أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، أوراق كل من المتهم "ن.ع.ع" والمتهمة "ا.ح.ع" إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى، لاتهامهم بقتل المجنى عليه "ع.ع.ش" مع استمرار حبس المتهم الثالث "ع.د.ع"، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.
صدر الحكم المستشار سمير عبد السميع سند رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد ابراهيم محمد والمستشار أشرف سامى سعد والمستشار تامر محمد رياض وسكرتير المحكمة مختار عبد الحليم.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8117 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً بتغيب المجنى عليه، وعقب البحث تم العثور على جثمانه بأحد المصارف المائية بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، أن قسم شرطة العامرية أول تلقى بلاغاً من المتهمة الثانية "ا.ع.ح"، ربة منزل، بتغيب المجنى عليه زوجها " ع.ع.ش"، وبالفحص وإجراء التحريات توصلت إلى أن المتهمة الثانية زوجة المجنى عليه، حيث تخللت خلال تلك الزيجة خيانة المتهمة لزوجها مع المتهم الأول "ن.ع.ع"، مزارع، استغلا فيها كدح المجنى عليه على لقمة العيش، فتسلل المتهم الأول إلى مسكن المتهمة الثانية مستبيح حرماته وجامعها رضاءً منها، وأسفر ذلك أن حملت منه سفاحاً.
وأضافت التحقيقات، "وما أن علمت بحملها حتى أخطرته بما حدث، وحينها لاح فى ذهنهما فكرة التخلص من المجنى عليه، فأخذا يبنيان مشروع الإفك والضلال سويا، وراحا يعقدان حلقاته حتى اكتملت واستعرت لهما نفسيهما لقتل المجنى عليه، وأعدا لذلك الخطة بأن قامت المتهمة الثانية بتقديم المتهم إلى المجنى عليه كأنه أحد الراغبين فى أداء خدمة إصلاح أرضية مسكن المجنى عليه، حتى يألف المجنى عليه وجه المتهم، فاتفق المجنى عليه مع المتهم على مقابلته واصطحبه إلى المسكن، وأن المتهمة قدمت للمجنى عليه مشروبا وضعت فيه خلسة بعض العقاقير ذات التأثير المنوم، وما إن شعر المجنى عليه بالإعياء وراح يترنح فى الأرجاء، وخرج إلى خارج المسكن فأعقبه المتهم الغدار، وقام بكتم أنفاسه فخارت كل طاقة المجنى عليه".
التخلص من الجثمان
وتابعت التحقيقات، "وتأكيدا من المتهم وترسيخا لإتمام فعلته وعزمه، أخذ برأسه يشدها جبرا إلى المصرف المائى بجوار مسكنه فى ضعف من المجنى عليه حتى تيقن وفاة المجنى عليه، ووضعه فى جوال، ومن ثم قام بالاتصال بالمتهم الثالث "ع.د.ع" وحين وصل أخبره بالواقعة، وأجبرة على حملة برفقته لإلقائه باحدى المصارف المائية النائية، بعد أن حملاه أعلى عربة جر، وتركوه وفروا هاربين".
تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الذى انتهت له التحريات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت قرارها.
