أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع جمهورية لاتفيا، وذلك في إطار التقييم الدوري لأوضاع الاقتصاد الكلي والمالي في الدول الأعضاء. وقد ركزت المناقشات على التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها لاتفيا، خصوصًا ما يتعلق بضعف إنتاجية عوامل الإنتاج وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح البيان الصادر عن الصندوق أن الاقتصاد اللاتفي، رغم تمتعه بدرجة من المرونة خلال السنوات الماضية، يواجه تباطؤًا في معدلات النمو نتيجة مزيج من الضغوط الداخلية والخارجية، أبرزها التباطؤ العالمي، وتراجع الطلب الأوروبي، والتغيرات الهيكلية في سوق العمل. وأضاف أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي شهد تراجعًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، ما يثير القلق بشأن استدامة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وأشار خبراء الصندوق إلى أن ضعف إنتاجية العمل يُعد أحد أبرز التحديات التي تقوض قدرة الاقتصاد على تحقيق قفزات في النمو. وعلى الرغم من الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والتكنولوجيا، إلا أن معدلات الابتكار وتبني التقنيات الحديثة لا تزال دون المستوى المطلوب، وهو ما يتطلب سياسات أكثر جرأة لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.
كما شدد الصندوق على أهمية معالجة الاختلالات في سوق العمل، حيث تعاني لاتفيا من هجرة الكفاءات وارتفاع معدلات الشيخوخة السكانية، مما يزيد من الضغوط على منظومة الحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، أوصى البيان بضرورة تبني استراتيجيات لجذب العمالة الماهرة، وتحفيز مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في التعليم والتدريب المستمر لرفع كفاءة رأس المال البشري.
وعلى صعيد السياسات المالية، دعا صندوق النقد الحكومة اللاتفية إلى الحفاظ على نهج حذر في إدارة الإنفاق العام، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات الإنتاجية التي تساهم في تحقيق النمو المستدام. كما شدد على أهمية ضبط الدين العام والإبقاء على مستويات عجز الموازنة في حدود آمنة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استقرار الاقتصاد الكلي.
أما في الجانب النقدي، فقد أوصى الصندوق بالاستمرار في اتباع سياسة نقدية متوازنة تستهدف السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مع السماح بسعر صرف مرن قادر على امتصاص الصدمات الخارجية.
ورحب المجلس التنفيذي بالتزام السلطات اللاتفية بتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الإصلاحات يعتمد بشكل أساسي على تعزيز الحوكمة، مكافحة الفساد، وتحسين مناخ الأعمال. كما أكد أن تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية يعد أمرًا جوهريًا لضمان دعم المواطنين وتجنب اتساع فجوة عدم المساواة.
واختتم صندوق النقد الدولي بيانه بالتأكيد على أن لاتفيا تقف عند مفترق طرق مهم، وأن نجاحها في تحويل التحديات إلى فرص يتطلب استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل بناء اقتصاد أكثر شمولًا وقدرة على الصمود في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
