زيادة إنتاج الوقود الأحفوري تهدد الأهداف المناخية (تقرير)

أشارت بيانات صادرة في تقرير حديث إلى اتجاه حكومات العديد من الدول نحو زيادة إنتاج جميع أنواع الوقود الأحفوري، ما يخالف متطلبات مكافحة تغير المناخ التي أعلنتها قمم المناخ المختلفة، والتزم بها عدد كبير من البلدان.

ولا تستثني معظم الدول العازمة على رفع إنتاج هذا الوقود، أي أنواعه، بما فيها الفحم، الأكثر تلويثّا للبيئة.

وفي حين تستهدف الصين خفض إنتاج الفحم -وهي ثاني أكبر مستورد للنفط وأكبر مصدر للانبعاثات العالمية-، تضيف الهند طاقة جديدة من محطات الفحم، وهي ثالث أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة عالميًا، رغم جهودها الملحوظة في مجال تنمية وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة.

وكانت الدولتان الآسيويتان العملاقتان -مساحة وسكانًا- قد أفشلتا خطة رئيس قمة المناخ كوب 26، التي عُقِدت في غلاكسو الإسكتلندية عام 2021، ألوك شارما، لإلزام الدول بالتخلص التدريجي من الفحم، إذ فرضتا تعديل الالتزام إلى الخفض التدريجي للفحم، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

زيادة إنتاج الوقود الأحفوري إلى الضعف في 2030

من المتوقع أن تُنتج مجموعة من الدول كميات من الوقود الأحفوري تزيد على ضعف الإنتاج الحالي بحلول عام 2030، في حالة تنفيذ الخطط الحالية؛ ما يقوّض الهدف المناخي للحفاظ على زيادة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية أعلى من مستواها قبل الثورة الصناعية في القرن الـ17.

وقالت مديرة البرنامج في معهد ستوكهولم للبيئة (إس إي آي) في أميركا، إيميلي غوش: "كان من المفترض أن يصل إنتاج الوقود الأحفوري إلى ذروته، ثم يبدأ في الانخفاض، لكن كل تأجيل سنوي لذلك يعني مزيدًا من الضغط على المناخ".

وأضافت: "هناك حاجة إلى تصحيح عاجل لهذا المسار من قبل الحكومات، لكن هذا الإنتاج الزائد من الوقود الأحفوري المتوقع يعني مزيدًا من الحرق، كما أن كمية الكربون المطلوب خفضها للحفاظ على الحرارة في حدود الارتفاع المستهدف، لن تتحقق".

وكشف تقرير صادر عن المعهد المتخصص في تحليلات المناخ بعنوان: "فجوة الإنتاج لعام 2025"، الذي أجراه بالتعاون مع معهد التنمية المستدامة العالمي، لتحليل خطط 20 من كبار منتجي النفط عالميًا، أن لدى معظمهم خطط لزيادة الإنتاج.

ومن هذه الدول: أميركا وروسيا والسعودية والصين وكندا والبرازيل وأستراليا، إضافة إلى المملكة المتحدة، وهي تنتج 80% من الوقود الأحفوري العالمي.

يُذكر أن حكومة البرازيل تسعى للتوسع في إنتاج النفط والغاز، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة قمة المناخ كوب 30 في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل، وتدعو فيه إلى خفض الانبعاثات ومكافحة تغير المناخ، نتيجة لتضرُّر غابات الأمازون التي تُعدّ مصدرًا لـ20% من الأكسجين في العالم، إذ تتعرض لحرائق سنوية تلتهم مساحات شاسعة منها.

وشهدت شركة بتروبراس الحكومية اعتراضات عنيفة من نشطاء البيئة مؤخرًا؛ بسبب عزمها الحفر والبحث والتنقيب في منطقة يصفونها بأنها مركز تنوع بيئي.

دول تخفض الفحم

كانت كل من أستراليا والمملكة المتحدة والنرويج لديها خطط لخفض إنتاج النفط والغاز بحلول 2030، مقارنة بعام 2023، لكن تقرير معهد ستوكهولم كشف أن 11 دولة من الـ20، التي حُلِّلت خطط الإنتاج المستقبلية للوقود الأحفوري لديها، عكست خطط الخفض إلى الزيادة.

والأسوأ من ذلك أن العديد من تلك الدول يسعى لزيادة إنتاج الفحم، في مقدمتها: الهند وروسيا وكولومبيا وأستراليا، بينما تتبنى كل من الصين وأميركا وألمانيا وإندونيسيا خططًا لخفض الإنتاج.

وقال محلل شركة "كليمت أناليكس" نيل غرانت: "إن الطلب على الوقود الأحفوري يجب أن يدفع الدول إلى زيادة الطاقة المتجددة، والاستعمال الكفؤ للطاقة لخفض الحاجة إلى النفط والغاز والفحم.

ورؤية غرانت تتبنّاها تحالفات الطاقة الدولية مثل منظمة أوبك، ومنتدى الطاقة الدولي، إذ ترى أن هناك ضرورة للاعتماد على كل مصادر الطاقة المتاحة؛ لضمان أمن الطاقة، لكن مع رفع كفاءة الاستعمال لخفض انبعاثات الإنتاج.

وقال أمين عام منتدى الطاقة الدولي جاسم الشيراوي، في حوار صحفي قبل أيام، إن كل الدول تعاني من فقر الطاقة، فالدول النامية تعاني من شح الإتاحة، والمتقدمة تواجه ارتفاع التكلفة ومخاطر الإنتاج، لذلك هناك حاجة إلى استعمال كل المصادر، وتبنّي التقنيات الحديثة لخفض انبعاثات الإنتاج.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

خطط الدول لزيادة إنتاج النفط والغاز والفحم تعوق تحقيق الأهداف المناخية، من صحيفة الغارديان