أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومركز مصالحة بالمعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج بتيفلت، اليوم الاثنين 15 شتنبر، برنامجا تكوينيا لفائدة موظفي المندوبية العامة حول: "مكافحة التطرف العنيف؛ استراتيجيات الوقاية والتحصين المجتمعي وتأمين الفضاء السجني".
وأوضح بلاغ لمركز مصالحة، أن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات الموظفين في كشف وتحديد مختلف مظاهر التطرف العنيف من خلال اعتماد الممارسات الفضلى في المجال، وتمنيع العاملين بالمؤسسات السجنية من خلال إكسابهم الأدوات والتقنيات الضرورية للوقاية من الفكر المتطرف، وتعزيز قدراتهم في مجالي مكافحة التطرف العنيف وحقوق الانسان.
وسيستفيد من هذا البرنامج، الذي يشرف على تأطيره خبراء وأساتذة متخصصون في المجال، 180 موظفا يعملون في تماس مباشر مع نزلاء قضايا التطرف والإرهاب على امتداد 6 دورات، بمعدل 30 موظفا في كل دورة تدوم 3 أيام.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم خلال كل دورة من هذه الدورات انتقاء مجموعة من الموظفين يتم تكوينهم في دورة مختصة في تكوين المكونين بغاية أن يتولوا تكوين نظرائهم في مختلف المؤسسات السجنية، وسيتولى أطر المركز مهمة مواكبتهم وتحيين عدتهم، قصد تمكينهم من القيام بمهامهم التكوينية على أحسن وجه.
وخلص البلاغ إلى أن تنفيذ هذا البرنامج، يأتي انسجاما مع المحاور الاستراتيجية لعمل المركز، خاصة المحور المتعلق ببرامج مكافحة التطرف العنيف داخل المؤسسات السجنية، كما تم اعتماده من طرف مجلس توجيه مركز مصالحة
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إطلاق برنامج وطني لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية، بغلاف مالي يناهز 100 مليار سنتيم، يتم تمويله من طرف وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بـ500 مليون درهم، ووزارة الفلاحة بـ250 مليون درهم، إضافة إلى 250 مليون درهم من وزارة الصناعة والتجارة.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب أن البرنامج يهدف إلى تجاوز الاختلالات المرتبطة بتقادم البنيات التحتية، وهيمنة الوسطاء، وضعف المهنية وغياب مخطط للتنظيم والعرض، وذلك من خلال تحسين فضاءات الأنشطة الاقتصادية وإنعاش المنتجات المحلية وتعزيز جاذبية المجالات الترابية، مع خلق فرص شغل لفائدة التجار والحرفيين ورواد الأسواق.
وأكد الوزير أن الأسواق الأسبوعية تعد فضاءات اقتصادية واجتماعية أساسية، ومصادر مهمة لتمويل ميزانيات الجماعات القروية، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على مواكبة هذه الجماعات بالدعم المالي والتقني، وحثها على اعتماد صيغ تدبير حديثة كاللجوء إلى شركات التنمية المحلية أو التدبير المفوض، بدل الأساليب التقليدية المعتمدة حاليا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة وضعت دليلا عمليا لتأطير حكامة هذه المرافق، يحدد دفتر تحملات نموذجي وآليات تقنية للتدبير، مع التأكيد على الجانب الصحي عبر مراقبة المذابح القروية والمواد المعروضة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفات لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة بالأسواق الأسبوعية.
