تعديلات قانون الإيجار القديم.. تعرف على موعد ...

قانون الإيجار القديم

يتزايد اهتمام المواطنين خلال الأيام الأخيرة بالتوقيت الرسمي لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك بعدما أقرها مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة التي عُقدت مطلع يوليو الجاري، وسط تساؤلات موسعة حول موعد بدء سريان التعديلات على أرض الواقع.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لإصدار القوانين وتطبيقها رسميًا، حيث تبقّى فقط أيام معدودة على انقضاء المهلة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور المصري، والتي تحدد المدة الممنوحة لرئيس الجمهورية لإصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

النص الدستوري المنظم لإصدار القوانين

تنص المادة 123 من الدستور على أن:

"لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رده في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".

الحساب الزمني لتطبيق قانون الإيجار القديم

وبالاستناد إلى هذه المادة، فإن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه البرلمان في 2 يوليو 2025، يُفترض أن يكون قد أُرسل إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي مباشرة، أي يوم 3 يوليو. وبالتالي، فإن المهلة الدستورية (30 يومًا) تنتهي يوم 3 أغسطس 2025، مما يعني أن القانون سيُعد نافذًا وجاهزًا للتطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية ما لم يُعلن خلاف ذلك رسميًا قبل هذا التاريخ.

خلفية تعديل القانون تنفيذ لحكم المحكمة الدستورية

ويأتي هذا القانون تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، ومنح البرلمان مهلة لإجراء التعديلات اللازمة، وهو ما التزمت به الحكومة ومجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس.

أبرز بنود التعديل: مهلة للإخلاء وتقسيم المناطق وتعديل القيم الإيجارية

بحسب المادة 2 من مشروع تعديل القانون، فإن الإخلاء يتم خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية.

أما المادة 3 فتقضي بتشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن، إلى:

ويتم هذا التقسيم بناءً على معايير واضحة تشمل:

• الموقع الجغرافي ونوعية الشارع.
• نوعية البناء ومواد التشطيب.
• المرافق الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز.
• شبكة الطرق والخدمات الصحية والتعليمية.

متوسط القيمة الإيجارية للعقارات في نفس المنطقة، وفقًا لقانون الضريبة العقارية.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، ويجوز تمديد المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء. ويتم إعلان نتائج الحصر في الوقائع المصرية وعلى لوحات الإعلانات الرسمية بوحدات الإدارة المحلية.

زيادة مؤقتة في الأجرة لحين انتهاء الحصر

تضمن المادة 4 من مشروع القانون نصًا ينص على زيادة القيمة الإيجارية فور تطبيق القانون لتصبح 250 جنيهًا شهريًا لجميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون القديم، وذلك لحين انتهاء اللجان من تقسيم المناطق وتحديد الزيادة القانونية وفقًا للمنطقة.

آلية تحديد الزيادات حسب نوع المنطقة

وفقًا للمادة نفسها، فإن الزيادة النهائية في الأجرة ستكون كالتالي:

• في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 250 جنيه شهريًا.

ويبدأ المستأجر في سداد الفرق المستحق بعد إعلان نتائج تقسيم المناطق من قبل المحافظ المختص، مع إمكانية تقسيط الفروق المالية على أشهر مساوية لمدة الاستحقاق السابقة.

التزام قانوني بالزيادات وطرق السداد

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، فور نشر نتائج التقسيم، بسداد فروق الأجرة بأثر رجعي، ويُسمح بتقسيط تلك الفروق على مدار فترة زمنية تساوي الفترة التي تراكمت خلالها هذه الفروق، وذلك بهدف التيسير وتجنب الأعباء المفاجئة.