إيقاف 3 قنوات تليفزيونية في تطور قضائي لافت صادرت النيابة العامة التركية مجموعة ضخمة تضم 121 شركة من بينها ثلاث محطات تلفزيونية رئيسية وأصدرت أوامر بتوقيف عشرة من مديريها في حملة واسعة بتهم تتعلق بالاحتيال والفساد وقد استهدفت الإجراءات بشكل مباشر إدارة شركة “جان القابضة” التي تمتلك أصولًا كبيرة في قطاعي الطاقة والتعليم والتي كانت قد استحوذت العام الماضي على قنوات بارزة مثل “خبر تورك” و”شو تي في” و”بلومبيرغ إتش تي”.
تفاصيل إيقاف 3 قنوات تليفزيونية
أصدرت النيابة العامة في منطقة كوجك جكمجة بإسطنبول بيانًا أوضحت فيه العثور على أدلة قوية تثبت وجود “منظمة تأسست لارتكاب جرائم” من خلال الشركات التابعة لمجموعة “جان القابضة”.
وشملت قائمة الاتهامات جرائم خطيرة مثل الاحتيال المالي والتهرب من دفع الضرائب بالإضافة إلى عمليات غسيل الأموال وهو ما يبرر حجم الإجراءات المتخذة ضد المجموعة.
إجراءات حاسمة وتجميد الأصول
لم تكتف النيابة بإصدار أوامر التوقيف بحق عشرة أشخاص بينهم ملاك “جان القابضة” بل أمرت أيضًا بوضع أصول جميع شركات المجموعة البالغ عددها 121 شركة تحت تصرف جهة ثالثة.
وتم إسناد إدارة هذه الأصول إلى صندوق تأمين الودائع الادخارية في تركيا وهي خطوة تهدف إلى تأمين الأصول ومنع أي تصرف فيها خلال فترة التحقيقات الجارية.
مخاوف من تشديد القبضة على الإعلام
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن حرية الصحافة في تركيا حيث حذرت منظمة “مراسلون بلا حدود” من تشديد الحكومة قبضتها على قطاع الإعلام.
وأشار ممثل المنظمة في تركيا إرول أونديروغلو إلى أنه رغم عدم إنكار وجود الفساد في القطاع فإن هذه العملية قد تخدم بيئة سياسية تهدف إلى ترسيخ “الصوت الواحد” من خلال السيطرة على ملكية وسائل الإعلام.
سياق أوسع من التحقيقات والاعتقالات
تتزامن هذه الحملة مع تحقيقات أخرى واسعة النطاق تشهدها البلاد حيث نفذت الشرطة التركية موجة اعتقالات جديدة ضمن تحقيقات الفساد في بلدية إسطنبول والتي بدأت في مارس باعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو.
وشملت الموجة التاسعة من الاعتقالات 44 شخصًا من بينهم رئيس بلدية باي أوغلو إنان غوناي المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض.
استهداف شخصيات بارزة في المعارضة
شملت أوامر الاعتقال في قضية بلدية إسطنبول شخصيات بارزة ومقربة من رئيس البلدية مثل يغيت أوغوز دومان الذي كان مستشارًا لإمام أوغلو منذ عام 2019 بالإضافة إلى سائقه الخاص وموظفين في شركات تابعة للبلدية.
ويأتي هذا في ظل كون أكرم إمام أوغلو أحد أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان وقد أثار اعتقاله في مارس الماضي موجة احتجاجات واسعة لم تشهدها تركيا منذ سنوات.
