متظاهرون يضرمون النيران في مبنى البرلمان بعاصمة نيبال

أعلن ناطق حكومي نيبالي أن متظاهرين أضرموا النار في مبنى البرلمان بالعاصمة كاتماندو، في خضم احتجاجات واسعة، وفق ما أفادت سكاي نيوز عربية.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن رئيس وزراء نيبال ووزير الداخلية قدّما استقالتيهما، بعد تصاعد الغضب الشعبي على خلفية قرار حكومي بحظر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الحكومة قد تراجعت عن قرار الحظر عقب اندلاع احتجاجات عنيفة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً، وسط تصاعد المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن القرارات التي أججت الأزمة.

وفي الأسبوع الماضي، علقت وزارة الاتصالات في نيبال 26 منصة، بما في ذلك "فيسبوك" و"يوتيوب" و"إكس" (تويتر سابقا) و"لينكد إن"، ما أثار غضبا وإحباطا بين ملايين مستخدميها.

وفي العاصمة النيبالية كاتماندو، تصاعد الوضع عندما منعت قوات الأمن التظاهرة من الاقتراب من البرلمان باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات والرصاص المطاطي والذخيرة الحية وقتل ما لا يقل عن 17 متظاهرا وأصيب أكثر من 400 شخص بينهم نحو 100 ضابط شرطة، وفقا لتقرير المتحدث باسم الشرطة النيبالية "شيخار خانال".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن شخصين آخرين قُتلا خلال مظاهرة في منطقة سونساري شرق نيبال.

يذكر أنه في صباح امس الاثنين، تجمع آلاف الشباب في شوارع كاتماندو ومدن أخرى للمطالبة بإعادة تشغيل شبكتهم المفضلة.

وعقب اجتماع طارئ، أعلن رئيس الوزراء النيبالي "كيه بي شارما أولي" ، فتح تحقيق في مقتل 19 شخصا، خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الشرطة النيبالية ومتظاهرين محتجين ضد قرار الحكومة بحجب 26 موقعا لوسائل التواصل الاجتماعي في العاصمة كاتماندو.

وقال أولي- في بيان، إنه "سيتم تشكيل لجنة تحقيق لتحليل الأحداث وتسلسلها وأسبابها، وستصدر نتائجها في غضون أسبوعين لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".. معربا عن "حزنه العميق" إزاء هذا "الحادث المأساوي".

وعلى خلفية الأحداث، قدم وزير الداخلية النيبالى " راميش ليخاك " إستقالته من منصبه خلال الاجتماع الطارىء لمجلس الوزراء .

وكانت الحكومة النيبالية قد أعلنت الخميس الماضي حجبها لمواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لحكم صادر عن المحكمة العليا عام 2023، يلزمها بتعيين ممثل محلي ومسئول عن تنظيم محتواها.

رئيس وزراء نيبال: فتح تحقيق في مقتل 19 شخصا خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين 

أعلن رئيس الوزراء النيبالي "كيه بي شارما أولي"، فتح تحقيق في مقتل 19 شخصا، أمس /الاثنين/، خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الشرطة النيبالية ومتظاهرين محتجين ضد قرار الحكومة بحجب 26 موقعا لوسائل التواصل الاجتماعي في العاصمة كاتماندو.

وقال أولي- في بيان، أورده راديو "فرنسا" الدولي، اليوم /الثلاثاء/- إنه "سيتم تشكيل لجنة تحقيق لتحليل الأحداث وتسلسلها وأسبابها، وستصدر نتائجها في غضون أسبوعين لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".. معربا عن "حزنه العميق" إزاء هذا "الحادث المأساوي".

يذكر أن قرار حجب مواقع التواصل الاجتماعي التي شملت موقعي "فيسبوك" و"يوتيوب" جاء إثر عدم امتثال تلك الشبكات لإخطارات الحكومة النيبالية المتكررة التي تطالبها بتسجيل شركاتها رسميا في البلاد.