أكد السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الخطاب الذي تم توجيهه بالأمس إلى مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي خطوة بالغة الأهمية.
وقال خلاف في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "أولًا، الخطاب تحرّك قانوني بالغ الأهمية، فمع كل إجراء أحادي تتخذه إثيوبيا يكون من المهم جدًا أن تقوم مصر بتسجيل موقفها القانوني في مجلس الأمن، وهو الجهة المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين".
وأضاف: "هذا الإجراء يهدف إلى التأكيد على رفضنا القاطع لهذا التصرف، والحفاظ على الوضع القانوني لمصر. فمصر تنقل هذه التطورات إلى أعلى مستوى في النظام الدولي – وهو مجلس الأمن – وتحمّله المسؤولية، كما تحمّل إثيوبيا مسؤولية تحركاتها وإجراءاتها غير القانونية".
وتابع: "مع كل تحرك أحادي تقوم به إثيوبيا، علينا أن نخطر مجلس الأمن بموقفنا لتسجيل هذا الموقف بشكل واضح للحفاظ على حقوقنا، وللتأكيد على حقنا في اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يكفلها القانون الدولي لحماية مصالحنا الوجودية".
ووجهت مصر خطابا رسميا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي على خلفية إعلان إثيوبيا الانتهاء من ملء وتشغيل سد النهضة.
وذكر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في بيان إن القاهرة بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا دبلوماسية مكثفة لتجنب التصعيد والتوصل إلى حلول سلمية، إلا أن الجانب الإثيوبي أصر على اتخاذ إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، الأمر الذي يمثل تهديدًا للاستقرار في حوض النيل الشرقي بحسب بيان الخارجية المصرية.
وأوضح في بيان أن مصر لن تقبل بسياسة فرض الأمر الواقع في قضية تمس أمنها المائي وحقوقها التاريخية، مشددًا على أن مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، ومطالبا باتخاذ ما يلزم لمنع الإضرار بمصالح مصر والسودان.
