مصطفى وزيري: الحديث عن مدن تحت الأهرامات "خزعبلات".. ولا أحد يستطيع تزوير التاريخ المصري

ذكر الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ما يثار من مزاعم حول وجود مدن قديمة أسفل الأهرامات لا أساس له من الصحة. وقال: "فيه كلام بيقولوا إن في مدينة كاملة تحت الهرم، مدينة آلاف السنين، واستخدموا أجهزة تخترق الأرض لعمق 2000 قدم. الكلام ده كله خزعبلات"، حسب تعبيره.

وأضاف أثناء لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الإثنين، أن هضبة الأهرامات صخر طبيعي من الحجر الجيري، وأن المصري القديم كان يختار الموقع ويهذبه قبل البناء، مشيرا إلى أن الغرفة الأساسية في الهرم الأكبر تقع على عمق نحو 60 مترا فقط.

وتابع: "كلمة مدينة تحت الأهرامات دي كلها محاولات للتزييف، زي ما اتقال زمان عن وجود قارة مفقودة تحت أبو الهول، واتعملت اختبارات بمجسات بجوار التمثال ولم يثبت أي شيء. لا أنفاق لا قارة".

واوضح أن هناك محاولات لإثارة الشكوك في الحضارة المصرية، حتى في المزادات العالمية التي تعرض الآثار المصرية تحت مسمى "الآثار الإفريقية القديمة"، وهو ما وصفه بأنه "مؤلم" ومحاولة لطمس الهوية المصرية، مؤكدًا: "لكن محو التاريخ المصري القديم مستحيل، ماحدش يقدر".

وأشار وزيري إلى أنه يفضل دائمًا وصف التاريخ بأنه "المصري القديم" وليس "الفرعوني"، لافتا إلى أنه تاريخ ممتد لآلاف مؤلفة من السنين، وهو "أعمق وأقوى وأكثر حضارة مستهدفة"، حسب تعبيره.

وتطرق الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى قضية الآثار المصرية المعروضة في متاحف العالم، موضحًا أن وجودها هناك يرجع إلى قوانين سابقة؛ أولها قانون القسمة عام 1912، الذي كان يسمح للبعثات الأجنبية بأخذ نصف المكتشفات الأثرية. وقال إن هذا القانون ظل معمولًا به حتى خمسينيات القرن الماضي، ثم تلاه "قانون تجارة العاديات" الذي سمح بوجود محلات مرخّصة لبيع الآثار بشهادات رسمية وفواتير تصدير.

وأكد وزيري أن هذه الممارسات توقفت نهائيًا بعد توقيع مصر اتفاقية "اليونسكو" عام 1972، ثم بصدور قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، الذي غلّظ العقوبات لتصل إلى الجنايات والأشغال الشاقة المؤبدة وغرامات بالملايين. وأضاف أن هذه الإجراءات أوقفت نحو 99.5% من عمليات تهريب وسرقة الآثار.

كما أشاد بـ"الصحوة غير العادية" من أجهزة الدولة المختلفة في حماية الآثار المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية وسفراء مصر بالخارج، ومكتب النائب العام ومكتب التعاون الدولي، إلى جانب وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، فضلًا عن التعاون القضائي مع المدعين العموم في دول مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا.