قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن برامج الصندوق تميل في معظمها إلى التقييد المالي بدلًا من دفع عجلة الاستثمار والتصدير والنمو، لافتًا إلى أن مصر ليست من بين الاستثناءات القليلة.
وأوضح "محيي الدين" في في صالون ماسبيرو الثقافي على فضائية "اكسترا نيوز" مساء الجمعة، أن التنمية الحقيقية تتطلب تجاوز مرحلة التقييد نحو فتح مجالات أوسع للاستثمار في البشر، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والقدرة على التكيف مع الصدمات الاقتصادية.
الاستقرار الاقتصادي
وأكد أن الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي لكنه غير كافٍ، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحقيق نمو أو جذب استثمار مع استمرار اختلالات في سعر الصرف، أو ارتفاع التضخم، أو تفاقم المديونية، أو زيادة عجز الموازنة.
وشدد على أهمية الانتقال من معالجة هذه الأزمات إلى بناء اقتصاد منتج يقوم على التنوع والتحول الرقمي واستثمار الطاقات البشرية.
الشرقية نموذج لإمكانات محلية ضخمة
واستشهد بزيارته الأخيرة لمحافظة الشرقية، التي يقترب عدد سكانها من 10 ملايين نسمة، قائلًا إنها بمثابة "دولة" من حيث الإمكانيات البشرية والكوادر المحلية.
وأشار إلى أن هذه القدرات تحتاج إلى توطين حقيقي للتنمية عبر أدوات داعمة مثل التمويل المحلي، والبنية التحتية الرقمية، وتمكين المواطنين اقتصاديًا.
البنية التحتية الرقمية مفتاح المستقبل
ودعا المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي إلى إعطاء الأولوية للبنية التحتية الرقمية بجانب التقليدية، مشددًا على أهمية مراكز البيانات، وسرعة الإنترنت، واستقرار الكهرباء، باعتبارها مقومات أساسية لأي نشاط اقتصادي أو مشروع ناشئ.
وأشاد محيي الدين بمبادرة "حياة كريمة"، واصفًا إياها بأنها أهم برنامج لتوطين التنمية في مصر خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، موضحًا أنها لا تقتصر على تحسين خدمات البنية الأساسية، بل تسهم في خلق فرص عمل، ودعم التعليم والصحة، وتوفير مجالات عمل واسعة للمهندسين والعمال.
وأكد أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا يجب تعزيزه وتمويله بشكل مستدام لتحقيق أهداف التنمية طويلة الأمد.