البنك المركزي يجتمع الخميس المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة
تترقب الأسواق في مصر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، حيث سيتم النظر في تعديل أسعار الفائدة. تتباين التوقعات بين خفض متوقع لأسعار الفائدة ودعائم تدعم تثبيتها.
العوامل المؤثرة على قرارات البنك المركزي
- تراجع معدل التضخم: انخفض معدل التضخم السنوي في أغسطس إلى 12%، مقارنة بـ 13.9% في يوليو.
- ارتفاع الجنيه المصري: شهد الجنيه تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع بأكثر من 5% منذ بداية العام.
- أسعار الوقود: من المتوقع ارتفاع أسعار الوقود في أكتوبر، مما قد يؤدي إلى زيادة جديدة في التضخم.
- أسعار الغاز الطبيعي: تم رفع سعر الغاز للمصانع بمقدار 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
أسعار الفائدة الحالية:
- الإيداع: 24%
- الاقتراض: 25%
توقعات المحللين بشأن أسعار الفائدة:
- خفض متوقع: يرى بعض المحللين إمكانية خفض الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، مستندين إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية.
- تثبيت متوقع: في المقابل، يعتمد فريق آخر على المخاوف من تأثير زيادة أسعار الوقود وتأجيل قرار الخفض.
نتائج سابقة:
- خفض البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، آخرها في 28 أغسطس بمقدار 200 نقطة أساس.
العوامل الداعمة:
- تحسن مؤشرات السيولة: ارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 6% شهريًا.
- زيادة الاحتياطي النقدي: ارتفع الاحتياطي الأجنبي إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس.
الخلاصة:
المسار المقبل لأسعار الفائدة يعتمد بشكل كبير على تأثيرات أسعار الوقود والتوجهات الاقتصادية العامة. بينما تشير بعض المؤشرات إلى إمكانية خفض الفائدة، فإن المخاوف من ارتفاع التضخم قد تدفع نحو تثبيتها.
