أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق الصحراء الغربية لم تُبح بعدُ بكل أسرارها، وهذا ما يجيب عن السؤال الذي يتردد كثيرًا حول عدم وجود إنتاج كبير للنفط والغاز في مصر رغم تواجد الأراضي المصرية بين السعودية وليبيا، وهما من كبار منتجي البترول.
وقال كمال في مقابلة مع برنامج "ثروتنا" المذاع على قناة "المحور": "من الناحية الجيولوجية، هناك فوالق مائية حدثت عبر ملايين السنين أدّت إلى اختلاف في الطبقات فعلى سبيل المثال، الطبقة الحاملة للبترول والغاز في المملكة العربية السعودية انفصلت بفعل فالق البحر الأحمر، فأصبحت على جانب مختلف عن الجانب الغربي".
وأضاف: "كذلك، نهر النيل يُعد فالقًا طبيعيًا فصل الصحراء الغربية عن الشرقية، كما أن البحر المتوسط تسبب هو الآخر في اختلاف الفوالق والمناسيب الجيولوجية، وبالتالي فإن الطبقات الحاملة للبترول والغاز ليست على نفس الارتفاعات الموجودة في الدول المجاورة".
وتابع: "مصر بالفعل يمكن أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، بل هي أصبحت كذلك منذ عام 1974، عقب حرب أكتوبر 1973، عندما أدرك العرب أن التكاتف هو سبيل قوتهم، خاصة وأن إغلاق قناة السويس منذ عام 1967 أجبر السفن على الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح للوصول إلى أوروبا".
وواصل: "تم التوقيع في عام 1974 على بروتوكول لإنشاء شركة سوميد لنقل النفط والمنتجات الخليجية عبر خطوط وأنابيب من العين السخنة إلى البحر المتوسط، بحيث تُفرغ السفن شحناتها في موانئ العين السخنة، ثم يُعاد شحن النفط إلى البحر المتوسط لتوزيعه إلى أوروبا هذا في حد ذاته جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة".
وأوضح: "كما تم مدّ خط الغاز الذي كان من المفترض أن يصل إلى إسرائيل وفلسطين ويمتد إلى سوريا ولبنان، لكنه توقف وتم تحويله ليمر عبر الشيخ زويد وطابا والعقبة وصولًا إلى الأردن، وهو ما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وأكمل: "كذلك تمتلك مصر محطتين لإسالة الغاز، هما الوحيدتان في منطقة شرق المتوسط منذ عام 2005، وتبلغ طاقة كل منهما تصدير خمسة ملايين طن سنويًا، ما جعلها منصة رئيسية لتسييل الغاز وتصديره".
واختتم: "هذا التخطيط كان ضروريًا لتجنّب تراكم الغاز غير المستغل الذي كان سيشكل عبئًا وضغطًا اقتصاديًا واليوم تسعى الدول المجاورة للربط مع شبكة الغاز القوية التي تمتلكها مصر في البحر المتوسط للاستفادة من هذه البنية التحتية، خصوصًا أن بناء محطة إسالة جديدة يكلف ما بين 10 و12 مليار دولار ويستغرق نحو خمس سنوات".
