من بلفور إلى ستارمر.. رحلة بريطانيا من وعد الدولة لليهود إلى اعترافها بـ"فلسطين"

في خطوة تاريخية تعكس تحولاً جذرياً في السياسة البريطانية تجاه القضية الفلسطينية، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، في حال عدم استجابة إسرائيل لشروط محددة بإنهاء الحرب في غزة. 
وجاء الإعلان بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء البريطاني، وتنسيق مكثف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، في إطار خطة أوروبية موحدة لإحياء حل الدولتين . 

الشروط البريطانية

ربط ستارمر الاعتراف بتحقيق أربعة شروط أساسية: أولاً، وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وثانياً: السماح للأمم المتحدة باستئناف تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما لا يقل عن 500 شاحنة يومياً لمواجهة المجاعة التي صنفها المرصد العالمي للأمن الغذائي بأنها "أسوأ سيناريو ممكن". 
ثالثاً، التزام إسرائيل بعدم ضم أي أراضٍ فلسطينية جديدة في الضفة الغربية، ورابعاً، البدء بمفاوضات سياسية جادة تؤدي إلى سلام مستدام قائم على حل الدولتين. في المقابل، طالب ستارمر حركة حماس بقبول عدم مشاركتها في حكم غزة المستقبلي، وإطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاحها . 

زخم أوروبي وعزلة أمريكية 

يأتي الموقف البريطاني في أعقاب إعلان فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر أيضاً، ما فتح الباب أمام تحرك أوروبي واسع. فقد أعلنت تسع دول جديدة -بما فيها أستراليا وكندا وفنلندا ونيوزيلندا- عزمها الانضمام إلى قائمة الدول المعترفة بفلسطين خلال الأشهر المقبلة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 147 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة، وهو  التحول الذي يضع الولايات المتحدة في موقف العزلة الدبلوماسية، خاصة بعد رفضها المتواصل لهذه الخطوات ووصفها من قبل إسرائيل بأنها "مكافأة للإرهاب" . 

سفراء لا سيادة 

رغم الضجة السياسية، يؤكد الخبراء أن الاعتراف البريطاني لن يغير الواقع الميداني بشكل فوري. فبحسب الدكتورة جولي نورمان، المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط بجامعة لندن، ستبقى الولايات المتحدة عقبة أمام ترقية وضع فلسطين في الأمم المتحدة بسبب حق النقض (الفيتو).
أما على الصعيد العملي، فسيقتصر التغيير الملموس على تحويل البعثة الفلسطينية في لندن إلى سفارة كاملة، والاعتراف الرسمي بجوازات السفر الفلسطينية، لكن دون إلغاء نظام التأشيرات الحالي للسفر إلى بريطانيا. كما أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين سيظل مرتبطاً بمفاوضات مستقبلية مع إسرائيل، ولن يتأثر بشكل جوهري بالاعتراف . 

من "وعد بلفور" إلى التصحيح 

لا يمكن فصل القرار عن االتاريخي البريطاني في فلسطين. ففي تصريح لافت، اعترف وزير الخارجية ديفيد لامي بأن "وعد بلفور" عام 1917 -الذي مهّد لقيام إسرائيل- تضمن وعداً بعدم المساس بحقوق الفلسطينيين، لكنه شكل "ظلماً تاريخياً لم يُوفَ به"، بينما الاعتراف يكتسب دلالة رمزية خاصة، إذ تتحمل بريطانيا مسؤولية مباشرة عن تداعيات الوعد الذي أصدره وزير خارجيتها آنذاك . 

ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي 

استقبل الفلسطينيون القرار بترحاب واسع. وصف الرئيس محمود عباس الخطوة بأنها "موقف تاريخي"، فيما رأى نائبه حسين الشيخ أنها "تؤكد الالتزام بالشرعية الدولية".
ومن جهة أخرى، هاجمت إسرائيل القرار بشدة، حيث وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "مكافأة لحماس"، واعتبرته الخارجية الإسرائيلية "إجراءً يضر بجهود وقف إطلاق النار". وجاء في بيان الوزارة: "تغيير الموقف البريطاني في هذا التوقيت يشكل مكافأة للإرهاب" . 

تحديات مستقبلية

رغم الأهمية السياسية للقرار، يظل تنفيذه الفعلي معلقاً على عدة معضلات. فمن الناحية العملية، لا يزال حل الدولتين بعيد المنال بسبب استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، والانقسام الفلسطيني الداخلي. كما أن الحكومة البريطانية أكدت صراحة أن الاعتراف "لن يغير الواقع على الأرض" بمفرده، ما دفعها إلى الإعلان عن خطوات إنسانية فورية كالإنزال الجوي للمساعدات في غزة بالتعاون مع الأردن، ونقل الأطفال المصابين إلى مستشفيات بريطانية .