في خطوة متوقعة، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25% لتتراوح بين 4% و4.25%، في أول تقليص لمعدلات الاقتراض منذ تسعة أشهر، دعماً لسوق العمل بعد ظهور مؤشرات تباطؤ.
وأنهت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سياسة الترقب التي اتبعتها منذ نهاية العام الماضي، بعدما أبقت الفائدة مستقرة خلال خمسة اجتماعات متتالية.
مبررات القرار
جاء في البيان المرافق للقرار أن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف لكنه ما يزال عند مستويات منخفضة، بينما استمر التضخم في التحرك عند مستويات مرتفعة نسبياً، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية.
كما أشار الفيدرالي إلى أن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي "لا تزال مرتفعة".
الأسواق تترقب
يترقب المستثمرون صدور تقرير التوقعات الاقتصادية ربع السنوي، بما يتضمنه من "المخطط النقطي" الذي يرسم توجهات السياسة النقدية المقبلة. وتراهن أسواق السندات على إمكانية خفض إضافي يصل إلى 50 نقطة أساس قبل نهاية العام.
في المقابل، سجل الذهب تداولات قرب أعلى مستوياته التاريخية مع تراجع الدولار ترقباً لنتائج اجتماع الفيدرالي، فيما تتجه الأنظار إلى تصريحات رئيس المجلس جيروم باول في مؤتمره الصحفي لقراءة ملامح السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
أبعاد سياسية
يأتي القرار وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يرى أن كل خفض للفائدة يقلص أعباء الدين الفيدرالي، مشيراً إلى أن كل نقطة مئوية في التخفيض توفر نحو 300 مليار دولار من عجز الموازنة.
