في إطار تنزيلها لمقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الصادر في 23فبراير 2024،أفرجت الوزارة الوصية عن مذكرة الترشح للترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2024 ، لجميع فئات الموظفين المستوفين للشروط النظامية.
ويترقب مختلف أطر الوزارة خصوصا العاملين بسلكي الإبتدائي والإعدادي والمختصين، نزول المذكرة للمؤسسات التعليمية للمشاركة في الترقية ، والتي فتحت لأول مرة لهذه الفئات حق الترقي للدرجة الممتازة شرط التوفر على خمس سنوات بالدرجة الأولى والرتبة 7 على الأقل، للتباري حول كوطا 36٪.
فيما ينتظر أن تصدر الوزارة مذكرة الامتحان المهني برسم السنة الجارية في أحد الشهور القادمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
في ذات السياق ،مازال العديد من الأطر التربوية والادارية تنظر تسوية وضعية رتبها ودرجتها ومنها وضعية الناجحين في الامتحان المهني 2024، ورتب عدد من أساتذة التعاقد سابقا.
وجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، منشورا إلى مختلف المسؤولين بالوزارة، شدد فيه على ضرورة اتخاذ جملة من التدابير الاستعجالية لضمان استقرار المرفق الصحي العمومي وصون كرامة وسلامة مهنيي الصحة بمختلف مواقع عملهم.
وأكد المنشور على اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة، حماية لصحة وسلامة مختلف هيئات وأطر مهنيي الصحة -1 من الأمراض والمخاطر المهنية، وضمان الاحترام والكرامة لشرف المهنة التي يزاولونها، مع العمل على توفير فضاءات للراحة الخاصة بهم، سيما بالنسبة للمكلفين بمهام الحراسة والمداومة، بالموازاة مع تجويد خدمات الإطعام المخصصة لهم.
كما دعت المذكرة إلى السهر على احترام قواعد الصحة والنظافة بمصالح المؤسسات الصحية من طرف المرتفقين والزوار، مع الحرص على اتخاذ جميع التدابير الوقائية والتحسيسية الضرورية لذلك حفاظا على حرمة المرفق الصحي، دون تناسي إيلاء العناية والاهتمام لتوفير كافة الوسائل الأساسية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وسعياً إلى تقويض مخاطر الاعتداءات على مهنيي الصحة والحد منها، أكدت المذكرة أنه بات من الضروري التصدي لمختلف مظاهر العنف اللفظي والجسدي داخل المؤسسات الصحية وفي محيطها، والتعامل بكل حزم وصرامة مع حالات الاعتداء على مهنيي الصحة خلال ممارستهم لمهامهم أو بسببها.
واعتبر التهراوي أن أي تهديد أو اعتداء على مهنيي الصحة يعتبر تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به، الشيء الذي يقتضي زجر هذه الممارسات المشينة، وذلك من خلال تفعيل مساطر المتابعة القضائية من طرف الإدارة حماية لمهنيها مع إقران هذه المتابعة بعدم إمكانية التنازل عنها تحت أي ظرف كان، حفاظا على هيبة المرفق الصحي.
تدابير وقائية وحماية قانونية
ألزم المنشور مسؤولي الصحة الجهويين والإقليميين والمحليين باتخاذ جميع التدابير الاستباقية والهيكلية لحماية المرافق الصحية، من بينها: توفير حراس أمن خاص للتدخل الفوري عند وقوع حالات العنف اللفظي أو الجسدي، تعميم كاميرات المراقبة عند مداخل وأروقة ومخارج المرافق الصحية، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، فضلا عن التنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة في حالة حصول تهديد أو اعتداء أو تهجم يتعرض له مهنيي الصحة أو أحد العاملين بالمرفق الصحي أثناء مزاولة مها مهم أو بسبها.
كما دعا الوزير إلى ضرورة إعداد تقرير رئاسي بشأن واقعة التهديد أو الاعتداء أو التهجم أو الإهانة، مع تحريره وجوبا باللغة العربية ورفعه عن طريق السلم الإداري إلى مديرية التنظيم والمنازعات مرفقا بالوثائق المثبتة للأضرار اللاحقة سواء بمني الصحة المعني أو بالمرفق الصحي الذي يعمل فيه، قصد ترتيب الآثار القانونية على واقعة الاعتداء المذكورة، وضمان مواكبة مهني الصحة، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، بما يلزم من مساندة ومؤازرة قانونية عن طريق المحام المتعاقد معه، وذلك خلال سائر مراحل التقاضي، وفقا لأحكام القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية ومقتضيات النظام الداخلي للمستشفيات.
