البيض , شهدت الأسعار في الأسواق المصرية ارتفاعات حادة خلال الأيام الماضية، حيث تجاوز سعر الكرتونة حاجز 142 جنيهًا في المزارع، وفقًا لما صرّح به الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة .
هذا الارتفاع أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد يوم السبت المقبل، وهو ما يتزامن مع زيادة الإقبال على شراء البيض كأحد أبسط مصادر البروتين الحيواني الذي تعتمد عليه الأسر المصرية.
لا أسباب واضحة أو مبررات اقتصادية للزيادة المفاجئة في أسعار البيض
أكد الدكتور عبدالعزيز السيد في تصريحاته أن الزيادة الحالية في الأسعار غير مبررة، مشيرًا إلى أن القطاع لا يعاني من أي نقص في مستلزمات الإنتاج أو المواد الخام، بل إن السوق يشهد استقرارًا واضحًا بفضل جهود الحكومة في توفير الأعلاف والعناصر الأساسية لصناعة الدواجن.
“لا توجد أوبئة، ولا نقص في الخامات، ولا ارتفاع في التكاليف… إذًا لماذا ارتفع السعر؟”، تساءل السيد، مطالبًا المنتجين بتوضيح أسبابهم لرفع الأسعار، خصوصًا أن إنتاج مصر السنوي من البيض يبلغ حوالي 16 مليار بيضة، وهو ما يعني توفرًا كافيًا لتغطية احتياجات السوق.
وشدد رئيس الشعبة على أن صناعة الدواجن تُعد صناعة خاصة يجب دعمها، لكن دون ترك الأسعار ترتفع عشوائيًا أو دون رقابة، داعيًا إلى تفعيل أدوات الرقابة الحكومية ومحاسبة المنتجين الذين يرفعون الأسعار بدون أسباب منطقية.
الأسر المصرية في مأزق مع بداية المدارس
أشار السيد إلى أن البيض يُمثل عنصرًا غذائيًا رئيسيًا في وجبات الأطفال خلال فترة الدراسة، مؤكدًا أن ارتفاع سعره يضيف عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر المصرية، التي تعاني بالفعل من ضغوط معيشية متعددة.
وأضاف أن بداية العام الدراسي عادةً ما تشهد زيادة ملحوظة في الطلب على البيض، الأمر الذي قد يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع ما لم يتم التدخل بشكل عاجل لضبط السوق.
ضرورة تفعيل الرقابة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك
في ظل هذه التطورات، بات من الضروري أن تتحرك الأجهزة الرقابية والحكومة لمراجعة أسباب ارتفاع الأسعار، وتحديد ما إذا كانت هناك ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار من بعض المنتجين.
فالاستقرار في قطاع الثروة الداجنة لا يجب أن يُستغل لتحقيق أرباح مفرطة على حساب المستهلك البسيط، خصوصًا في مواسم حساسة مثل العودة إلى المدارس، حيث يحتاج المواطن إلى دعم لا ضغط إضافي.
