اختتمت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الأحد، على تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، متأثرة بعمليات جني أرباح وضغوط بيعية طالت عدداً من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وسط حالة من الترقب من جانب المستثمرين لنتائج الشركات المدرجة عن الربع الثالث، وتطورات أسواق النفط العالمية.
ووفقاً للتقرير اليومي للبورصة، فقد انخفض المؤشر العام للسوق بمقدار 26.08 نقطة، بما نسبته 0.30% ليغلق عند مستوى 8794.74 نقطة. وجاء هذا التراجع بعد تداول ما يقارب 499 مليون سهم، جرت عبر 24 ألفاً و465 صفقة نقدية، بإجمالي قيمة بلغت نحو 87 مليون دينار كويتي (ما يعادل 283 مليون دولار أمريكي تقريباً).
كما تراجع مؤشر السوق الأول، الذي يضم الشركات الكبرى ذات السيولة المرتفعة، متأثراً بعمليات بيع على أسهم البنوك وبعض شركات الاستثمار والعقار، فيما شهد مؤشر السوق الرئيسي ضغوطاً مماثلة نتيجة تحركات الأفراد وخروج بعض السيولة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وأشار محللون ماليون إلى أن حركة السوق اليوم تعكس سلوكاً طبيعياً بعد سلسلة ارتفاعات سابقة، حيث اتجه عدد من المتعاملين إلى جني الأرباح وإعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية. وأضافوا أن التذبذب الحالي يعكس أيضاً تأثر السوق الكويتي بالتقلبات في أسواق المال الإقليمية والعالمية، لاسيما بعد تراجع أسعار النفط في الجلسات الأخيرة نتيجة المخاوف من تباطؤ الطلب الأمريكي والصيني، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على بورصات الخليج ذات الارتباط الوثيق بأسواق الطاقة.
وأوضح خبراء أن السيولة المتدفقة في السوق الكويتي ما تزال عند مستويات جيدة، ما يشير إلى استمرار اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في الأسهم التشغيلية ذات العوائد المستقرة. كما توقعوا أن تشهد الجلسات المقبلة توازناً تدريجياً مع اقتراب الإفصاح عن نتائج الشركات، وهو ما قد يوفر محفزات جديدة لدعم المؤشرات.
وفيما يتعلق بالقطاعات، فقد شهد قطاع البنوك تراجعاً محدوداً نتيجة ضغوط بيعية على بعض الأسهم القيادية، بينما تعرض قطاع العقار لخسائر أكثر وضوحاً في ظل عمليات مضاربة. في المقابل، حافظ قطاع الاتصالات على قدر من التماسك بدعم من استقرار أسعار أسهمه الرئيسية.
وأكد مراقبون أن استمرار التذبذب في أداء البورصة خلال الفترة المقبلة سيكون مرهوناً بعاملين أساسيين: الأول يتمثل في اتجاهات أسعار النفط العالمية، والثاني مرتبط بالبيانات المالية للشركات المدرجة. وأضافوا أن المستثمرين يترقبون كذلك قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، لما لها من تأثير مباشر على أسواق المال في المنطقة.
ورغم التراجع المسجل اليوم، يرى المحللون أن البورصة الكويتية ما تزال تحافظ على مستويات دعم قوية فوق حاجز 8700 نقطة، وهو ما يمنحها مرونة للتحرك في نطاق آمن نسبياً، بانتظار محفزات إيجابية قد تعزز من استعادة المسار الصعودي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
