المتحف , آثارت واقعة سرقة الأسورة الذهبية النادرة من داخل المتحف المصري بميدان التحرير موجة واسعة من الغضب الشعبي والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وزارة الداخلية عن فك لغز الجريمة وضبط المتهمين، في قضية تُعد واحدة من أخطر جرائم الاعتداء على التراث الثقافي للدولة.
????️♀️ تفاصيل جريمة المتحف الكبير:
في يوم 13 سبتمبر 2025، تلقّت وزارة الداخلية بلاغًا من كل من وكيل المتحف المصري وأخصائي ترميم باكتشاف اختفاء أسورة ذهبية أثرية تعود إلى العصر المتأخر من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم.
وبعد تحريات مكثفة، توصلت أجهزة الأمن إلى أن مرتكبة الواقعة هي إخصائية ترميم بالمتحف نفسه. ووفقًا لاعترافاتها:
استغلت تواجدها يوم 9 سبتمبر أثناء لجنة لاستخراج قطع أثرية للسفر إلى معرض في روما.
لاحظت وجود أسورة ذهبية خالية من النقوش، وخبأتها داخل حقيبتها بـ”أسلوب المغافلة”.
باعتها لاحقًا عبر سلسلة من الوسطاء:
أولًا: لصاحب محل فضة بمنطقة السيدة زينب مقابل 180 ألف جنيه.
ثانيًا: تم بيعها لصاحب ورشة ذهب في منطقة الصاغة بـ 194 ألف جنيه.
أخيرًا: تم صهر الأسورة داخل مسبك ذهب ودمجها ضمن مصوغات أخرى، ما أفقدها قيمتها الأثرية بالكامل.
بعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين الثلاثة وضبط الأموال الناتجة عن عملية البيع، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة.
⚖️ العقوبات القانونية المتوقعة للمتهمين:
تندرج هذه الجريمة تحت فئة السرقات المشددة من الآثار، ويُطبق عليها قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بـ القانون رقم 91 لسنة 2018، إضافة إلى قانون العقوبات المصري.
1. المادة 49 من قانون حماية الآثار:
العقوبة:
السجن المؤبد
غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه
حالات التشديد:
إذا كان مرتكب الجريمة موظفًا عامًا أو من العاملين بالجهات الأثرية.
إذا كان المسروق أثرًا مملوكًا للدولة.
إذا تم صهر أو تشويه الأثر لإخفاء معالمه.
2. المادة 90 من قانون العقوبات:
في حال سرقة الموظف لمتاع أو مال مملوك للدولة، تطبق عقوبة السجن المشدد، وتُغلظ إذا ارتكبت الجريمة بحكم الوظيفة.
3. أحكام إضافية:
مصادرة الأثر أو ما تبقى منه.
مصادرة الأدوات والسيارات أو الوسائل المستخدمة في تنفيذ الجريمة، لصالح المجلس الأعلى للآثار.
????️ لماذا تُعد الجريمة بالغة الخطورة؟
لأنها اعتداء مباشر على التراث الوطني والتاريخي لمصر.
وقعت داخل واحدة من أهم المؤسسات الأثرية في العالم، المتحف المصري.
تمت بواسطة موظف مسؤول عن حماية هذه الآثار، مما يشكل خيانة للأمانة وتلاعبًا بثقة الدولة.
