أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة أن المشروعات في القطاع الصحي شهدت طفرة منذ تولى الرئيس السيسي المسؤولية.
وقال عبد الغفار في مقابلة مع برنامج "ثروتنا" المذاع على قناة "المحور": "منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية عام 2014، هناك توجيه مستدام بالاهتمام بمشروعات البنية التحتية في القطاع الصحي".
وأضاف: "المشروعات التي تعمل عليها وزارة الصحة في البنية التحتية الإنشائية للمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية والمراكز المتخصصة بلغ 1250 مشروعًا من عام 2014 حتى 2025 بتكلفة إجمالية قاربت 200 مليار جنيه بين عامي 2022 و2024 انتهت الوزارة من 24 مشروعًا في 11 محافظة بقيمة تقديرية بلغت 7 مليارات و340 مليون جنيه، منها مستشفيات في الجيزة وكفر الشيخ والغربية والقليوبية والإسماعيلية وغيرها".
وأضاف: "هناك 20 مشروعًا جديدًا من المتوقع أن تنتهي هذا العام ستضيف 2649 سريرًا جديدًا للخدمة الصحية. ومن أهم هذه المشروعات مستشفيات نويبع والطور في جنوب سيناء، القنطرة شرق في الإسماعيلية، طنطا العام في الغربية، مدينة العبور الجديدة في القليوبية، مستشفى بدر في البحيرة، ومستشفيات في سوهاج والمنيا وأسيوط وأسوان والوادي الجديد".
وتابع: "هذه المشروعات لا تقتصر على محافظات القاهرة والجيزة بل تمتد من الوادي الجديد حتى أسوان وسوهاج والمنيا، مما يضمن توزيع الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية والوزارة تعتمد على برامج وجداول زمنية واضحة يتم متابعتها بشكل مباشر من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، بالإضافة إلى متابعة ميدانية مستدامة من قطاع المشروعات ومساعد الوزير".
وأكمل: "بالنسبة لمستشفى طما في سوهاج، فمن المقرر أن تنتهي مع بداية الربع الأول من عام 2026 بإذن الله وهناك متابعة دقيقة لبقية المشروعات التي قد تأخرت بسبب الجدولة الزمنية والتدفقات المالية بحيث يتم تسليمها تدريجيًا".
وأوضح: "على مستوى الكوادر الطبية، لدى الوزارة خطة واضحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الصحي المصري لضمان جاهزية الخريجين والأطباء المتخصصين قبل افتتاح المستشفيات الجديدة، إضافة إلى برامج تطوير مهني مستمر للعاملين الحاليين، وتوسيع البعثات والدراسات الخارجية لتحسين مستوى الكفاءات الطبية.
واختتم: "تم إنشاء المجلس الصحي المصري ليكون مسؤولًا عن التطوير المهني المستمر وإصدار الشهادات التخصصية، إلى جانب قانون المسؤولية الطبية الذي يحقق الأمان لمقدمي الخدمة الطبية وسلامة المرضى".
