خطوة جديدة نحو التحول للاقتصاد الأخضر اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية، بإعلانها الانتهاء من الإطار التشريعي والتنظيمي لإطلاق أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الكربون في مصر وأفريقيا.
أول سوق طوعي لشهادات الكربون في أفريقيا
وتأتي هذه المبادرة استجابة لالتزامات مصر الدولية في مواجهة تغير المناخ، ودعما لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني.
ما هي شهادات الكربون؟
شهادات الكربون عبارة عن أدوات مالية قابلة للتداول، تمنح للجهات التي تنفذ مشروعات تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ما يجعلها وسيلة مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية.
بداية فكرة تدشين سوق الكربون
جاء الإعلان الأول عن تدشين سوق الكربون خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ تلا ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ليتم اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أدوات مالية رسمية، مع تكليف البورصة المصرية بإنشاء منصة للتداول، وتشكيل لجنة إشرافية تضم ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة البيئة والبورصة، إضافة إلى خبراء في المجال.
تفاصيل أول سوق طوعي لشهادات الكربون
-إصدار قرار بقيد واعتماد جهات التحقق والمصادقة على مشروعات خفض الانبعاثات، ما أسفر عن اعتماد 3 جهات (اثنتان محليتان وأخرى أجنبية).
-وضع قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات بالبورصة المصرية.
-اعتماد معايير إنشاء السجلات الطوعية المحلية لحفظ وتتبع تداول الشهادات إلكترونيا.
-إصدار البورصة قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون.
الأهداف والفوائد من أول سوق طوعي لشهادات الكربون في أفريقيا
إطلاق أول سوق طوعي لشهادات الكربون في أفريقيا يسهم في:
-تمكين الشركات من بيع شهادات الكربون الناتجة عن مشروعات خفض الانبعاثات.
-جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة في مشروعات الاقتصاد الأخضر.
-زيادة مساهمة الاقتصاد المستدام في الناتج المحلي الإجمالي.
-دعم التزامات مصر باتفاق باريس للمناخ، رغم أن انبعاثاتها لا تتجاوز 1% عالمياً.
حصاد 2024
وفقا لتقرير الاستدامة السنوي للهيئة، تم إصدار 9 قرارات تنظيمية لتأطير السوق على المستوى الإقليمي، وإنشاء 5 سجلات معتمدة، إضافة إلى اعتماد 6 جهات تحقق ومصادقة.
وأسفر ذلك عن تسجيل 34 مشروعا في دول مختلفة بينها مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش، ساعدت على معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون.
بهذه الخطوة، تضع مصر نفسها في موقع ريادي إقليمي في بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتعزز مكانتها كمنصة رائدة في مجال أسواق الكربون الطوعية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
