن الحكومة الفنزويلية أجرت على مدى السنوات الـ3 الماضية مباحثات مع شركات عملاقة، مثل ريبسول الإسبانية وإيني الإيطالية، لزيادة الإنتاج وتطوير البنية التحتية في الحقل، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وختامًا، يعدّ حقل إل فورو النفطي واحدًا من الركائز الرئيسة في قطاع الطاقة في فنزويلا، إذ يسهم بقوة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات الطاقة على المستويين المحلي والعالمي، لا سيما أنه أحد أهم مصادر النفط الخام في أميركا الجنوبية.
نرشح لكم
المصادر..
