أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن فرنسا ستُعترف رسميًا بدولة فلسطين يوم الاثنين المقبل خلال مؤتمر في نيويورك، مشيرًا إلى أن هذا الاعتراف يشكّل جزءًا أساسيًا من خطة سلام شاملة تهدف إلى ضمان الأمن والسلام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
السياق الزمني والمكاني
يأتي إعلان ماكرون قبيل انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث من المقرر أن يجتمع زعماء دول عدة.
يُتوقع أن تشارك نحو عشر دول غربية أخرى في خطوات مماثلة للاعتراف بدولة فلسطين خلال نفس الفترة.
صرّح ماكرون بأنه جدد للرئيس الفلسطيني محمود عباس عزمه على تنفيذ الاعتراف بنظام الدولة الفلسطينية بدءًا من الاثنين في نيويورك.
أوضح أن الاعتراف هذا ليس هدفًا بحد ذاته، بل جزء من خطة سلام شاملة تهدف إلى:
تحقيق الأمن والسلام لكلا الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.
دعم السلطة الفلسطينية لتقوم بالإصلاحات اللازمة التي تجعلها شريكًا أكثر مصداقية في السلام، بما في ذلك تجديد آليات الحكم الفلسطيني.
أكد ماكرون أن الاعتراف لن يُلغي أهمية الإجراءات الأخرى المرتبطة بإرساء الاستقرار، مثل وقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين، وضمان وصول المساعدات إلى غزة، ونشر قوة استقرار.
الأهداف المُتوقعة وآثارها
إرساء حل الدولتين كإطار للعمل الدبلوماسي والسياسي، يُعدّه ماكرون “السبيل الوحيد” لتلبية تطلعات الطرفين.
دعم دولي يُمكن أن يُحدث ضغطًا على الأطراف للالتزام بالشروط المطلوبة لإنجاح عملية السلام.
تعزيز الشرعية الدولية للفلسطينيين، وإعادة التوازن إلى النقاش الدولي حول الحقوق الفلسطينية.
احتمال أن يواجه القرار الفرنسي ردود فعل إسرائيلية قوية، وكذلك من بعض الدول التي تفضل تأجيل الاعتراف حتى التوصل إلى تسوية ميدانية أو تفاوضية.
الردود والتحديات المحتملة
سيكون هناك مراقبة شديدة لكيفية تعامل إسرائيل والدول المتحالفة معها مع هذا القرار، خصوصًا إذا رأت أن الاعتراف يُشكّل “مكافأة” لحركات المقاومة أو يُضعف موقعها التفاوضي.
التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا الاعتراف إلى واقع عملي على الأرض: سيطرة فلسطينية فعلية على الأراضي، أمن داخلي، قدرة على الحكم الذاتي، وضمانات أمنية لإسرائيل.
التأكد من أن السلطة الفلسطينية تنفّذ الإصلاحات المطلوبة، وتحسين بنيتها المؤسسية لتكون قادرة على تحمل المهام المترتبة على الدولة المستقلة.
تحرك ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين يُعدّ من أكثر الخطوات جرأة في الموقف الغربي، إذ لا يقتصر فقط على الرمزية بل يُصاحبه إطار سياسي شامل يربط بين الاعتراف والإصلاحات والاستقرار. النجاح في تنفيذ هذه الخطة لن يتطلب توافقًا دوليًا واسعًا فحسب، بل أيضًا تغييرات مستدامة على الأرض وعلى مستوى الحكم الفلسطيني.
