أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن حالة الجدل الدائرة حول موعد الانتخابات في مصر محسومة دستوريًا، حيث ينص الدستور وفق المادة 106 على ضرورة إجرائها قبل نهاية الفصل التشريعي بمدة لا تقل عن 60 يومًا.
اختصاصات الوطنية للانتخابات
وأوضح "فوزي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء الثلاثاء، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية، وتشمل اختصاصاتها دعوة الناخبين، وتلقي أوراق الترشح، والبت في التظلمات والطعون، إضافة إلى تنظيم الحملات الانتخابية وتصويت المصريين في الخارج، مشددًا على أن تحديد المواعيد النهائية يظل من سلطات الهيئة وحدها.
لا مخالفة دستورية
وتابع الفقيه الدستوري أن نص المادة 106 من الدستور، المتعلقة بتنظيم الانتخابات، لا يرتب أي جزاء على مخالفتها من حيث توقيت الإعلان، مضيفًا أن الإعلان عن الترشح يمكن أن يتم قبل 11 نوفمبر دون أي إشكاليات قانونية أو دستورية.
سابقة تثبت سلامة الموقف
ولفت فوزي إلى أن هذا الأمر حدث بالفعل في الفصل التشريعي السابق ولم يترتب عليه أي مشاكل قانونية أو طعون، ما يؤكد أن الإجراءات الحالية تسير في الإطار الدستوري الصحيح.
