شهد سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار النسبي، بعد موجة هبوط حادة شهدتها العملة خلال الأيام الماضية، حيث فقد الدولار نحو 27 جنيهًا دفعة واحدة، في واحدة من أكبر التراجعات التاريخية التي سجلتها العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 47.97 جنيهًا للشراء و48.07 جنيهًا للبيع، بينما حافظ بنك مصر على نفس المستوى عند 47.97 جنيهًا للشراء و48.07 جنيهًا للبيع. وفي بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي "CIB"، بلغ سعر الدولار 47.96 جنيهًا للشراء و48.06 جنيهًا للبيع، فيما ارتفع قليلًا في بنك القاهرة إلى 48.2 جنيهًا للشراء و48.3 جنيهًا للبيع.
ويأتي هذا الاستقرار بعد إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 49 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات، ما يعكس قوة ومتانة الاحتياطي النقدي وقدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالالتزامات الاستيرادية وخدمة الدين الخارجي. ويؤكد هذا الرقم ارتفاع الثقة في استقرار سوق الصرف داخل مصر، وسط الضغوط العالمية على أسعار الطاقة والسلع الغذائية.
وأوضحت تقارير البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي المصري يتكون من سلة متنوعة من العملات الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، مع توزيع الحيازات وفقًا لمعدلات الاستقرار في الأسواق الدولية وأسعار الصرف العالمية، بما يضمن حماية الجنيه المصري من تقلبات العملات الأجنبية.
ويكتسب تراجع سعر الدولار أهمية كبيرة لأنه ينعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة والمواد الخام، ما يساهم في تهدئة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، ويخفف الأعباء المالية على المستهلكين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي المصري توجيهات للبنوك بتقديم الدعم الكامل لعملائها من المصدرين، لضمان التزامهم بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل إنتاج السلع والخدمات المصدرة، بما يعزز فرصهم في الأسواق العالمية ويزيد من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الخارجية.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن استقرار سعر الدولار خلال هذه الفترة يعكس نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي، حيث أن التوازن بين حجم الاحتياطيات والسياسات المالية والرقابية ساعد في احتواء تقلبات السوق، مما يجعل الجنيه المصري أكثر قوة واستقرارًا أمام العملات الأجنبية.
ومع استمرار الاستقرار في سعر الدولار، يتابع المستثمرون والمستهلكون عن كثب تحركات العملة الأمريكية، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات المستمرة في أسعار المواد الخام والطاقة، إذ يعتبر الدولار مؤشرًا رئيسيًا لتوجهات الاقتصاد المحلي والعالمي.
ويظل البنك المركزي ملتزمًا بسياسة شفافة لإدارة سوق الصرف، مع تقديم الدعم اللازم لقطاع المصدرين والمستثمرين، ما يسهم في تعزيز الثقة الاقتصادية وتنمية القطاعات المختلفة في البلاد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
