أجاب المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن سؤال عودة انعقاد مجلس النواب، إن كل فصل تشريعي مدته خمس سنوات، تحسب من تاريخ أول جلسة، وفي المجلس الحالي انعقدت أول جلسة في 13 يناير 2021 وبالتالي فإن المجلس الحالي ينتهي 13 يناير 2026.
وأضاف المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أن الدستور ينص على أن ينعقد مجلس النواب قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر، وبناء عليه سوف ينعقد المجلس، بعدما أصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بدعوة المجلس الانعقاد يوم 1 أكتوبر في دورة سادسة منقوصة حتى 13 يناير.
حضور دولة رئيس مجلس الوزراء للجلسة
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن الجلسة المقبلة سوف تشهد عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما اعترض السيد الرئيس على 8 مواد في قانون الإجراءات الجنائية، وأبلغ مجلس النواب في رسالة، والمجلس أدرجها في جدول أعماله، مشيرًا إلى أن ما يزيد أهمية اليوم أن دولة رئيس مجلس الوزراء سيحضر بناء على طلب من المجلس وسيلقي بيانا حول قانون الإجراءات الجنائية والاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية.
وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "يتم إحالة رسالة رئيس الجمهورية وبيان رئيس الوزراء إلى جهاز داخلي داخل المجلس اسمه اللجنة العامة، وتم دعوة اللجنة للانعقاد يوم الأربعاء بعد الجلسة مباشرة، واللجنة العامة تنظر الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية، وتعد تقريرا للمجلس، هل موافق على الاعتراضات أو لا يوافق، وفي هذه الحالة نرى أن المجلس سيوافق على الاعتراضات، وينعقد في اليوم التالي، وهو يوم الخميس، ويتم مناقشة تقرير اللجنة العامة، وإذا وافق المجلس على الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية، طبقا للائحة المجلس ملتزم بتشكيل لجنة خاصة بصياغة المواد المعترض عليها، واللجنة الخاصة تشكل من عدد من الأعضاء يحدده رئيس مجلس النواب وبموافقة المجلس.
الرئيس طلب خيارات وبدائل أكثر للحبس الاحتياطي
واستطرد الوزير محمود فوزي، أن العادة جرت أن يرأس اللجنة وكيل مجلس النواب، وبمجرد انعقاد اللجنة الخاصة وتبدأ صياغة المواد المعترض عليها، تبدأ عرض التقرير ليتخذ المجلس القرار النهائي في شأن الاعتراضات وصياغة المواد المعترض عليها، ومن ضمن الأشياء البارزة التي طلبت من رئيس الجمهورية، مسألة الحبس الاحتياطي، حيث طلب سيادته أن يكون هناك خيارات وبدائل أكتر للحبس الاحتياطي، وبالنسبة للمادة 48 فهي تتحدث عن الحالات التي تجيز لرجل السلطة العامة دخول المسكن دون إذن، وهذه مسألة حددها الدستور، وقال إنه لا يجوز دخول المساكن بغير إذن في غير حالات الخطر والاستغاثة، لأنها تمثل حالة ضرورة وحفظ الأرواح فيها واجب
وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: ما حدث أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كرر نص الدستور، والمفهوم من الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية أننا نحتاج توضيح المادة أكثر، ونضرب بعض الأمثلة في شأن حالات الخطر والاستغاثة، وهو أمر يصب في صالح الوضوح التشريعي، ومحكمة النقض قالت هذه أمثلة ويجب عرض كل حالة على حدة في محكمة النقض لأنها سوف تجيز التطبيق في هذه الحالة أو لا تجيزها، وهو أمر محمود وهذه مسألة تطمئن المواطنين أكثر.
مناقشة مادة حضور المحامي والاعتبارات العلمية في الجلسة العامة
وقال المستشار محمود فوزي: "المادة 105 والتي تتحدث عن حضور المحامي والاعتبارات العملية، ستناقش في الجلسة، وهكذا قال المشروع، حيث تمسك بأن يكون المحامي مع المدعي، ولا يجوز الفصل بينهما ومن حقه أي إجراء في غيبة المحامي، واشترط حضور محام، إعمالا بنص دستوري، والآن أتحدث من واقع البيان العام الصادر من رئاسة الجمهورية، ويوم الجلسة سوف يكون الرد بمنتهى الدقة، لأنه سيعقب سماع رسالة السيد رئيس الجمهورية.
تجديد الحبس الاحتياطي شهد نقاشات موسعة بالحوار الوطني ومجلس النواب
وردًا على أسئلة تتعلق بالحوار الوطني، وتعديلات الحبس الاحتياطي، قال المستشار محمود فوزي: "حال تخفيض مدة الحبس الاحتياطي مرة أخرى _وهذا غير مطروح_ لن تمنع هذه الفرضية، والحل عمل إجراء قد يطمئن أكثر، ونجد أنه في كل فترة تعرض مسألة الحبس على النائب العام مثلا، ولكن كل وكلائه يعملون وفقا لتعليماته، وهذه أداة قضائية داخل النيابة العامة، وهذه المسألة شهدت نقاشًا موسعًا داخل المجلس والحوار الوطني، ثم أن تجديد الحبس الاحتياطي يخضع لتقدير عنصر قضائي سواء في النيابة العامة أو قاضي التحقيق، وهذه جوهر المسألة، ودعونا ننتظر ماذا ستسفر عنه المناقشات داخل المجلس
توصيات الحوار الوطني كانت موضع تطبيق داخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وعن الحوار الوطني قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "أنا من الحوار الوطني وتوصيات الحوار الوطني المتوافق عليها كانت موضع تطبيق داخل قانون الإجراءات الجنائية، وكان هناك آراء كثيرة في الحوار الوطني وليس بالضرورة أن تكون كلها محل توافق، والتوصيات المتوافق عليها في الحوار الوطني كانت موضع تطبيق داخل قانون الإجراءات الجنائية.
