أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة مفاجئة لشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بالقليوبية، تفقد خلالها خطوط إنتاج الطلمبات الغاطسة ومنطقة الاختبار الخاصة بها، والتي يتم إنتاجها لأول مرة في مصر.
وأكد الوزير أن الطلمبات يتم تصنيعها بقدرات مختلفة، لاستخدامها في محطات الرفع والمعالجة لمياه الصرف الصحي، إضافة إلى خزانات ومحطات مياه الشرب، مشيرا إلى اعتمادها من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
شراكات لتصنيع مكونات الطلمبات
وأوضح أن عملية الإنتاج تتم بالتكامل بين عدة شركات تابعة للوزارة؛ حيث ينتج مصنع 9 الحربي أجزاء المسبوكات، بينما يقوم مصنع 200 الحربي بتشغيل الطلمبات، ويتولى مصنع 270 الحربي تجميعها واختبارها قبل تسليمها لوزارة الإسكان بموجب البروتوكول الموقع بين الجانبين.
وقد تم بالفعل تركيب 3 طلمبات في مشروعات جديدة، وجارٍ توريد باقي الكميات المتفق عليها.
منتجات عسكرية ومدنية
تفقد الوزير مراحل التصنيع المختلفة بالشركة، والتي تنتج مجموعة من الصناعات العسكرية مثل (البوادئ، مقذوفات الدخان، محدثات الصوت، الكبسولات الطرقية)، بجانب منتجات مدنية أبرزها (بطاريات السيارات، ورنيش الأحذية، المواد اللاصقة).
كما تساهم الشركة في مشروعات كبرى مثل إنشاء محطات المعالجة والتحلية وتبطين الترع، إضافة إلى المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
استعرض المهندس معز الدين أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية، معدلات الإنتاج وموقف المشروعات الحالية، مؤكدا خطط التطوير المستمرة.
ووجه الوزير بضرورة تعزيز التكامل الصناعي مع الجهات المحلية والدولية والقطاع الخاص، والعمل على نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع، مع الاستفادة المثلى من الموارد عبر شراكات استثمارية جديدة تساهم في تعظيم العوائد ودعم الاقتصاد القومي.
إمكانيات تكنولوجية متقدمة
تمتلك شركة قها إمكانيات صناعية متميزة، أبرزها ماكينات الخراطة الرقمية CNC وماكينة القطع بالمياه المصنعة محليا، إضافة إلى معامل متطورة لإجراء الاختبارات الكيميائية والفيزيائية باستخدام أجهزة تحليل حديثة.
كما تضم معامل لمعايرة الأبعاد الهندسية والأجهزة الكهربية والحرارية، بما يعزز جودة المنتجات ويواكب المعايير العالمية.
رافق الوزير خلال جولته الدكتور صلاح سليمان جمبلاط، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
