في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف توفير الأسمدة في الأسواق، واستعراض الجهود المبذولة لتطوير وحوكمة منظومة تداولها، بما يضمن وصولها إلى المزارعين المستحقين ويعزز من قدرة الإنتاج الزراعي في مصر.
توفير الأسمدة في الأسواق
حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتوفير الأسمدة في الأسواق، ومناقشة الجهود المبذولة لحوكمة منظومة تداولها وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى المهندس إبراهيم عبد القادر محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، بجانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أهمية قصوى لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في رفع الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي وأوضح أن الحكومة تعمل على تقديم التيسيرات اللازمة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، بما يساهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات المزارعين، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن تحقيق فائض يمكن تصديره، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع استعرض الجهود المشتركة للوزارات المعنية للنهوض بصناعة الأسمدة وتعزيز الاكتفاء الذاتي منها، إلى جانب تطوير وتحديث منظومة تداولها وأوضح أن هذه الجهود تستهدف ضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها من المزارعين، ومنع أي محاولات لتسريب الدعم أو التلاعب في التوزيع.
كما قدم وزير الزراعة عرضًا حول جهود الوزارة في ضخ وتوزيع الأسمدة على مستوى المحافظات، مشددًا على أن عمليات الصرف مستمرة لتغطية احتياجات المزارعين حتى نهاية سبتمبر الجاري، مع تيسير الإجراءات وإزالة أي عقبات قد تواجههم وأكد الوزير أن هناك متابعة دقيقة لتوافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة، مع التنسيق بين الجهات المختصة لضمان سلاسة النقل والتوزيع، ومنع التلاعب بالأسعار، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وفيما يتعلق بحوكمة المنظومة، أوضح وزير الزراعة أن هناك التزامًا بتطبيق نظام صارم للرقابة يشمل متابعة ميدانية مستمرة وآليات دقيقة للتوزيع العادل، بما يمنع أي تجاوزات كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة جهود الميكنة لتوسيع نطاق الرقابة، وإحكام السيطرة على منظومة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى أيدي المزارعين المستحقين.
تطبيق نظام رقابي صارم
وفي هذا السياق أكد الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء حول متابعة منظومة الأسمدة يعكس إدراك الدولة لأهمية هذا الملف الحيوي في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي موضحًا أن الأسمدة تمثل العمود الفقري للإنتاج الزراعي، حيث تُسهم بشكل مباشر في زيادة إنتاجية الفدان وتحسين جودة المحاصيل مشيرًا إلى أن أي خلل في منظومة التوزيع أو تذبذب في إمدادات الأسمدة ينعكس سلبًا على المزارع الصغير الذي يمثل الشريحة الأكبر من المنتجين الزراعيين في مصر لذلك يرى أن تطبيق نظام رقابي صارم يضمن العدالة في التوزيع هو الضمانة الأساسية لتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي.
وأوضح محمود، أن صناعة الأسمدة ليست مجرد قطاع خدمي للزراعة، بل هي صناعة استراتيجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي الاقتصادي مضيفًا أن التوسع في الاستثمارات الموجهة لهذه الصناعة من شأنه زيادة حجم الإنتاج المحلي بما يغطي الاحتياجات الداخلية ويوفر فائضًا للتصدير خاصة وأن صادرات الأسمدة يمكن أن تمثل موردًا مهمًا للعملة الصعبة، مؤكدًا أن نجاح المنظومة يتطلب دمج التكنولوجيا الحديثة في عمليات التوزيع والرقابة، بما يحد من أي محاولات للتلاعب أو تسرب الدعم.
الارتفاع غير المبرر للأسعار
وفي السياق ذاته، شدد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، على أن الفلاحين هم أكثر المتأثرين بأي خلل في منظومة الأسمدة، فهم غالبًا ما يواجهون أزمات متكررة تتعلق بالنقص أو الارتفاع غير المبرر للأسعار، مؤكدًا أن وصول الأسمدة في التوقيت المناسب بالكمية الكافية يمثل عاملًا حاسمًا في رفع إنتاجية المحاصيل وتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين، كما دعا إلى تسهيل إجراءات الصرف، وإزالة التعقيدات البيروقراطية التي قد تعرقل حصول المزارع على حصته المستحقة، مع تكثيف الرقابة الميدانية لضمان وصول الدعم إلى من يستحقه بالفعل.
ويرى أبو صدام، أن التحدي الأكبر أمام الحكومة لا يقتصر فقط على زيادة حجم الإنتاج من الأسمدة، وإنما يمتد إلى ضبط حلقات التداول والتوزيع وصولًا إلى المزارع المستفيد، وهو ما يتطلب الاعتماد بشكل أكبر على منظومات رقمية متكاملة تتيح تتبع الأسمدة منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية مؤكدًا أن الرقمنة يمكن أن تقضي على السوق السوداء التي تتسبب في إرباك السوق المحلي ورفع الأسعار على الفلاحين.
