تستعد السوق المصرية لإعادة هيكلة أسعار الوقود خلال أكتوبر 2025، في اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقرر نهاية سبتمبر الجاري، لتحديد أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز لمدة ثلاثة أشهر مقبلة.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة المرتقبة قد تكون الأخيرة قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي الكامل، مشيرًا إلى استمرار وجود دعم محدود لسعر السولار حتى بعد الزيادة المنتظرة.
توقعات الزيادة
تشير التقديرات إلى أن الزيادة الجديدة لن تتجاوز 10%، تمهيدًا للانتقال النهائي نحو تحرير أسعار الوقود وربطها بحركة الأسواق العالمية، وسعر خام برنت، وسعر صرف الدولار، إضافة إلى التكاليف المحلية للنقل والتكرير والتوزيع.
خفض دعم الوقود
أظهرت موازنة العام المالي 2025-2026 تراجع دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه فقط، مقابل 154.5 مليار جنيه في العام السابق، في إطار خطة الدولة لتقليص فجوة الدعم.
الزيادات السابقة
يُذكر أن لجنة التسعير التلقائي كانت قد أقرت في أبريل 2025 رفع أسعار البنزين والسولار، حيث وصل سعر لتر بنزين (95) إلى 19 جنيهًا، وبنزين (92) إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين (80) إلى 15.75 جنيهًا، بينما ارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر.
الطاقة والكهرباء
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أن مصر تعتمد على الغاز الطبيعي لتوليد نحو 60% من احتياجاتها من الكهرباء، موضحًا أن حصة الطاقة المتجددة بلغت حاليًا نحو 22% من إجمالي الإنتاج، مع استهداف رفعها إلى 42% بحلول 2030 من خلال مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والمائية.
مستحقات الشركاء الأجانب
كما أشار مدبولي إلى أن مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول انخفضت للنصف، مع التزام الحكومة بسداد المزيد قبل نهاية العام، وهو ما ساهم في جذب استثمارات جديدة بقطاع البحث والاستكشاف، وتخفيف فاتورة الاستيراد.