في السياق، دعا التهراوي مسؤولي الصحة إلى تكفل إدارة مهني الصحة موضوع المتابعة في حالة الخطأ المرفقي، بأداء التعويضات المدنية المحكوم بها عليه وفقا للأحكام الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛ وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمهنيين المعتدى عليهم والتكفل بعلاجهم بمصالح هذه الوزارة متى استلزمت حالتهم البدنية والنفسية ذلك.
صرف التعويضات في آجالها
في الجانب المالي، شدد المنشور على التعجيل بصرف مختلف التعويضات المستحقة لفائدة مهنيي الصحة، خاصة المرتبطة بالحراسة والالزامية والديمومة، وذلك عبر تسريع المعالجة المالية والإدارية لهذه الملفات، تفاديا لأي تأخير قد يضر بمصالح العاملين.
كما أكد على أن صرف التعويضات يعد حقا مكفولا ولا يقبل التأجيل، مبرزة أن الوزارة ستعمل على توجيه أقسامها الإدارية والمالية لضمان احترام هذه المقتضيات بشكل صارم.
إلى ذلك، حث التهراوي مسؤولي الوزارة على الانخراط في تنفيذ تعليماته ومتابعة تفعيلها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن عملية التتبع ستتم مركزياً من خلال تقارير دورية تقيم التزام المصالح الصحية.
في تطور جديد لقضية الطفل محمد إينو، أعلن محامي عائلته، صبري الحو، أنه تم نقل جثته إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، لإجراء معاينة طبية تخصصية تشمل التشريح وإعادة التشريح الطبي.
وأوضح عضو هيئة المحامين بمكناس ومحامي عائلة الطفل محمد بويسليخن المعروف بـ"محمد إينو"، أن الخبرة ستظهر إذا كانت الجثة تحمل علامات وكدمات تدل على جروح وضرب وتعذيب، وهو ما سيكشف أسباب الوفاة الحقيقية.
وذكر المحامي أن مستشفى ابن رشد يُعد الأول في المغرب الذي يتوفر على قسم الطب الشرعي، ويُشرف عليه البروفيسور هشام بنعيش، رئيس قسم الطب الشرعي، والذي ينتمي إلى أسرة قانونية قضائية عريقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأضاف أن البروفيسور بنعيش معروف بأهميته في تعزيز دور التشريح الطبي والطب الشرعي في بناء قناعات قضائية سليمة ومستندة إلى أدلة علمية راسخة، ما يجعل مهمته حساسة للغاية ومسؤوليتها جسيمة.
وشدد على أن الخبرة الطبية تعتبر أساسية في حسم القضية وإعطاء جواب واضح بكل شفافية علمية، حيث تعقد آمال كافة المغاربة على كفاءة وخبرة الفريق الطبي لتوضيح أسباب وفاة الطفل "محمد إينو" بشكل قاطع.
وفي سياق متصل، كشف محامي الأسرة في وقت سابق أن قافلة "أكبار" انطلقت من أجل العدالة لروح "محمد إينو"، مستمرة في مساعيها حتى تحقيق العدالة وإنصاف الضحية.
وأردف موضحا أن استجاب قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية لطلبات إخراج الجثة من مثواها وقبرها لإجراء التشريح، والاستماع للشهود، بناءً على طلبات الدفاع، ما يؤكد جدية الإجراءات القضائية في هذه القضية.
وشدد على أن أمل المغاربة معقود على العدالة والقضاء النزيه في كشف الحقيقة وتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة.
تواصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتصالاتها مع عدد من المنتخبات الإفريقية من أجل برمجة وديتين للمنتخب الوطني شهر نونبر المقبل، في إطار التحضيرات لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي سيحتضنها المغرب ما بين دجنبر ويناير القادمين.
وعلم "أحداث.أنفو" أن الناخب الوطني وليد الركراكي يفضل مواجهة منتخبات من العيار الثقيل بالقارة السمراء، ويتعلق الأمر بنيجيريا والسنغال والكاميرون والكوت ديفوار ثم زيمبابوي، على أن يتم الحسم في اسمين منها لخوض المواجهتين.
وسيستهل الأسود برنامجهم الإعدادي شهر أكتوبر القادم بخوض مباراة ودية أمام منتخب البحرين يوم التاسع من الشهر ذاته، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني كان قد ضمن بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بعد فوزه العريض على النيجر بخمسة أهداف دون رد في الخامس من شتنبر الجاري.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
