تدخل العامل يعيد البسمة للصناع التقليديين بدار الدباغة بتارودانت

بعد الجمود الذي عاشته ساحة دار الدباغة، وبعد الشلل التجاري الذي عانت منه دكاكين المعلمة التاريخية، حيث الشلل بسبب الاغلاق بناء على مراسلة الجهات المسئولة بنظارة الأوقاف بتارودانت، تلاه تنظيم وقفة احتجاجية سلمية من طرف المتضررين والاعلان الشعبي التضامني الشعبي الذي ليقته شريحة كبيرة من الدباغين ومساندتهم من طرف ساكنة المدينة ومعها المجلس الجماعي بكل مكوناته أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية الاخيرة، في حين ابى السيد العامل وكعادته في مثل هذه المناسبات مند توليه زمام الأمور داخل الاقليم، إلا وأن يعلن تدخله الايجابي لفك رموز الصراع الدائر بين الصناع التقليديين ونظارة الأوقاف، بحيث أعطى اي السيد العامل أوامره لباشا المدينة بعقد اجتماع طارئ مع كافة الأطراف وحل النزاع القائم ولو بصفة مؤقت إلى حين.

كان يوم الجمعة بداية لحل النزاع، حيث جلست كل الأطراف المعنية على طاولة المفاوضات والحوار الجاد، أدلى من خلالها كل طرف بدلوه والكشف عن الأضرار التي لحقت به جراء تماطل الصناع عما بذمتهم المالية المتعلقة بالسومة الكرائية، وكذا الضرر الذي لحق مالية نظارة الأوقاف جراء هذا التماطل من جهة، وحالة الركود التي عاشتها وتعيشها دار الدباغة خاصة والصناعة التقليدية عامة من جهة، كانت كلها ا سباب في المشاكل القائمة الكاري والمكتري، ناهيك على ان الطرف الثاني اكد على أن الإدارة المعنية تغاضت عن بعض بنود الالتزام الموقع بين الصناع التقليدين وإدارة الأوقاف بخصوص المدة الزمنية حيث كانت دار الدباغة تعرف بعض الاصلاحات، على اثرها التزمت نظار الأوقاف بعد احتساب مدة الاغلاق، إلا أن الصناع التقليديين فوجئوا بعد توصلهم باشعار استخلاص السومة الكرائية باحتساب المدة المتنازع عليها، الأمر الذي فتح المجال الى تفاقم الازمة كانت سبب في الاحتياج وصولا إلى طاولة التفاوض البناء والمثمر، حيث الخروج بنتيجة إعطاء مهلة كافية للمتضررين وإعادة فتح دار الدباغة وتحريك عجلة النشاط المزاول داخل هذه البقعة بناء على تعليمات السيد العامل.

فتحت ولاية أمن أكادير بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الاثنين 15 شتنبر الجاري، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ودوافع إقدام موظف شرطة برتبة ضابط شرطة ممتاز، على وضع حد لحياته بواسطة سلاحه الوظيفي.

وحسب المعاينات المكانية والخبرات الباليستية المنجزة، فقد تم العثور على جثة الشرطي الهالك داخل منزله بالحي المحمدي بمدينة أكادير، وهي تحمل آثار طلق ناري من مسدسه الوظيفي.

وتتواصل حاليا إجراءات البحث القضائي التي تجريه المصلحة  الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف  دوافع وخلفيات هذا الحادث، خصوصا وأن الهالك كان يمارس مهامه الوظيفية بشكل طبيعي ولم تظهر عليه مؤخرا أية أعراض أو سلوكات غير مألوفة.

   أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومركز مصالحة بالمعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج بتيفلت، اليوم الاثنين 15 شتنبر، برنامجا تكوينيا لفائدة موظفي المندوبية العامة حول: "مكافحة التطرف العنيف؛ استراتيجيات الوقاية والتحصين المجتمعي وتأمين الفضاء السجني".

وأوضح بلاغ لمركز مصالحة، أن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات الموظفين في كشف وتحديد مختلف مظاهر التطرف العنيف من خلال اعتماد الممارسات الفضلى في المجال، وتمنيع العاملين بالمؤسسات السجنية من خلال إكسابهم الأدوات والتقنيات الضرورية للوقاية من الفكر المتطرف، وتعزيز قدراتهم في مجالي مكافحة التطرف العنيف وحقوق الانسان.

وسيستفيد من هذا البرنامج، الذي يشرف على تأطيره خبراء وأساتذة متخصصون في المجال، 180 موظفا يعملون في تماس مباشر مع نزلاء قضايا التطرف والإرهاب على امتداد 6 دورات، بمعدل 30 موظفا في كل دورة تدوم 3 أيام.

وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم خلال كل دورة من هذه الدورات انتقاء مجموعة من الموظفين يتم تكوينهم في دورة مختصة في تكوين المكونين بغاية أن يتولوا تكوين نظرائهم في مختلف المؤسسات السجنية، وسيتولى أطر المركز مهمة مواكبتهم وتحيين عدتهم، قصد تمكينهم من القيام بمهامهم التكوينية على أحسن وجه.

وخلص البلاغ إلى أن تنفيذ هذا البرنامج، يأتي انسجاما مع المحاور الاستراتيجية لعمل المركز، خاصة المحور المتعلق ببرامج مكافحة التطرف العنيف داخل المؤسسات السجنية، كما تم اعتماده من طرف مجلس توجيه مركز مصالحة  

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إطلاق برنامج وطني لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية، بغلاف مالي يناهز 100 مليار سنتيم، يتم تمويله من طرف وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بـ500 مليون درهم، ووزارة الفلاحة بـ250 مليون درهم، إضافة إلى 250 مليون درهم من وزارة الصناعة والتجارة.

وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب أن البرنامج يهدف إلى تجاوز الاختلالات المرتبطة بتقادم البنيات التحتية، وهيمنة الوسطاء، وضعف المهنية وغياب مخطط للتنظيم والعرض، وذلك من خلال تحسين فضاءات الأنشطة الاقتصادية وإنعاش المنتجات المحلية وتعزيز جاذبية المجالات الترابية، مع خلق فرص شغل لفائدة التجار والحرفيين ورواد الأسواق.

وأكد الوزير أن الأسواق الأسبوعية تعد فضاءات اقتصادية واجتماعية أساسية، ومصادر مهمة لتمويل ميزانيات الجماعات القروية، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على مواكبة هذه الجماعات بالدعم المالي والتقني، وحثها على اعتماد صيغ تدبير حديثة كاللجوء إلى شركات التنمية المحلية أو التدبير المفوض، بدل الأساليب التقليدية المعتمدة حاليا.

وأشار لفتيت إلى أن الوزارة وضعت دليلا عمليا لتأطير حكامة هذه المرافق، يحدد دفتر تحملات نموذجي وآليات تقنية للتدبير، مع التأكيد على الجانب الصحي عبر مراقبة المذابح القروية والمواد المعروضة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفات لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة بالأسواق الأسبوعية.