البيضاء تستضيف الدورة السابعة من بطولة العالم للنانبودو

تستضيف مدينة الدار البيضاء الدورة السابعة من بطولة العالم للنانبودو يومي 26 و27 شتنبر 2025، بقاعة محمد مجيد – أنفا، تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب المشابهة، وبالتنسيق مع الجامعة الدولية للنانبودو واللجنة الوطنية للنانبودو بالمغرب.

ويحتضن المغرب هذه المسابقة للمرة الرابعة بعد 2011، 2017، و2022، ويعد البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي استضاف هذا الحدث أكثر من مرة.

وتأتي هذه البطولة لإبراز مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية وتعزيز الدبلوماسية الرياضية والتبادل الثقافي بين الشعوب، كما تهدف إلى تطوير رياضة النانبودو محليا ودوليا وتشجيع الشباب على الانخراط في قيم الانضباط والسلام والانسجام بين الجسد والعقل.

تنظيم هذه البطولة في المغرب سيسهم في تعزيز صورة البلاد كوجهة للفعاليات الرياضية الكبرى ويمنحها الفرصة لزيادة الاهتمام برياضة النانبودو من خلال إنشاء المزيد من الأندية والممارسين. كما سيساهم في تعزيز السياحة والاقتصاد الرياضي.

وستعرف مشاركة في هذه النسخة أزيد من 20 دولة، في مقدمتها المغرب، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، الهند، تونس، تركيا، كوت ديفوار، والكاميرون، السينغال، سويسرا، الامارات العربية للمتحدة والنرويج… حيث ستتنافس نخبة من أبطال هذه الرياضة العالميين والصاعدين على الأراضي المغربية،

وتسعى اللجنة المنظمة من خلال هذه المنافسة إلى نشر قيم السلام والاحترام، وتعزيز الانسجام والانفتاح الثقافي بين الشعوب، كما تهدف إلى تمكين الشباب من التطور وبناء الثقة بالنفس، وجعل المغرب واجهة رياضية عالمية.

في إطار تنزيلها لمقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الصادر في 23فبراير 2024،أفرجت الوزارة الوصية عن مذكرة الترشح للترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2024 ، لجميع فئات الموظفين المستوفين للشروط النظامية.

ويترقب مختلف أطر الوزارة خصوصا العاملين بسلكي الإبتدائي والإعدادي والمختصين، نزول المذكرة للمؤسسات التعليمية للمشاركة في الترقية ، والتي فتحت لأول مرة لهذه الفئات حق الترقي للدرجة الممتازة شرط التوفر على خمس سنوات بالدرجة الأولى والرتبة 7 على الأقل، للتباري حول كوطا 36٪.

فيما ينتظر أن تصدر الوزارة مذكرة الامتحان المهني برسم السنة الجارية في أحد الشهور القادمة.

في ذات السياق ،مازال العديد من الأطر التربوية والادارية تنظر تسوية وضعية رتبها ودرجتها ومنها وضعية الناجحين في الامتحان المهني 2024، ورتب عدد من أساتذة التعاقد سابقا.

وجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، منشورا إلى مختلف المسؤولين بالوزارة، شدد فيه على ضرورة اتخاذ جملة من التدابير الاستعجالية لضمان استقرار المرفق الصحي العمومي وصون كرامة وسلامة مهنيي الصحة بمختلف مواقع عملهم.

وأكد المنشور على اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة، حماية لصحة وسلامة مختلف هيئات وأطر مهنيي الصحة -1 من الأمراض والمخاطر المهنية، وضمان الاحترام والكرامة لشرف المهنة التي يزاولونها، مع العمل على توفير فضاءات للراحة الخاصة بهم، سيما بالنسبة للمكلفين بمهام الحراسة والمداومة، بالموازاة مع تجويد خدمات الإطعام المخصصة لهم.

