على مدار الأيام اللى فاتت فيه كلام كتير عن قرب انتهاء علاقة مصر بصندوق النقد الدولي وان الحكومة المصرية حاليا بتفكر ازاى توقف الديون.. فيا ترى مصر ممكن فعلا تستغني عن صندوق النقد؟ وايه الأوراق اللي بتملكها لو فعلا قررت تنهي العلاقة معاه؟ وازاى الحكومة بتفكر في مرحلة ما بعد الصندوق؟
الاستغناء عن صندوق النقد الدولي كان لحد وقت قريب أمر صعب.. لكن دلوقتي.. فيه كلام جدي بيتقال عن انهاء العلاقة بين القاهرة واهم مؤسسة تمويل دولية .. رئيس الوزراء أعلن إن الحكومة بتراجع أولوياتها الاقتصادية عشان تقلل الاعتماد على الدعم الخارجي.. وده بيفتح الباب قدام سؤال مهم.. هل مصر ممكن تستغنى عن الصندوق؟
الخبراء بيقولوا إن ده ممكن يحصل.. بس بشرط.. الشرط هو إن مصر تلتزم بالإصلاحات الأساسية في الاقتصاد.. فيه ناس شايفة إن علاقتنا مع الصندوق كانت مجرد "إدارة أزمات".. لكن دلوقتي حان وقت إننا نتحرك لمرحلة جديدة من النمو والتنافسية.
طب إيه الأوراق اللي في إيد مصر؟
مصر عندها أوراق قوية جداً ممكن تستخدمها عشان تستغنى عن القروض..
وأولها الإصلاحات الهيكلية.. ودي أهم ورقة.. لو الحكومة نفذت الإصلاحات المطلوبة.. زي زيادة دور القطاع الخاص.. وتحسين بيئة الاستثمار.. وزيادة التنافسية.. الاقتصاد هيقدر يعتمد على نفسه.. ومش هيحتاج لقروض جديدة.
كمان الاستمرار في تطبيق سياسة مرونة سعر الصرف.. لأن لما يكون فيه سعر صرف مرن.. ده بيجذب المستثمرين الأجانب.. وبيشجع الصادرات.. وبيوفر عملة أجنبية بشكل طبيعي.
و لو مصر قدرت تزود صادراتها غير النفطية بشكل كبير.. ده هيقلل الاعتماد على المصادر الريعية زي تحويلات المصريين وقناة السويس.. وده هيخلي الاقتصاد أقوى وأكثر استدامة.
كمان تشغيل آلاف المصانع المتعثرة هيزود الإنتاج.. وهيوفر فرص عمل.. وهيدعم الصادرات.. وده هيحل جزء كبير من أزمة الدولار.
فيه خبراء تانيين بيقولوا إن العلاقة مع صندوق النقد الدولي ليها فايدة كبيرة.. وهي إنها بتدي الاقتصاد المصري "شهادة ثقة" قدام المستثمرين والمؤسسات الدولية.. وان اى انسحاب مفاجئ أو قبل الأوان ممكن يخلينا نخسر الميزة دي.. ويربك الخطة الاقتصادية.
كمان فيه تحذير تاني من العودة لنفس المشاكل.. مصر في التسعينات.. وفي 2016.. عملت إصلاحات نقدية ومالية.. لكنها متكملتش في الإصلاحات الهيكلية.. وده خلى الاقتصاد يرجع يعاني تاني بعد فترة.. عشان كده.. الخبراء بيأكدوا إن الإصلاح لازم يكون كامل.. مش نص نص.
طب الحكومة بتفكر غزاي في مرحلة ما بعد الصندوق؟
الحكومة بتفكر في مرحلة ما بعد الصندوق بشكل استراتيجي.. بتستهدف إنها توصل بنسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لـ 82% بحلول 2030.. كمان عايزه توصل بعدد المصانع في البلاد لـ 100 ألف مصنع في نفس السنة.. ده غير الأهداف الطموحة لزيادة الصادرات.
فكرة "التخلص" من الصندوق مش مطروحة بشكل رسمي.. لكن الحديث كله بيتركز على استعراض مسارات الإصلاح الحالية.. واللي ممكن تخلينا نكتفي بذاتنا بعد انتهاء البرنامج.. ونتحول من اقتصاد "إدارة أزمات" لاقتصاد "نمو وتنافسية".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
