أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن كل برلمان له فصل تشريعي ومدته 5 سنوات مالية تبدأ من أول جلسة للبرلمان، وهو ما يعني أن البرلمان الحالي ينتهي يوم 12 يناير من العام المقبل، موضحًا أن الدستور يؤكد أن الانتخابات تجرى قبل الـ60 يوم على الأقل من انتهاء مدة المجلس القادم لضمان عدم حدوث فراغ في المجالس النيابية.
كل برلمان له فصل تشريعي ومدته 5 سنوات مالية
وأضاف "المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه جرت العادة البرلمانية أن آخر شهور في مدة البرلمان ينشغل البرلماني بالانتخابات وهو منطقي في مصر والعالم.
جرت العادة البرلمانية أن آخر شهور في مدة البرلمان ينشغل البرلماني بالانتخابات
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أننا أمام دور انعقاد أخير لمجلس النواب منقوص لم يستكمل الـ9 شهور وهي مدة منقوصة وهو ما يعني أن الحكومة تكون تنتقي مشروعات القوانين المهمة والضرورية والاتفاقيات الدولية الضرورية لعرضها في هذه الفترة القليلة المتبقية.
وتابع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن : "جرت العادة البرلمانية أنه لن تكون جلسات البرلمان كثير في دور الانعقاد السادس المنقوص الذي ييدأ بداية من أكتوبر المقبل".
يأتي تصريح وزير الشؤون النيابية ليضع ملامح المرحلة التشريعية الأخيرة للبرلمان الحالي، حيث يتجه مجلس النواب إلى دور انعقاد قصير ومكثف، يقتصر على مناقشة القوانين ذات الأولوية القصوى والاتفاقيات الضرورية المرتبطة بمصالح الدولة المباشرة.
هذا التوجه يعكس وعياً بضرورة الحفاظ على الاستقرار التشريعي وتجنب التداخل مع الاستحقاق الانتخابي المقبل، الذي يعد محطة محورية في المسار السياسي المصري. ومع اقتراب موعد انتهاء الفصل التشريعي، تزداد أهمية العمل على إنجاز التشريعات الأساسية دون تأخير، بما يضمن انتقالاً سلساً للبرلمان الجديد.
ومن ثم، فإن الفترة المقبلة تمثل اختباراً لمدى قدرة الحكومة والبرلمان على إدارة الوقت بفاعلية وتقديم ما يخدم المواطن والدولة في إطار دستوري منظم.