كما دعت المذكرة إلى السهر على احترام قواعد الصحة والنظافة بمصالح المؤسسات الصحية من طرف المرتفقين والزوار، مع الحرص على اتخاذ جميع التدابير الوقائية والتحسيسية الضرورية لذلك حفاظا على حرمة المرفق الصحي، دون تناسي إيلاء العناية والاهتمام لتوفير كافة الوسائل الأساسية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم.

وسعياً إلى تقويض مخاطر الاعتداءات على مهنيي الصحة والحد منها، أكدت المذكرة أنه بات من الضروري التصدي لمختلف مظاهر العنف اللفظي والجسدي داخل المؤسسات الصحية وفي محيطها، والتعامل بكل حزم وصرامة مع حالات الاعتداء على مهنيي الصحة خلال ممارستهم لمهامهم أو بسببها.

واعتبر التهراوي أن أي تهديد أو اعتداء على مهنيي الصحة يعتبر تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به، الشيء الذي يقتضي زجر هذه الممارسات المشينة، وذلك من خلال تفعيل مساطر المتابعة القضائية من طرف الإدارة حماية لمهنيها مع إقران هذه المتابعة بعدم إمكانية التنازل عنها تحت أي ظرف كان، حفاظا على هيبة المرفق الصحي.

تدابير وقائية وحماية قانونية

ألزم المنشور مسؤولي الصحة الجهويين والإقليميين والمحليين باتخاذ جميع التدابير الاستباقية والهيكلية لحماية المرافق الصحية، من بينها: توفير حراس أمن خاص للتدخل الفوري عند وقوع حالات العنف اللفظي أو الجسدي، تعميم كاميرات المراقبة عند مداخل وأروقة ومخارج المرافق الصحية، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، فضلا عن التنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة في حالة حصول تهديد أو اعتداء أو تهجم يتعرض له مهنيي الصحة أو أحد العاملين بالمرفق الصحي أثناء مزاولة مها مهم أو بسبها.

كما دعا الوزير إلى ضرورة إعداد تقرير رئاسي بشأن واقعة التهديد أو الاعتداء أو التهجم أو الإهانة، مع تحريره وجوبا باللغة العربية ورفعه عن طريق السلم الإداري إلى مديرية التنظيم والمنازعات مرفقا بالوثائق المثبتة للأضرار اللاحقة سواء بمني الصحة المعني أو بالمرفق الصحي الذي يعمل فيه، قصد ترتيب الآثار القانونية على واقعة الاعتداء المذكورة، وضمان مواكبة مهني الصحة، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، بما يلزم من مساندة ومؤازرة قانونية عن طريق المحام المتعاقد معه، وذلك خلال سائر مراحل التقاضي، وفقا لأحكام القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية ومقتضيات النظام الداخلي للمستشفيات.

في السياق، دعا التهراوي مسؤولي الصحة إلى تكفل إدارة مهني الصحة موضوع المتابعة في حالة الخطأ المرفقي، بأداء التعويضات المدنية المحكوم بها عليه وفقا للأحكام الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛ وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمهنيين المعتدى عليهم والتكفل بعلاجهم بمصالح هذه الوزارة متى استلزمت حالتهم البدنية والنفسية ذلك.

صرف التعويضات في آجالها

في الجانب المالي، شدد المنشور على التعجيل بصرف مختلف التعويضات المستحقة لفائدة مهنيي الصحة، خاصة المرتبطة بالحراسة والالزامية والديمومة، وذلك عبر تسريع المعالجة المالية والإدارية لهذه الملفات، تفاديا لأي تأخير قد يضر بمصالح العاملين.

كما أكد على أن صرف التعويضات يعد حقا مكفولا ولا يقبل التأجيل، مبرزة أن الوزارة ستعمل على توجيه أقسامها الإدارية والمالية لضمان احترام هذه المقتضيات بشكل صارم.

إلى ذلك، حث التهراوي مسؤولي الوزارة على الانخراط في تنفيذ تعليماته ومتابعة تفعيلها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن عملية التتبع ستتم مركزياً من خلال تقارير دورية تقيم التزام المصالح الصحية.